يرى الطرح أن الانسحاب العسكري الأميركي لا ينهي نفوذ واشنطن، بل يعيد تشكيله عبر الاقتصاد والمال والتعاون الأمني والممرات التجارية، رابطاً ذلك بالتنافس الجيو-اقتصادي حول العراق، مع استنتاجات تتجاوز في بعض جوانبها الأدلة المتاحة…
تتجاوز سيادة العراق بعد الانسحاب مفهوم الأرض إلى الاقتصاد والمال والفضاء الرقمي، وتتطلب تقليل الاعتماد الحرج عبر تنويع الشركاء والقنوات المالية، وتحويل الريع إلى رأس مال منتج، وبناء بنية رقمية وتشريعية آمنة ومتكاملة…
يمثل اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي فرصة لإعادة تعريف السيادة العراقية؛ فاستقلال القرار لا يكتمل برحيل القوات الأجنبية، بل يتطلب دولة مؤسسات، واقتصاداً متنوعاً، ونظاماً مالياً قوياً، وسيادة قانون تحوّل الاستقلال الأمني إلى قدرة سياسية واقتصادية مستدامة…
يمثل انتهاء مهمة التحالف فرصة لتوسيع هامش القرار العراقي، لكن تحويله إلى سيادة اقتصادية يتطلب إصلاح المالية والحوكمة والمصارف والطاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوجيه الريع النفطي نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف ضمن برنامج مؤسسي قابل للقياس…
لا يحقق الانسحاب العسكري سيادة اقتصادية تلقائية للعراق، ما لم يترافق مع إصلاح مصرفي عميق، وتنويع قنوات المدفوعات، وتقليص الاقتصاد الريعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يمنح بغداد قدرة أكبر على إدارة علاقاتها المالية الدولية وتقليل هشاشتها أمام الصدمات الخارجية…
ينتقد النص مشاريع خطوط أنابيب النفط العراقية عبر سوريا وتركيا، معتبراً أنها قد تزيد من ارتهان العراق للخارج وتخدم مصالح إقليمية ودولية. ويدعو إلى سياسة اقتصادية وسياسية أكثر استقلالاً وتنويع العلاقات بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة وحلفائها…
تتطلب علاقة العراق بواشنطن بناء قدرة تفاوضية تقوم على تقليل الاعتماد النفطي والطاقوي والمالي، وتنويع الشركاء، وتحويل الضغوط الخارجية إلى فرص للاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يعزز السيادة ويمنع استبدال التبعية لطرف بتبعية لطرف آخر…
يواجه العراق تحدياً اقتصادياً خطيراً بسبب اعتماده الكبير على مضيق هرمز لتصدير النفط، ما يفرض على الحكومة تنويع منافذ التصدير، وتطوير البنية التحتية النفطية، وتعزيز التفاهمات مع دول الجوار مع الحفاظ على توازن علاقاته الإقليمية والدولية….
تقاس السيادة الاقتصادية بقدرة العراق على التشريع والرقابة وإدارة موارده وبياناته، لا بخروج القوات فقط. فالعقود غير المتوازنة والتحكيم الأجنبي والعقوبات واحتكار التكنولوجيا قد تستبدل النفوذ العسكري بهيمنة قانونية ومالية مستدامة…
ينبغي للعراق مقايضة دوره في مشروعات الطاقة والنقل الأميركية بمكاسب استراتيجية تشمل تنويع الاقتصاد، وزيادة حصته النفطية، وتطوير البنية التحتية والدفاع، وإنهاء الارتهان المالي، وتعزيز السيادة عبر تفاوض يقوم على المصالح المتبادلة….
