قراءة في تراجع احتياطيات البنك المركزي العراقي، وأثره على الدينار، وسوق الصرف، والتضخم، والقوة الشرائية للمواطن…
يناقش المقال دلالات عجز ٦،٧ تريليون دينار في مالية العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٦، ويركز على ضغط الرواتب، وضعف الإيرادات غير النفطية، والحاجة إلى إصلاح إدارة المال العام دون تحميل المواطن كلفة الأزمة…
مقال رأي يدافع عن حرية الإعلام في العراق، ويرى أن المشكلة ليست في أحمد ملا طلال أو غيره، بل في عقلية تريد تحويل النقد إلى جريمة والإعلام إلى منصة للتطبيل للسلطة….
تحليل قانوني يناقش التزوير العقاري في العراق، ومسؤولية الدولة عن أخطاء المرفق العام، وحجية السجل العقاري، وحماية المالك الأصلي والمشتري حسن النية عبر التعويض العادل….
بيع أصول الدولة لمعالجة العجز المالي قد يبدو حلاً سريعاً، لكنه لا يعالج أصل الأزمة إذا بقي الفساد وسوء الإدارة قائمين، بل قد يهدد الثروة العامة وحقوق الأجيال القادمة…
تؤكد التجربة العراقية أن مكافحة الفساد لا تتحقق بتعدد المجالس، بل بتفعيل الرقابة، واسترداد المال العام، وحسم القضايا قضائياً، وربط الجهود بمؤشرات قابلة للقياس تعيد الثقة بالدولة…
تطرح الرؤية الاقتصادية العراقية انتقالاً من الدولة الريعية إلى دولة تقودها التنمية والإنتاج، عبر تنويع الإيرادات، وأتمتة الكمارك، ودعم القطاع الخاص، وإصلاح النظام المالي لمواجهة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي…
لا يمكن بناء اقتصاد عراقي حديث من دون قطاع مصرفي متطور يعزز الشمول المالي، ويدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ويقلل الاعتماد على النقد، عبر أنظمة رقمية وتشريعات حديثة وخدمات مصرفية فعالة…
يمثل مشروع المدينة المالية والاقتصادية قرب مطار بغداد تحولاً استراتيجياً لتحويل الأراضي المعطلة إلى مراكز استثمار وتنمية، وتخفيف الضغط عن العاصمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية مستدامة…
يدعو الإصلاح إلى تحديث قانون التنفيذ بالعراق عبر فصل الذمة المالية عن الشخص، الرقمنة، التقادم، وتعزيز الشفافية، لتحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر، رغم تحديات مؤسسية كالبنية الرقمية والفساد وضعف التنسيق…
