#الأمن_الوطني

الحكومة العراقية وفرض السيادة في ضوء التجاذبات الإقليمية
أرشیف
مصطفی جواد
الحكومة العراقية وفرض السيادة في ضوء التجاذبات الإقليمية

لا يتحقق حصر السلاح بالشعارات وحدها، بل ببناء دولة قادرة على حماية أراضيها وأجوائها ومؤسساتها، وإنهاء الاعتماد الأمني الخارجي، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية عراقياً مستقلاً…

عرض المزید »
تداعيات التصعيدالإقليمي على السيادة العراقيةوقدرة الدولة على ضبط المجال الوطني
أرشیف
عباس خالد الموسوي
تداعيات التصعيدالإقليمي على السيادة العراقيةوقدرة الدولة على ضبط المجال الوطني

تتطلب حماية السيادة العراقية منع تحول البلاد إلى ساحة للصراع الإقليمي، عبر توحيد القرار الأمني، وضبط استخدام القوة، وتعزيز الردع والدبلوماسية والإنذار المبكر، واعتماد استقلال استراتيجي يرفض استخدام العراق ضد الآخرين أو استهدافه من الخارج….

عرض المزید »
حصر السلاح بيد الدولة، ولكن أي دولة؟ ... بوصلة المواقف ...
أرشیف
جليل هاشم البكاء
حصر السلاح بيد الدولة، ولكن أي دولة؟ … بوصلة المواقف …

يناقش الطرح شعار حصر السلاح بيد الدولة من زاوية السيادة، مؤكداً أن شرعيته تتوقف على استقلال القرار الوطني وتطبيق القانون بمعيار واحد، بعيداً عن ازدواجية المعايير أو توظيف نزع السلاح لخدمة النفوذ الخارجي…

عرض المزید »
ناقوس الحقيقة!
أرشیف
مازن صاحب الشمري
ناقوس الحقيقة!

تتطلب المرحلة إدارة متوازنة تحمي الأمن الوطني والمعيشي معًا، وسط أزمات الرواتب والخدمات وتداعيات الحرب، عبر إصلاح جاد، وترشيد الإنفاق، ومكافحة الفساد، وإشراك المسؤولين في أعباء المرحلة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة…

عرض المزید »
توم باراك والبيشمركة بين شبح الحل وإعادة الهيكلة
أرشیف
ازهر الشدود الطائي
توم باراك والبيشمركة: بين شبح الحل وإعادة الهيكلة

يتناول التحليل مستقبل قوات البيشمركة في ظل ضغوط أمريكية وعراقية لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية. ويشير إلى تراجع الدعم المالي الأمريكي ومقترحات دمجها ضمن إطار اتحادي، مع بقاء الخلافات حول الهوية والدور العسكري بين أربيل وبغداد…

عرض المزید »
النحلة الانقضاضية والكربلائيون اللبنانيون... تهديدٌ استراتيجي لإسرائيل!
أرشیف
د. نسيب حطيط
“النحلة الانقضاضية” والكربلائيون اللبنانيون… تهديدٌ استراتيجي لإسرائيل!

يشكّل حصر السلاح بيد الدولة ركناً أساسياً لتعزيز السيادة والاستقرار وبناء المؤسسات وترسيخ حكم القانون في العراق، مع ضرورة تنفيذ هذا المسار تدريجياً وبالتوافق الوطني، بما يضمن توحيد القرار الأمني وتحقيق التنمية ومواجهة التحديات بفاعلية…

عرض المزید »