تتجسّد السيادة الحقيقية بامتلاك أدوات الاستقلال الاقتصادي والمالي، لا برفع الشعارات؛ فقرار الدولة الرشيد يوازن بين المصالح والكلفة والمخاطر، ويحمي المواطن من تبعات المواجهات، فيما يتطلب توسيع هامش القرار العراقي اقتصاداً متنوعاً ومؤسسات قوية وبدائل استراتيجية….
عجز الموازنة العراقية اختلالٌ هيكلي تكرّسه هيمنة الإيرادات النفطية وجمود النفقات الجارية؛ ومعالجته تستلزم ترشيد الإنفاق، وضبط التوظيف، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وحماية الاستثمار المنتج، وتحويل الموازنة من أداة لتوزيع الريع إلى رافعة للاستدامة والتنمية…
ينتقد النص خطاباً إعلامياً وسياسياً في العراق يرى أنه يوظف شعارات الوطنية والسيادة وحصر السلاح لتوجيه الرأي العام، ويعرض مشكلات الاقتصاد والخدمات والصراع على النفوذ، منتقداً اختزال الأزمات في عامل واحد وتجاهل الفساد وسوء الإدارة والعقوبات….
تفرض العمالة الأجنبية في العراق تحدياً يتجاوز التشغيل إلى هيكل سوق العمل والاقتصاد غير الرسمي والتحويلات المالية، ما يستدعي تنظيماً يوازن بين استقطاب المهارات المطلوبة، وأولوية تشغيل العراقيين، ونقل المعرفة، وتعزيز تنافسية رأس المال البشري الوطني….
تتجاوز السيادة العراقية الاعتراف القانوني لتشمل استقلال القرار وقوة المؤسسات وحماية الحدود وحصر السلاح والتنمية الاقتصادية والتماسك المجتمعي. ويظل انتقال السلطة عام 2004 بداية لمسار مستمر، يرتبط نجاحه بقدرة الدولة على تحويل السيادة القانونية إلى قدرة فعلية…
يربط ارتفاع مؤشر الضيق في العراق باختلالات الاقتصاد الريعي، وتضخم التوظيف الحكومي، وضعف القطاع الخاص، داعياً إلى إصلاح تشريعي ومالي ومصرفي يعزز الاستثمار والإنتاج، ويعيد صياغة دور الدولة من التوظيف المباشر إلى التنظيم والتمكين الاقتصادي….
يدعو الطرح إلى إعادة بناء منظومة الضرائب والرسوم في العراق على أساس القدرة على الدفع، وربط الجباية بجودة الخدمات، وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والهدر، مع إلزام السلطات بدراسات أثر تحمي الفئات محدودة الدخل وتعزز الثقة المالية…
تقدم الصكوك السيادية كأداة براغماتية إسلامية لإعادة هيكلة تمويل الاقتصاد العراقي، عبر ربط رأس المال بالأصول الإنتاجية، جذب السيولة المعطلة، دعم التنمية، وتقليل الاعتماد على الريع النفطي والديون التقليدية…
تسعى بغداد عبر زيارة باريس وبرلين إلى تحويل علاقاتها الأوروبية من تعاون سياسي وعقود مؤقتة إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل، تستقطب رأس المال والتكنولوجيا والصناعة، وتستثمر موقع العراق وطريق التنمية وميناء الفاو لبناء اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعاً واستدامة….
يمثل تنظيم عقود الفروقات والتداول بالرافعة خطوة نحو تحديث السوق المالية العراقية وإخضاع النشاط الرقمي للرقابة، عبر شروط ترخيص صارمة وحماية أكبر للمستثمرين، مع ضرورة التمييز بين الاستثمار في الأصول والمضاربة بالمشتقات عالية المخاطر…
