من أصل 55 شركة عامة عراقية، تعلن “سومو” فقط بياناتها المالية. غياب الشفافية يحوّلها إلى عبء على الموازنة. الحل: إما الإصلاح بالربحية والإفصاح، أو التصفية الفورية لوقف الاستنزاف…
يقترح نموذج “الخزانة السيادية المتحركة” آلية ذكية لإدارة الثروة النفطية العراقية: تمويل الالتزامات السيادية الملحة أولاً شهرياً، ثم تحويل الفائض تلقائياً إلى صندوق سيادي للاستثمار الاستراتيجي، بما يضمن الشفافية والمرونة أمام تقلبات السوق ويحول الاقتصاد من التوزيع إلى الاستثمار….
يتناول الخطاب أسباب تحوّل إجراء مالي تقني إلى صراع سياسي، مبيّناً كيف تخلط شبكات المصالح بين الهوية والمال لعرقلة إصلاح النظام المصرفي، رغم ما سبّبه النزيف المالي من تضخم وتراجع الثقة الدولية واستنزاف قدرة الدولة على حماية اقتصادها….
يوضح النصّ أنّ غياب الشفافية المالية في العراق يهدد الحوكمة الديمقراطية عبر إضعاف الرقابة وتضليل التخطيط وفتح المجال للفساد، ويدعو لاعتماد معايير دولية ونشر بيانات دقيقة وتمكين الرقابة المستقلة لضمان إدارة رشيدة للمال العام…
تُطرح تساؤلات حول “غرفة زجاجية” لجمع التبرعات في التحرير وسط غياب الرقابة واتهامات باستغلالها سياسيًا، وتُدعى الحكومة لفرض إشراف رسمي يضمن شفافية المال العام وصرفه الإنساني بعيدًا عن الاستعراض والتوظيف المشبوه….
يركّز التحليل على مخاطر ربط موارد النفط العراقي بتمويل مشاريع المياه عبر شركة تركية دون رقابة برلمانية، مما يهدّد السيادة الاقتصادية ويُضعف الشفافية القانونية، مع اقتراح بدائل تمويلية أكثر أماناً وضمانات للرقابة والمساءلة الوطنية….
يُبيّن التحليل أنّ ما يُسمّى بالإصلاح المصرفي ليس سوى مشروعٍ ورقيٍّ يفتقرُ إلى المؤشراتِ والحوكمةِ والرقابةِ على غسل الأموال، وأنّ غيابَ التنفيذِ الفعليّ يُحوّله إلى غطاءٍ لتجميلِ فشلِ السياسةِ النقديةِ وتآكلِ الثقةِ بالقطاعِ الماليّ…
يُظهر التحليل أن رئاسة الجمهورية في العراق ذات دور بروتوكولي محدود الصلاحيات، مقابل إنفاق مالي مرتفع يتجاوز بعض الوزارات الخدمية، ما يعكس خللاً في توازن السلطات وكفاءة إدارة الموارد العامة….
يكشف النص فجوة بين الخطاب الإصلاحي للبنك المركزي والواقع المصرفي الخاضع للعقوبات، داعياً إلى شراكة حقيقية مع مراكز البحث، وشفافية في إدارة المنصة الدولارية، وإصلاح هيكلي يعيد الثقة بالنظام النقدي العراقي….
تكشف المقالة آليات تبييض الأموال والسمعة في العراق عبر شركات واجهات ومصارف ونافذات مالية وسماسرة، وتبيّن كيف تُحَوّل الأموال المشبوهة إلى نفوذ سياسي واجتماعي يضعف الحوكمة ويقوّض الاقتصاد الوطني ويعقّد المساءلة….
