سعر الفائدة المزدوج واستقطاب الكتلة النقدية المكتنزة
تعد الكتلة النقدية المكتنزة خارج الجهاز المصرفي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي. ويرتبط مفهوم سعر الفائدة المزدوج بمحاولة استقطاب هذه الكتلة إلى داخل المصارف.
فهذه الكتلة تحد من قدرة المصارف على تمويل الأنشطة الاقتصادية. كما تضعف دورها في دعم التنمية.
لذلك، فإن استقطاب هذه الأموال وتحويلها إلى ودائع مصرفية يمثل هدفاً استراتيجياً. فهو يعزز السيولة المصرفية. كما يزيد كفاءة النظام المالي.
سياسة سعر الفائدة المزدوج
ومن الأدوات الهامة للتعامل مع هذا التحدي اعتماد سياسة سعر الفائدة المزدوج.
وتتجسد هذه السياسة في رفع أسعار الفائدة على الودائع. ويهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على ادخار أموالهم داخل المصارف.
وبذلك لا يحتفظ المواطنون بأموالهم نقداً خارج الجهاز المصرفي. وهذا يؤدي إلى تعزيز السيولة المتاحة.
وفي المقابل، يتم تخفيض أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية والإنتاجية. والهدف هو تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال على إقامة المشاريع.
كما يهدف ذلك إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية. وهذا يسهم في تنشيط القطاع الحقيقي. كما يزيد الإنتاج ويوفر فرص العمل.
وتحقق هذه السياسة توازناً بين الإيداعات والمسحوبات. إذ تزداد الموارد المالية للمصارف. كما تتسع عمليات التمويل والاستثمار.
الدفع الإلكتروني واستقطاب الأموال
كما يمثل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني CT عاملاً مكملاً لهذه الجهود.
فهو يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي. كما يزيد حركة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
ويساعد أيضاً في تحسين الشفافية المالية. فضلاً عن تسهيل المعاملات التجارية والحكومية وخفض تكاليفها.
وكلما اتسع نطاق استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، ازدادت قدرة المصارف على استقطاب الأموال.
كما ازدادت قدرتها على إدارة هذه الأموال بكفاءة.
أثر القيود الدولية ومتطلبات الامتثال على فاعلية السياسة النقدية
إن نجاح سياسة أسعار الفائدة في تحقيق أهدافها لا يتوقف على القرارات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بمفرده.
بل يرتبط بشرط أساسي. وهو مدى توافر بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على التعامل مع الاشتراطات المالية الدولية.
وفي الحالة العراقية، تصطدم أدوات السياسة النقدية الواقعية بهذه القيود والعقوبات.
وقد فُرضت هذه القيود على بعض المصارف الأهلية في التعاملات بالدولار الأمريكي.
وجاء ذلك نتيجة لمتطلبات الامتثال المالي الدولية. كما جاء نتيجة لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تؤثر هذه القيود بشكل مباشر في حركة المدفوعات والتحويلات الخارجية.
كما تربك عمليات التجارة الدولية والأنشطة المصرفية المعتمدة على العملة الأجنبية.
وتنعكس هذه الحالة سلباً على ثقة المودعين. فمهما بلغت مستويات أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية من جاذبية، تبقى المخاوف قائمة.
وتتعلق هذه المخاوف بتقلبات أسعار الصرف، والقيود على السحب، والشبهات التي تطال بعض المؤسسات المصرفية.
وهذه العوامل تجعل المواطن يتوجس من إيداع أمواله داخل النظام المصرفي. وبالتالي تحجم قدرة المصارف على جذب الأموال وتوظيفها.
التحديات الهيكلية: الفساد، المحاصصة، والقصور الرقابي
لا يمكن فصل القيود الخارجية والمتطلبات الدولية عن البيئة المؤسسية الداخلية التي تعمل في ظلها المصارف العراقية.
إن تفاعل التحديات الخارجية مع الاختلالات الداخلية يمثل العائق الحقيقي أمام أي إصلاح مصرفي شامل.
وتتجسد هذه الاختلالات في ثلاثة محاور رئيسية:
الفساد المالي والإداري
ينخر الفساد في بعض مفاصل القطاع المالي.
كما يشجع على استمرار الاقتصاد الموازي. ويعزز من ظاهرة الاكتناز النقدي.
ويتحول الاكتناز النقدي هنا إلى ملجأ آمن للهرب من المساءلة والتتبع المالي.
نظام المحاصصة وضغوط النفوذ السياسي
يخضع الإطار المؤسسي والاقتصادي في كثير من الأحيان للتوازنات السياسية والمحاصصة.
وهذا يؤثر في استقلالية القرار المصرفي. كما يؤثر في التعيينات القيادية داخل المؤسسات المالية.
ويضعف ذلك اعتماد المعايير المهنية القائمة على الكفاءة والشفافية.
ضعف الحوكمة والقصور الرقابي
يعاني القطاع المصرفي من ثغرات في آليات الحوكمة المؤسسية.
كما يعاني من ثغرات في تطبيقات إدارة المخاطر.
فضلاً عن القصور في أدوات أجهزة الرقابة والتفتيش. وهذه الأجهزة مسؤولة عن متابعة حركة الأموال.
كما أنها مسؤولة عن التحقق من سلامة الأنشطة الائتمانية.
رؤية إصلاحية متكاملة
إن معالجة أزمة الاكتناز النقدي وتفعيل دور القطاع المصرفي يتطلبان أكثر من مجرد تعديل في أسعار الفائدة.
كما يتطلبان أكثر من إطلاق منصات دفع إلكترونية.
إن المطلوب هو حزمة إصلاحية متكاملة. وهي تزاوج بين الأدوات النقدية والتحول الرقمي من جهة.
كما تزاوج بينهما وبين الإصلاح المؤسسي الشامل من جهة أخرى.
ويبدأ ذلك بفرض سيادة القانون. كما يبدأ بتطبيق الحوكمة الرشيدة.
ويبدأ أيضاً بإنهاء التداخلات السياسية في العمل المصرفي. وكذلك بتطوير أجهزة الرقابة المالية.
ويجب أن يحدث ذلك لامتثال المعايير الدولية بشكل مستدام.
إن هذا التكامل بين أدوات السياسة النقدية وبناء بيئة مؤسسية شفافة وخالية من الفساد هو السبيل الوحيد.
فهو يعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والجهاز المصرفي.
كما يحول النقد المكتنز إلى شريان حيوي. وهذا الشريان يغذّي الاستثمار، والإنتاج، والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن هنا تبرز أهمية سعر الفائدة المزدوج بوصفه أداة ضمن إصلاح أوسع. فهو لا ينجح منفرداً إذا غابت الثقة والحوكمة والامتثال.
