العراق ودول الجوار .. كيف ندبر الازمات ونحمي السيادة ؟

العراق ودول الجوار .. كيف ندبر الازمات ونحمي السيادة ؟
تتطلب علاقات العراق بجواره سياسة مؤسسية متوازنة تربط السيادة بالأمن والمياه والاقتصاد والطاقة، وتحوّل الجغرافيا إلى أداة للتكامل الإقليمي، مع تجنب المحاور والتبعية وتنويع الشراكات وتعزيز القدرة الداخلية على حماية القرار والمصالح الوطنية....

لم تعد علاقة العراق بدول الجوار مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية، بل أصبحت قضية استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الوطني والسيادة والاقتصاد والمياه والطاقة والتجارة وحركة الحدود والاستقرار السياسي والاجتماعي .

فالعراق بحكم موقعه الجغرافي يقع في قلب منطقة شديدة الحساسية، ويتشارك حدوده مع دول لكل منها مصالحها وحساباتها وتحدياتها، الأمر الذي يجعل بغداد أمام مسؤولية كبيرة في إدارة علاقاتها الإقليمية بطريقة تحمي مصالحها الوطنية، وتمنع في الوقت نفسه تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتداداً لصراعات الآخرين . إن أول قاعدة ينبغي أن تحكم السياسة العراقية تجاه دول الجوار هي أن العراق لا يستطيع تغيير جغرافيته، لكنه يستطيع أن يغير طريقة تعامله معها .

فالجوار حقيقة ثابتة، والمصلحة الوطنية تفرض بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والندية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بعيداً عن سياسة المحاور والاستقطاب . وليس من مصلحة العراق أن يدخل في خصومة دائمة مع دولة مجاورة، كما ليس من مصلحته أن يتحول إلى تابع لأي طرف إقليمي، وإنما المطلوب هو إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، يكون معيارها الأول والأخير هو مصلحة الدولة العراقية .

وفي ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، تصبح السيادة العراقية نقطة الانطلاق الأساسية لأي سياسة خارجية ناجحة . فالدولة التي تريد من الآخرين احترام سيادتها يجب أن تكون قادرة على حماية حدودها وقرارها السياسي وأمنها الداخلي، وأن تمنع استخدام أراضيها أو أجوائها أو مؤسساتها بما يضر بمصالحها أو بمصالح الدول الأخرى . وفي المقابل، فإن احترام العراق لسيادة جيرانه يجب أن يقابله احترام مماثم لسيادته، لأن العلاقات الدولية لا يمكن أن تقوم على مبدأ انتقائي، فالسيادة إما أن تكون قاعدة للجميع أو تصبح مجرد شعار . وتأتي العلاقة مع تركيا في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى إدارة هادئة وعميقة، نظراً إلى تشابك المصالح بين البلدين في ملفات المياه والتجارة والأمن والطاقة والحدود والنقل . وقد شهدت العلاقات العراقية التركية خلال السنوات الأخيرة توسعاً في مجالات التعاون الاقتصادي والمائي والبنية التحتية، فيما يمثل مشروع طريق التنمية فرصة مهمة يمكن أن تجعل العراق مركزاً للتواصل التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا . لكن هذه المصالح الاقتصادية لا ينبغي أن تلغي الملفات التي تمس الأمن الوطني العراقي، وفي مقدمتها المياه .

فالمياه بالنسبة للعراق ليست قضية فنية أو دبلوماسية عابرة، وإنما قضية ترتبط بالأمن الغذائي والزراعة والسكان ومستقبل الأجيال، ولذلك تحتاج بغداد إلى سياسة مائية طويلة الأمد تعتمد على الحوار والتفاوض والاتفاقات الواضحة والمشاريع المشتركة، بالتوازي مع إصلاح إدارة المياه داخل العراق وتقليل الهدر وتطوير تقنيات الري . أما العلاقة مع إيران، فهي أكثر تعقيداً بحكم الجغرافيا والحدود والمصالح الاقتصادية والتجارية والتداخل الاجتماعي وملفات الطاقة والأمن والمياه . ومن هنا فإن الحكمة السياسية تقتضي إدارة هذه العلاقة بمنطق الدولة، لا بمنطق المحاور .

