منذ اندلاع الحرب في اليمن، اتخذت ما يعرف بـ “الحكومة الشرعية اليمنية”، والتي آلت تسميتها لاحقاً إلى “مجلس القيادة الرئاسي”، قراراً بنقل العاصمة إلى جنوبي اليمن، مع إعلانها ” مدينة عدن عاصمة مؤقتة” ،جاء هذا القرار حسب ماتم الإعلان عنه في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم العمل الحكومي وتعزيز وجود الدولة للحكومة اليمنية المتحالفة مع المملكة العربية السعودية.
ورغم مرور عقد من الزمن على هذا القرار،إلا أن الواقع يشير إلى تراجع ملحوظ في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مما أثار تساؤلات حول قدرة تلك الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في تلك المناطق.
▪️ ” مدينة عدن العاصمة المؤقتة”بين أزمة كهرباء واحتجاجات شعبية… إلى أين يتجه الوضع؟
شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي، احتجاجات ليلية غاضبة، بسبب تردي الخدمات، وخاصة الكهرباء ،خلال المظاهرات أحرق المحتجون إطارات السيارات وقطعوا الطرق الرئيسية في مناطق المنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان و رددوا هتافات تطالب بالتدخل لإنهاء أزمة الكهرباء، مهددين بالتصعيد.
بالمقابل انتشرت القوات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في الشوارع بمزاعم منع أي أعمال تخريبية.
▪️ تتداخل الأزمات والصراعات…هل تدفع عدن الثمن ؟
- الاحتجاجات اليلية تترافق مع تبادل اتهامات بين الأطراف السياسية. المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم الحكومة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي بـ “الفشل”، ويناشد “التحالف العربي” بالتدخل.
- المؤسسة العامة للكهرباء أعلنت عن قرب انقطاع كلي للكهرباء بسبب نفاد الوقود.
- رئيس حلف قبائل حضرموت هدد بوقف ضخ النفط الخام إلى عدن.
▪️ هل تتحول الأزمة إلى مواجهة أكبر؟
- في الحقيقة وحسب العديد من التقارير فإن الحكومة اليمنية التابعة للسعودية في اليمن لم تقدم نموذجا للدولة المدنية الحديثة، التي كان يأمل معظم السكان في مناطق سيطرتها بتحقيقها، ولو في أدنى المستويات فالأحداث في عدن وفي أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الحكومة خالفت كل التوقعات، فالاختلاف الكبير الظاهر بين القوى المتصارعة انعكس سلبا على كافة الأوضاع في مدينة عدن وباقي المحافظات، في ظل غياب الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية والتنفيذية.
- افتقار رؤية واضحة حيال مشكلة الكهرباء، حيث سجلت الفترة الاخيرة أعلى نسبة انقطاع منذ دخول التيار الكهربائي إلى عدن قبل حوالي 100 عام.
- في الحقيقة لم تعد أزمة الكهرباء وحدها تشكل عبئًا على المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة التابعة للسعودية، بل أصبحت جزءًا من سلسلة أزمات متفاقمة، تشمل ارتفاع الأسعار، وانهيار العملة، وتدهور الخدمات الصحية، دون أي حلول جادة في الأفق.
وفي ظل تفاقم الأوضاع، يبقى المشهد ضبابيًا، حيث تتلاشى آمال الحلول وسط استمرار هيمنة الفساد.
في الختام، لا شك أن الفشل في إدارة الملفات الحيوية في تلك المناطق يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد المؤسسات أي مصداقية، فالعجز في اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الملفات لها تداعيات خطيره ومن المؤكد أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية الاخرى في تلك المناطق، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
وستتحول تلك الأزمات إلى مواجه اكبر.
