ينتقد ازدواجية الدولة العراقية في اشتراط النزاهة على المواطن البسيط مقابل منح أراضٍ وعقود ضخمة لمستثمرين مثيرين للجدل، داعياً إلى حماية أملاك الدولة وتطبيق معايير الشفافية على الجميع….
يمثل مشروع المدينة المالية والاقتصادية قرب مطار بغداد تحولاً استراتيجياً لتحويل الأراضي المعطلة إلى مراكز استثمار وتنمية، وتخفيف الضغط عن العاصمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية مستدامة…
تثير منح الأراضي قرب مطار بغداد تساؤلات حادة حول شفافية الاستثمار وعدالة إدارة الثروات العامة، وسط مخاوف من تحوله إلى امتيازات سياسية وغطاء للفساد، بما يعمق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة ويستدعي كشف العقود والضمانات للرأي العام….
تؤكد الرؤية أن تفعيل سوق الأسهم في العراق يسهم في تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، تمويل الشركات، تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، بشرط تعزيز الثقة، حماية المساهمين، وتطوير التشريعات والرقابة…
تحقيق السيادة الكاملة عبر حصر السلاح بيد الدولة يشكّل مدخلاً أساسياً للاستقرار والتنمية، ويخفض المخاطر الاقتصادية، ويعزز الاستثمار، ويقوّي القطاع الخاص، ويكافح الفساد والتهريب، ويفتح الطريق أمام شراكات استراتيجية ونمو اقتصادي مستدام….
تتناول الرؤية صراع الممرات التجارية في الشرق الأوسط ودور العراق المحوري بين المشاريع المتنافسة، مبيّنة أن «طريق التنمية» فرصة استراتيجية للنهوض الاقتصادي، لكنه محفوف بمخاطر جيوسياسية تتطلب توازناً دقيقاً وسيادة قرار وطني….
يوضح النص أنّ زيارة توماس باراك لبغداد تندرج ضمن دبلوماسية المنافع الأميركية، وأن هدفها اقتصادي يخص سوريا ولبنان، فيما تبقى الروايات الإعلامية مبالغًا فيها. كما يؤكد أن واشنطن تتعامل مع العراق كبيئة استثمار وتجنب الحروب المباشرة مع إيران….
يدخل الإصلاح المصرفي العراقي مرحلة الحسم بقيادة البنك المركزي وبالتعاون مع شركات استشارية دولية، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة وتجنب العقوبات، عبر إصلاحات تدريجية تشمل رأس المال والملكية، لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام….
يرتبط الاستثمار في العراق ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي، فكلما تحقق الاستقرار زادت فرص الاستثمار، لكن الفساد، وانعدام الأمن، والاضطرابات السياسية أعاقت النمو، ومع وجود ثروات طبيعية هائلة، يمكن للعراق جذب الاستثمارات بتعزيز الاستقرار والإصلاح الحقيقي…
يحذر النص من خطورة السلاح المنفلت على سيادة الدولة العراقية، مؤكدًا أن حصر القوة بيد الحكومة هو شرط أساسي للأمن والتنمية. الظاهرة تهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد، وتضعف مؤسسات الدولة وتُبقي العراق في دوامة الفوضى والتخلف….