يستطيع العراق أن يحافظ على علاقات جيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه يحافظ على علاقاته العربية والإقليمية والدولية، من دون أن يسمح بتحويله إلى طرف في أي صراع بين القوى المختلفة . فالعلاقة الطبيعية بين دولتين يجب أن تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام وعدم التدخل، وأن يكون القرار العراقي مستقلاً عن أي تأثير خارجي، كما ينبغي أن يكون العراق واضحاً في رفض استخدام أراضيه منصة للإضرار بأي دولة مجاورة . أما سوريا، فإن استقرارها يرتبط بصورة مباشرة بأمن العراق، خصوصاً في ظل الحدود المشتركة والتحديات الأمنية والإرهابية وملفات التهريب والجريمة المنظمة وحركة السكان .

ولذلك فإن العراق بحاجة إلى الحفاظ على تنسيق أمني فعال مع الجانب السوري، وتعزيز قدرته على حماية الحدود، وفي الوقت نفسه دعم كل مسار يؤدي إلى استقرار المنطقة وعدم السماح بأن تتحول الحدود العراقية السورية إلى مساحة مفتوحة للفوضى .

فالأمن العراقي لا يبدأ من داخل المدن العراقية فقط، بل يبدأ أيضاً من قدرة الدولة على حماية حدودها ومنع انتقال الأزمات الإقليمية إلى الداخل . وفي الجانب العربي، فإن تطوير العلاقات مع السعودية والكويت والأردن يمثل بعداً مهماً في السياسة العراقية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل والأمن الإقليمي . فالعراق بحاجة إلى عمق عربي متين، كما أن الدول العربية بحاجة إلى عراق مستقر وقوي وقادر على أداء دوره الطبيعي في المنطقة .

ويمكن للمنافذ الحدودية والطرق التجارية والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي والنقل البري والسككي أن تكون جسوراً حقيقية للتقارب، لأن المصالح الاقتصادية المشتركة غالباً ما تكون أكثر قدرة على حماية العلاقات من الخطابات السياسية المؤقتة . ومن الخطأ أن تُدار علاقات العراق مع دول الجوار من خلال الأزمات فقط .

فالعلاقات الناجحة لا تنتظر وقوع المشكلة حتى تبدأ الاتصالات، وإنما تحتاج إلى حوار دائم وآليات مؤسسية للتعامل مع الملفات قبل تحولها إلى أزمات . فبدلاً من أن تتحرك بغداد بعد حدوث أزمة مياه أو توتر حدودي أو مشكلة أمنية أو خلاف تجاري، ينبغي أن تكون هناك قنوات دبلوماسية وأمنية واقتصادية مستمرة تجعل الحوار جزءاً من طبيعة العلاقة وليس ردة فعل على الأزمة . ويأتي الاقتصاد هنا كواحد من أهم أدوات السياسة الخارجية .

فالعراق يمتلك موقعاً جغرافياً مهماً وثروة نفطية وسوقاً واسعة ومنافذ حدودية وطريقاً تجارياً يمكن أن يصبح أحد أهم الممرات الاقتصادية في المنطقة . وإذا أحسن العراق استخدام هذه العناصر، فإنه يستطيع تحويل موقعه من مصدر للتوتر إلى مصدر للمصالح المشتركة. فالدولة التي ترتبط مصالح جيرانها باستقرارها تصبح أقل عرضة لأن تكون ساحة للصراعات، لأن استقرارها يتحول إلى مصلحة مشتركة للجميع .

