فساد الكفاءة وخسارة الإنسان الكفوء
يقال إن المال إذا سُرق أمكن تعويضه. وإن المباني إذا تهدمت أمكن إعادة تشييدها. كما أن البنى التحتية إذا دُمّرت أمكن إصلاحها بمرور الزمن.
لكن هناك خسارة لا تُعوَّض بسهولة، لأنها لا تُقاس بالأرقام، ولا تُرصد في الموازنات. إنها خسارة الإنسان الكفوء.
فالدول لا تُبنى بالثروات وحدها. بل تُبنى بالعقول التي تُحسن إدارة تلك الثروات، وبالمؤسسات التي تجعل الكفاءة معياراً للتقدم، لا المحسوبية ولا الولاءات الضيقة.
لقد أصبح الحديث عن الفساد المالي في العراق أمراً مألوفاً، حتى كاد يتحول إلى خبر اعتيادي. غير أن الفساد الأخطر والأكثر تدميراً هو فساد الكفاءة.
فهذا النوع من الفساد يضع غير المؤهل في موقع القرار. كما يُقصي أصحاب الخبرة والعلم، ويستبدل معيار الجدارة بمعايير الانتماء الحزبي أو العشائري أو الشخصي.
ولذلك، لا يسرق فساد الكفاءة الأموال فقط. بل يسرق مستقبل الأجيال بأكملها.
التعليم وبداية أزمة فساد الكفاءة
شهد النظام التعليمي خلال العقود الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في معايير الجودة.
فقد ضعفت المناهج، وتراجعت مكانة المعلم، وازدادت حالات التساهل في التقييم. ومع الوقت، أصبحت بعض الشهادات تُمنح من دون أن تعكس مستوىً حقيقياً من المعرفة أو المهارة.
كما أدى التوسع غير المدروس في بعض المؤسسات التعليمية، ولا سيما التجارية منها، إلى تحويل الشهادة عند البعض إلى سلعة.
فبدلاً من أن تكون الشهادة ثمرة سنوات من الاجتهاد والبحث والتكوين العلمي، أصبح بعضهم يستطيع الحصول عليها مقابل المال.
والنتيجة أن سوق العمل امتلأ بخريجين يحملون شهادات لا تعكس بالضرورة امتلاكهم للمهارات المطلوبة.
وفي المقابل، بقيت المؤسسات تعاني نقصاً في الكفاءات الحقيقية.
وهكذا نشأت فجوة واسعة بين ما تمنحه الجامعات وما يحتاجه الاقتصاد. لذلك، أخذت البطالة بين الخريجين تتزايد، في الوقت الذي تبحث فيه المؤسسات عن أصحاب الخبرة ولا تجدهم بسهولة.
فساد الكفاءة داخل مؤسسات الدولة
لا يقتصر فساد الكفاءة على قطاع التعليم. بل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة.
فعندما تمنح الدولة المناصب على أساس الولاء بدلاً من الاستحقاق، يضعف القرار الإداري. كما تتراجع جودة الخدمات، ويزداد الهدر، وتفشل المشاريع قبل أن ترى النور.
فالطبيب غير الكفوء قد يهدد حياة المرضى. والمهندس غير المؤهل قد يتسبب في انهيار مشروع بملايين الدولارات.
كما أن الإداري غير الكفوء قد يعطل مؤسسة بأكملها. أما المسؤول الذي لا يمتلك رؤية ولا خبرة، فقد يقود بلداً إلى أزمات متراكمة.
لذلك، يمثل فساد الكفاءة خطراً أعمق من الخطأ الإداري العابر. فهو يضرب قدرة الدولة على اتخاذ القرار الصحيح، وتنفيذ المشاريع، وحماية المجتمع.
الخطر الأكبر على المستقبل
الأخطر في فساد الكفاءة أنه لا يقتل الحاضر فقط. بل يقضي على المستقبل أيضاً.
فالطفل الذي يتلقى تعليماً ضعيفاً اليوم، سيكون موظفاً أقل إنتاجية غداً.
والطالب الذي يحصل على شهادة بلا علم، قد يصبح طبيباً أو مهندساً أو قاضياً أو أستاذاً جامعياً، من دون أن يمتلك الأدوات التي تؤهله لتحمل هذه المسؤوليات.
وهكذا تتكرر الحلقة جيلاً بعد جيل، حتى يصبح ضعف الكفاءة ثقافة عامة يصعب التخلص منها.
ومن هنا، لا يمكن التعامل مع هذا النوع من الفساد كخلل محدود. فهو يخلق دولة ضعيفة من الداخل، حتى لو امتلكت المال والنفط والمباني والمؤسسات.
