تؤكد أزمة تشرين أن معالجة الاحتجاج لا تكون بتخوينه، بل بكشف أسباب الغضب ومحاسبة المتورطين في العنف، فيما يعيد تصريح العامري فتح ملف «الطرف الثالث» ومسؤولية الدولة عن الإصلاح والعدالة وحماية حق الاحتجاج….
تتطلب هشاشة الاقتصاد العراقي أمام تقلبات النفط إنشاء صناديق سيادية للاستقرار والأجيال، وضبط الإنفاق التشغيلي، وتنويع القطاعات الإنتاجية، وتسريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية والهيدروجين، لتحويل العائدات النفطية إلى أصول مستدامة وتعزيز الأمن المالي والطاقوي….
قراءة نقدية في أزمة التعليم العراقي، من الجامعات الأهلية والتدريس الخصوصي إلى استغلال الطلبة انتخابياً وتجارة الشهادات الجوفاء وضياع العدالة التعليمية…
قراءة في فساد الكفاءة بوصفه الخطر الأكبر على مستقبل العراق، من تراجع التعليم وتسليع الشهادات إلى المحسوبية في المناصب وهجرة العقول وضياع مبدأ الجدارة
قراءة في معركة حكومة الزيدي ضد شبكات الفساد في العراق، من ملفات النفط والعقود وتهريب العملة إلى دور القضاء والرقابة الوقائية واستعادة الدولة من الدولة الموازية…
يكشف الواقع العراقي كيف همّشت السياسة الاقتصاد عبر الريع النفطي والفساد وسوء إدارة التصدير والتكرير والرواتب، مؤكداً أن الإصلاح يبدأ بتنويع المنافذ وتحديث الصناعة وضبط الهدر وإنصاف المواطنين لا بتحميلهم كلفة الأزمات…
أزمة الخريجين في العراق تحولت لقنبلة اجتماعية بسبب الفساد والمحاصصة والاقتصاد الريعي. فشلت الحكومة في استيعاب الشباب أو بناء قطاع خاص حقيقي. النتائج: إحباط وبطالة مقنعة واحتقان يهدد المستقبل، مع غياب مشروع وطني للإصلاح…
تحوّل العمل السياسي إلى استعراض إعلامي وشعارات شعبوية تخفي الفساد والمحاصصة، بينما تتراجع الكفاءة والمحاسبة الحقيقية. استمرار الولاءات الحزبية وتقديس الشخصيات السياسية أسهما في إضعاف الدولة وتعميق الأزمات وإقصاء الكفاءات عن مواقع القرار…
تفاقم البطالة في العراق يهدد تماسك الأسرة ويؤجل الزواج ويزيد الطلاق والهجرة والانحراف، مع اتساع الفساد والمحسوبية وضعف سوق العمل، ما يستدعي إصلاحًا اقتصاديًا جذريًا يرسخ الكفاءة ويدعم الإنتاج والقطاع الخاص. …
يمثل الاقتصاد أساس قوة الدولة واستقلال قرارها، إذ تتداخل المصالح الاقتصادية مع السياسات الداخلية والخارجية، وتتحول الموارد والطاقة والأسواق إلى أدوات نفوذ وصراع، فلا سيادة حقيقية بلا اقتصاد منتج قادر على حماية الاستقرار والقرار الوطني…
