دروس التاريخ لا تفقد أهميتها وتأثيرها واستمرار فعاليتها حيث تضع مجموعة من الوقائع والتصريحات التي تبدو، للوهلة الأولى، متباعدة زمنيًا وسياسيًا؛ وثائق منسوبة إلى دافيد بن غوريون بعد حرب عام 1956، مواقف لقيادات إسرائيلية سابقة وحالية بشأن التجنيد وتشكيل الحكومة، نقاش حول اليوم التالي في لبنان، ثم قلق إسرائيلي من احتمال استخدام المساعدات الأمريكية أداة ضغط، إلى جانب طرح جان لوك ميلانشون المتعلق بكسر الحصار عن غزة. غير أن جمع هذه العناصر يكشف موضوعًا واحدًا: إسرائيل لم تحسم منذ عقود كيفية التعامل مع غزة بوصفها مساحة فلسطينية مكتظة بالسكان تقع تحت تأثير القوة الإسرائيلية، لكنها لا تخضع لها بصورة مستقرة ولا يمكن إخضاعها من دون أثمان سياسية وأخلاقية وأمنية متصاعدة. وكلما حاولت الحكومات الإسرائيلية تأجيل هذه العقدة عبر القوة، عادت إلى الظهور في صورة أزمة شرعية، أو انقسام داخلي، أو اعتماد أكبر على الخارج، أو اتساع في ساحات المواجهة، أو انفجار كبير في وجه الشرعية الوجودية للكيان المحتل.
غزة في الحساب الإسرائيلي المبكر وفق ما تورده المادة، حذّر بن غوريون بعد حرب 1956 من بقاء السيطرة الإسرائيلية على غزة، وربط ذلك باحتمال تدمير إسرائيل أخلاقيًا ونبذها دوليًا. بالتأكيد لا تكمن أهمية هذا التحذير في قيمته التنبؤية وحدها، بل في أنه صدر عن أحد أبرز مؤسسي الدولة الإسرائيلية، وفي مرحلة مبكرة من تاريخها، حين كانت المؤسسة الأمنية تنظر إلى السيطرة العسكرية بوصفها وسيلة قابلة للتوظيف في تثبيت الحدود وردع الخصوم.
يعني ذلك أن مشكلة غزة ظهرت منذ البداية على مستويين متلازمين. المستوى الأول أمني، ويتصل بالحدود والهجمات والتهريب والمقاومة والقدرة على فرض السيطرة. أما المستوى الثاني فيتصل بالسكان والشرعية.
فالقوة تستطيع احتلال مساحة جغرافية، لكنها لا تنتج وحدها قبولًا سياسيًا ولا تنهي المطالب الوطنية للسكان، ولا تغير الحقائق التاريخية، وكلما طال أمد السيطرة على مجتمع كبير ومكتظ، تحولت المسألة الأمنية إلى إدارة يومية لعلاقة صراع، وتحولت الإدارة نفسها إلى مصدر جديد للعنف. تكتسب الإشارة إلى عدد سكان غزة في تلك المرحلة دلالة خاصة، فحتى حين كان عدد السكان أقل بكثير من أعدادهم الحالية، أدرك بعض صناع القرار الإسرائيلي أن المشكلة لا تُختزل في تنظيم مسلح أو في خط حدودي.
وجود كتلة سكانية فلسطينية كبيرة قرب مركز الدولة الإسرائيلية كان يفرض معادلة صعبة: إما تحمل كلفة السيطرة المستمرة، أو البحث عن صيغة سياسية، أو محاولة دفع السكان إلى الخارج، وهي خيارات تحمل كل منها تبعات لا تستطيع المؤسسة العسكرية وحدها حلها. أما العبارة المنسوبة إلى بن غوريون حول تمني ابتلاع البحر لغزة، فلا ينبغي التعامل معها بوصفها حلًا سياسيًا؛ هي أقرب إلى تعبير عن ضيق استراتيجي أمام مشكلة لا يوفر لها التفكير العسكري مخرجًا واقعيًا، بالتزامن مع رفض الاعتراف بالحق الفلسطيني، لا يمكن أن يختفي مجتمع كامل لأن القيادة ترغب في اختفائه، ولا يؤدي حذف الاسم من الخطاب السياسي إلى إزالة الأرض والسكان والذاكرة والمطالبة الوطنية.
هنا يظهر الفرق بين الرغبة في التخلص من المشكلة وبين القدرة على إنتاج تسوية قابلة للحياة. عودة التحذير التاريخي في صورة مختلفة يبدو أن ما حذّر منه بن غوريون يعود اليوم في صورة أكثر تعقيدًا، بل تحولت إلى عبأ استراتيجي تجاوز الجغرافيا السياسية؛ فالمسألة لم تعد تتعلق باحتلال مؤقت بعد حرب، بل بمنظومة طويلة من الحصار والسيطرة والعمليات العسكرية، وخرب إبادة قلبت كل الموازين، وبمحاولات متكررة لإعادة تعريف الأمن باعتباره قدرة على تدمير البنية العسكرية للخصم أو منع إعادة بناء قدراته.