لكن الانفتاح على دول الجوار يجب ألا يتحول إلى اعتماد مفرط عليها. فالعراق بحاجة إلى تنويع اقتصاده وتعزيز إنتاجه المحلي وتطوير قطاعاته الزراعية والصناعية والخدمية، لأن العلاقات الاقتصادية المتوازنة لا تعني أن يصبح العراق مجرد سوق للمنتجات الخارجية، بل أن يكون طرفاً منتجاً وشريكاً قادراً على التفاوض وتحقيق المنفعة المتبادلة . وكلما كانت الدولة قوية اقتصادياً، كانت أكثر قدرة على حماية قرارها السياسي . ويبقى ملف المياه واحداً من أكثر الملفات التي ستفرض نفسها على العراق خلال السنوات المقبلة، ليس بسبب سياسات دول المنبع فقط، وإنما أيضاً بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وزيادة الطلب على المياه . ولذلك فإن التعامل مع الأزمة المائية يجب أن يجمع بين الدبلوماسية الخارجية والإصلاح الداخلي. فالعراق يحتاج إلى اتفاقات واضحة مع دول المنبع، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى تطوير منظومته المائية، وتقليل الهدر، وتحسين طرق الري، واستثمار المياه بصورة أكثر كفاءة، لأن حماية الموارد المائية مسؤولية مشتركة بين السياسة الخارجية ومؤسسات الدولة والمجتمع . إن التحديات الحالية تفرض على العراق الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة. فالعراق يمتلك أوراقاً مهمة يمكن استخدامها في بناء علاقاته مع الجوار، من موقعه الجغرافي إلى سوقه الاقتصادية، ومن موارده الطبيعية إلى قدرته على الربط التجاري بين مناطق مختلفة، إضافة إلى علاقاته العربية والإقليمية والدولية .

لكن هذه الأوراق لن تحقق نتائجها ما لم تكن هناك رؤية وطنية موحدة، لأن تعدد المواقف وتضارب الرسائل يضعفان قدرة الدولة على التفاوض ويمنحان الآخرين مساحة أكبر للتأثير . ولهذا فإن العراق بحاجة إلى دبلوماسية هادئة لكنها قوية، لا تقوم على التصعيد الإعلامي ولا على المجاملات السياسية، وإنما على معرفة المصالح الوطنية وتحديد الأولويات والدفاع عنها بالحوار والقانون والاتفاقات . فالقوة في العلاقات الدولية ليست دائماً في رفع سقف الخطاب، وإنما في امتلاك خيارات متعددة والقدرة على التفاوض من موقع الدولة التي تعرف ما تريد.

إن العراق لا يحتاج إلى سياسة تقوم على العداء مع الجوار، كما لا يحتاج إلى سياسة تقوم على التبعية له. المطلوب هو سياسة توازن تجعل بغداد على مسافة واحدة من الجميع، تتعاون حيث تتلاقى المصالح، وتختلف حيث تختلف المواقف، وتفاوض عندما تظهر الأزمات، وتستخدم القانون والدبلوماسية لحماية مصالحها .

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون العراق واضحاً في رفض أي محاولة لاستخدام أراضيه في الصراعات الإقليمية، كما ينبغي أن يرفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية أو في قراره السيادي . إن أفضل علاقة يمكن أن يبنيها العراق مع دول الجوار هي علاقة المصالح المتبادلة، لأن المصالح عندما تصبح متشابكة في التجارة والطاقة والمياه والنقل والاستثمار والأمن، تصبح فرص الصراع أقل، وتصبح فرص التعاون أكبر . والعراق بحكم موقعه الجغرافي قادر على أن يكون جسراً بين دول المنطقة بدلاً من أن يكون ساحة لتنافسها، وقادراً على تحويل موقعه الاستراتيجي من تحدٍ دائم إلى فرصة تاريخية .

وفي النهاية، فإن التعامل مع دول الجوار لا يحتاج إلى شعارات كبيرة بقدر ما يحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات موحدة وسياسة خارجية واضحة ودبلوماسية محترفة واقتصاد قادر على دعم القرار السياسي . فالعراق يستطيع أن يكون صديقاً للجميع من دون أن يكون تابعاً لأحد، وأن يحافظ على علاقاته مع جميع الأطراف من دون أن يتنازل عن سيادته .

والمطلوب اليوم ليس الانغلاق عن المحيط، ولا الذوبان فيه، وإنما بناء علاقات تقوم على قاعدة بسيطة وواضحة .. نتعاون حيث تتلاقى المصالح، نحترم حيث تختلف المواقف، ونتفاوض عندما تشتد الأزمات، لكننا لا نجعل سيادة العراق ثمناً لأي تفاهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *