هشاشة الدولة في العراق ليست فشلاً بل شرط بقاء النظام القائم. الدولة القوية تهدد دور الوسيط السياسي. خطاب السيادة يتناقض مع سلوك الخضوع. الحل: بناء بنية بديلة تغير قواعد اللعبة…
يبيّن التحليل أن النظام السياسي العراقي بعد 2003 أفرز تداولًا شكليًا للسلطة بفعل التوافق والمحاصصة، ويقترح إصلاحًا جذريًا يقوم على انتخاب مباشر للرئيس، وربط الحكومة بنتائج الانتخابات، واعتماد أغلبية واضحة لضمان المساءلة والفاعلية….
يحلّل النص معادلة «3×3» كنظام محاصصة غير دستوري أعاد احتكار القرار في جغرافيا محددة، ويؤكد أن كسر هذا الخلل لا يكون إلا بتفعيل اللامركزية الدستورية وتشكيل الأقاليم كمدخل للعدالة السياسية….
يناقش المقال أزمة حسم رئاسة الجمهورية في ظل الانقسام الكردي ويرجّح انتقال القرار إلى البرلمان الاتحادي كخيار وطني لتفادي الفراغ. ويعرض صعود نزار آميدي كمرشح توافقي يلبّي متطلبات الاستقرار مقدّمًا منطق الدولة على الحسابات الحزبية الضيقة…
تناقش المقالة أسباب رفض إعادة تدوير رؤساء الحكومات في العراق، معتبرة أن الفشل المتكرر بنيوي لا ظرفي، وأن استمرار الوجوه ذاتها يعمّق الأزمات، فيما يتطلب الإصلاح قطيعة مع عقلية المحاصصة وقيادات جديدة غير مثقلة بإرث الإخفاق….
تتناول الدراسة المحاصصة السياسية في العراق بوصفها انحرافاً عن الديمقراطية التوافقية، إذ تحوّلت من آلية مؤقتة لإدارة التنوع إلى نظام دائم يهمّش الكفاءة، ويضعف المساءلة، ويغذّي الفساد ويعطّل الدولة….
تحلل الدراسة التأخر المتكرر في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق بوصفه خللاً بنيوياً في نظام المحاصصة والتوافق، مع تأثير العوامل الإقليمية والدولية، محذّرة من أن انتخابات 2025 قد تعيد إنتاج الانسداد دون إصلاحات هيكلية….
يؤكّد النص أنّ الهدوء السياسي الراهن في العراق نتاج توازنات هشّة وضغوط خارجية، لا تعبيرًا عن دولة راسخة. فالضغط الأميركي يمنع الانهيار دون بناء مؤسسات مستقلة، فيما تستمر حكومات التوافق بإدارة الأزمات بدل معالجتها….
يبيّن النص أنّ الغزو الأميركي عام 2003 أعاد تشكيل الدولة العراقية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً، فأنشأ نظاماً محاصصاتياً هشّاً، وترك اقتصاداً ريعياً، وفتح الباب لصعود الجماعات المسلحة، وأحدث تحولاً مجتمعياً عميقاً ما تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم…
يعكس النظام السياسي في العراق ديمقراطية مشوّهة تُدار بالمحاصصة الحزبية، حيث تُستَخدم الانتخابات لإعادة إنتاج النخب، وتُقمع الحريات، ويُحافظ على النظام بدعمٍ دوليٍّ وإقليميّ رغم الرفض الشعبي الواسع والمشاركة الانتخابية المتدنية….