لكن الأمن بهذا التعريف يظل ناقصًا. تدمير جزء من القدرة العسكرية لا يزيل البيئة السياسية التي أنتجت المقاومة، ولا يقدّم إدارة بديلة، ولا يجيب عن سؤال السلطة بعد انتهاء العمليات، وإذا عجزت إسرائيلككسان محتل عن تحديد الجهة التي ستدير غزة، ومصدر شرعية هذه الجهة، وطبيعة علاقتها بالسكان، وكيفية إعادة الإعمار، فإنها ستبقى أمام دورة متكررة: عملية عسكرية، هدوء مؤقت، إعادة بناء، ثم انفجار جديد. تظهر الكلفة الدولية في هذه الدورة بصورة متزايدة. فكل عملية واسعة تضع الحلفاء أمام أسئلة تتعلق بحماية المدنيين، وتناسب استخدام القوة، وإمكان استمرار الدعم العسكري والسياسي. ولا يعني ذلك أن العزلة الدولية أصبحت كاملة أو أن الدعم الغربي توقف، فهذه استنتاجات لا تسمح بها المادة وحدها. لكن القلق الإسرائيلي من احتمال وقف المساعدات التقنية أو العسكرية يكشف أن الاعتماد على الخارج لم يعد تفصيلًا لوجستيًا. إنه جزء من المعادلة الاستراتيجية نفسها.
حين تسأل تل أبيب واشنطن عن نتائج وقف المساعدات، فهي لا تسأل فقط عن عدد الذخائر أو قطع الغيار. السؤال الأعمق يتعلق بحدود حرية القرار الإسرائيلي. فالدولة التي تحتاج إلى شبكة دعم خارجي واسعة كي تواصل حربًا طويلة لا تستطيع تجاهل التحول في الرأي العام داخل الدول الداعمة، ولا الخلافات بين مؤسساتها السياسية والقضائية، ولا احتمال انتقال المساعدات من كونها التزامًا ثابتًا إلى ورقة تفاوضية. الانقسام الإسرائيلي يبدأ من الداخل توضح مواقف غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان والحاخام دوف لاندو أن أزمة إسرائيل لا تقتصر على علاقتها بغزة، بل تمتد إلى تعريف الدولة نفسها. فقانون التجنيد يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مباشرة مع التيار الحريدي، ويحوّل الإعفاءات والميزانيات إلى قضية تمس توازن الائتلافات الحكومية وهوية المجتمع، مع بلوغ الدولة العبرية العقد الثامن لم تحسم هوية الدولة والصراع ما زال قائما بعد محاولة نتنياهو اغتيال مؤسسات الدولة لصالحه واليمين المسيانية، وسقوطه في الانتخابات. لا يبدو أن موقف القيادة الحريدية يتحدد بشخص بنيامين نتنياهو وحده. وفق ما تنقله المادة، يتركز الاهتمام على حماية الإعفاء من الخدمة العسكرية والحفاظ على الميزانيات. وهذا يفسر استعدادًا محتملًا للتعامل مع صيغ حكومية مختلفة إذا ضمنت المصالح الأساسية للتيار. في هذه الحالة لا يعود التحالف بين اليمين والأحزاب الحريدية تحالفًا أيديولوجيًا صلبًا، بل ترتيبًا قابلًا لإعادة التفاوض عندما تتغير كلفة البقاء في الحكومة أو كلفة الذهاب إلى المعارضة. يواجه ليبرمان معضلة مختلفة.
فهو يريد الحفاظ على صورته كخصم لنتنياهو، لكنه يخاطب قاعدة انتخابية قومية لا تنظر بعين الارتياح إلى الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، لذلك يمكن فهم مرونته في ملف التجنيد بوصفها محاولة لتوسيع مساحة المناورة مع قطاعات يمينية ومتدينة، مع الإبقاء على سقف سياسي يمنع اتهامه بالتخلي عن الخط القومي. هذه الحسابات تكشف سبب صعوبة بناء استراتيجية إسرائيلية موحدة لمرحلة ما بعد الحرب؛ الحكومة التي تعتمد على ائتلاف هش لا تستطيع بسهولة اتخاذ قرارات مكلفة تتعلق بغزة أو لبنان. أي خطة لإدارة القطاع، أو لفتح مسار سياسي، أو لتقليص العمليات العسكرية، تحتاج إلى توافق داخلي بين الجيش والائتلاف والجمهور والمستوطنين والأحزاب الحريدية، وعندما يتعذر هذا التوافق، تصبح القرارات الأمنية رهينة الحاجة إلى بقاء الحكومة، بدل أن تكون جزءًا من تصور طويل المدى، كما حدث في العلاقة بين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، في الأثمان التي دفعت لتكوين استقر الكيان وعلاقاته الخارجية لصالح أجندات مسيانية و أجندات شخصية، وجنون عظمة.