هجرة العقول وخسارة العراق المزدوجة
من النتائج الكارثية لهذا الواقع أيضاً هجرة العقول.
فالكفاءات العراقية التي لم تجد بيئة تقدّر علمها، أو تمنحها فرصة عادلة، اختارت الهجرة إلى دول وفرت لها الاحترام والإمكانات.
وبهذا يخسر العراق مرتين.
يخسر أولاً عندما ينفق على تعليم أبنائه. ثم يخسر مرة أخرى عندما تستفيد دول أخرى من خبراتهم وإبداعاتهم.
وهذه الخسارة لا تظهر دائماً في أرقام الموازنة. لكنها تظهر في ضعف المؤسسات، وتراجع البحث العلمي، وهبوط جودة الخدمات، واتساع الفجوة بين العراق والدول التي تستثمر في الإنسان.
أثر فساد الكفاءة على الشباب والمجتمع
لا يقل الأثر النفسي والاجتماعي لهذا الواقع خطراً عن آثاره الاقتصادية والإدارية.
فعندما يرى الشاب المجتهد أن النجاح لا يتحقق بالكفاءة، بل بالواسطة، تتراجع ثقته بالمؤسسات وبالعدالة.
وعندما يكتشف أن التفوق العلمي لا يفتح له أبواب العمل، يشعر بالإحباط. وربما يفقد الدافع إلى الإبداع والابتكار.
ومع انتشار هذا الشعور، تتراجع قيم الاجتهاد والانضباط. ثم يحل محلها السعي إلى العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة.
وهنا يصبح فساد الكفاءة ثقافة اجتماعية. فلا يعود الفشل استثناءً، ولا تعود الواسطة عيباً، ولا تبقى الجدارة معياراً طبيعياً للتقدم.
الإصلاح يبدأ من المدرسة ولا ينتهي بالدولة
لا يمكن معالجة فساد الكفاءة بالشعارات. بل يحتاج الأمر إلى إصلاحات جذرية تبدأ من المدرسة ولا تنتهي عند أعلى مؤسسات الدولة.
ولا بد من إعادة الاعتبار لجودة التعليم. كما يجب تطوير المناهج بما ينسجم مع متطلبات العصر.
كذلك، تحتاج الدولة إلى رفع كفاءة المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية، وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية.
والهدف أن تصبح الشهادة دليلاً على المعرفة، لا مجرد ورقة رسمية.
فإذا فقدت الشهادة معناها، فقد المجتمع معياراً أساسياً من معايير الثقة. وإذا فقدت المؤسسات ثقتها بالشهادات، أصبح سوق العمل عاجزاً عن التمييز بين الكفوء وغير الكفوء.
الجدارة معيار التعيين والترقية
ينبغي أن تعتمد الدولة مبدأ الجدارة في التعيين والترقية.
كما يجب أن تُبنى المؤسسات على المنافسة العادلة والكفاءة المهنية، بعيداً عن المحاصصة والوساطات.
فالدول التي نهضت بعد الحروب والأزمات لم تكن تمتلك دائماً ثروات أكبر من العراق. لكنها امتلكت إرادة سياسية جعلت الإنسان الكفوء أساس البناء والتنمية.
والعراق لا يعاني من نقص في الطاقات البشرية. بل يمتلك آلاف العلماء والباحثين والمهندسين والأطباء والمبدعين في الداخل والخارج.
لكنه يحتاج إلى منظومة تحترم الكفاءة، وتحميها، وتمنحها المكان الذي تستحقه.
فالثروة النفطية، مهما عظمت، يمكن أن تنضب أو تتراجع قيمتها. أما الثروة البشرية، فهي المورد الذي لا ينضب إذا أحسن العراق استثمارها.
مواجهة فساد الكفاءة معركة وطنية
إن مواجهة الفساد المالي، على جسامته، تتيح للدولة أن تسترد جزءاً من الأموال أو تعوض بعض الخسائر مع مرور الزمن.
أما فساد الكفاءة، فإنه يسرق الزمن نفسه.
فهو يهدم الإنسان الذي يصنع المستقبل، ويقوض أسس الدولة من الداخل.
ولذلك، فإن معركة العراق الحقيقية ليست ضد سارقي المال وحدهم. بل هي أيضاً ضد كل من يقتل قيمة العلم، ويُقصي الكفاءة، ويجعل الجدارة آخر معايير الاختيار.
فحين تنتصر الكفاءة، يبدأ الوطن بالنهوض. وحين تُهزم الكفاءة، يصبح المستقبل كله على المحك.
