لا زالت قضية خور عبد الله تتفاعل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي .. ولا زالت الاتهامات تقذف جزافا بحق رئيس الوزراء الأسبق نوري كامل المالكي وأعضاء حكومته .. فقضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت قد فرضت على العراق بموجب قرار مجلس الأمن المرّقم 833 والذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة ، ولا علاقة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بهذا القرار الأممي ، فالذي فرّط بحق العراق في خور عبد الله هو المقبور صدّام وليس أحد غيره ، وقرار المجلس الوطني في العاشر من تشرين الثاني قد اعترف بالحدود الدولية بين العراق والكويت بموجب القرار 833 ، وامتثال العراق الكامل لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ، وفي نفس اليوم أصدر مجلس قيادة الثورة القرار رقم 200 في العاشر من تشرين الثاني 1994 ، واعترافه الكامل بسيادة دولة الكويت وامتثاله الكامل للقرار 833 ..
ولكن يبدو أنّ بعض ( الطشاشة ) قد تعمّدوا خلط الأوراق بين موضوعين مختلفين تماما ، وهو الربط بين قرار ترسيم الحدود رقم 833 وبين اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت والتي عقدت في زمن المالكي ، وهذه الاتفاقية على العكس مما يشاع من قبل هؤلاء ( الطشاشة ) بأنها قد فرّطت بحق العراق في خور عبد الله ، بل على العكس من ذلك تماما ، فما قام به المالكي قد أرجع حق العراق بالملاحة في خور عبد الله ، وجعلت من خور عبد الله ممرا مشتركا بين العراق والكويت ، والمالكي لم ولن يتنازل بموجب هذه الاتفاقية عن حق العراق ولم يستلم رشوة من أحد .. وقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بخور عبد الله كان قرارا شكليّا على آلية التصويت على القرار من قبل النواب العرقي وعدم تحقق نصاب الثلثين للمصادقة على مثل هذه القرارات ..
والطعن الذي تقدّم به كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ، صحيحا وضروريا ويهدف إلى عدم عودة العراق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة ، وأرى من الضرورة أن تقوم المحكمة بإعادة النظر بقرارها المرّقم ( 105 وموحدتها 194 / اتحادية / 2023 ) بما ينسجم مع مصلحة البلد العليا وعدم عودته مجددا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة ..