من غزة إلى لبنان: اتساع الجبهة قبل حل العقدة تكتسب الإشارة إلى تخطيط آيزنكوت لليوم التالي في لبنان أهمية تتجاوز الساحة اللبنانية. فهي تعكس وعيًا لدى بعض القيادات العسكرية السابقة بأن توسيع نطاق المواجهة أسهل من صياغة استراتيجية خروج. تستطيع إسرائيل أن تفتح جبهة أو ترفع مستوى الردع، لكنها ستواجه بعد ذلك سؤالًا أكثر صعوبة: كيف تنهي المواجهة، ومن يدير الوضع الذي يليها، وما الضمانات التي تمنع عودة التهديد؟ وهذه احدى التحديات التي ستواجه ايزنكوت الخروج من مستنقع لبنان، وانهاء ملف غزة، أمام إيران فهو يرى في إسقاط النظام هدف غير واقعي لا يمكن تحقيقه لذلك يجب وضع أهداف سياسية أو عسكرية قابلة للتحقق. هنا تتكرر مشكلة غزة. في الحالتين، تستطيع القوة أن تغيّر مستوى الضرر أو أن تؤخر الخطر، لكنها لا تنتج ترتيبات سياسية مستقرة من تلقاء نفسها.
وكلما اتسعت الجبهات، ازدادت حاجة إسرائيل إلى قوات احتياط وموارد مالية ودعم أمريكي، وارتفع الضغط على المجتمع والاقتصاد. كما يصبح الخطأ التكتيكي أكثر قابلية للتحول إلى أزمة إقليمية. يحمل الحديث عن اليوم التالي في لبنان دلالة إضافية. فالقيادات العسكرية لا تفكر فقط في كيفية إدارة المعركة، بل في كيفية منع الدولة من الدخول في حرب بلا نهاية واضحة، وإذا كانت المؤسسة السياسية غير قادرة على الاتفاق على مستقبل غزة، فمن الصعب افتراض أنها تملك تصورًا متماسكًا للتعامل مع لبنان. قد تتوفر خطط عملياتية، لكن الخطة العملياتية لا تساوي استراتيجية سياسية. ميلانشون والفجوة الأوروبية يمثل طرح جان لوك ميلانشون، كما تنقله المادة، اتجاهًا داخل اليسار الأوروبي يرى أن الضغط الكلامي لم يعد كافيًا، وأن مواجهة الحصار ينبغي أن تنتقل إلى مستوى التحرك البحري أو الحماية السياسية للقوافل المتجهة إلى غزة. سواء أكان هذا الطرح قابلًا للتنفيذ أم لا، فإنه يوضح اتساع الفجوة بين الموقف الإسرائيلي والمزاج السياسي في قطاعات أوروبية واسعة.
الخطأ المبادل في الرؤية الاستراتيجية لإدارة الصراع وإمكانية ايجاد صيغ مقبولة في إطار الحلول المرحلية الصراع في التفكير بالحسم خطأ استراتيجي كوضع هدف لا يمكن تحقيقه حسب الإمكانيات المتاحة ليس شرطا القدرات العسكرية لانهي لا تفرض خلال مستدام. لا ينبغي تفسير هذا الخطاب على أنه سياسة أوروبية رسمية؛ مواقف زعيم حزبي لا تساوي قرار الدولة الفرنسية ولا قرار الاتحاد الأوروبي، لكن قيمته السياسية تكمن في قدرته على صياغة لغة تعبئة شعبية حول غزة، وإحراج الحكومات التي تحاول الجمع بين انتقاد العمليات الإسرائيلية والحفاظ على التعاون الأمني والسياسي مع تل أبيب. يتعامل الخطاب الإسرائيلي عادة مع هذه المواقف بوصفها ضغطًا أيديولوجيًا أو استغلالًا سياسيًا للمأساة الإنسانية. وقد يكون في ذلك جانب من الحقيقة، إذ يستخدم السياسيون الأزمات الخارجية لتعبئة قواعدهم الداخلية. لكن اختزال الأمر في المزايدة الحزبية يحجب التحول الأهم: غزة أصبحت قضية تؤثر في شرعية إسرائيل داخل المجتمعات الغربية نفسها، لا في علاقاتها الرسمية فقط. عندما تنتقل صور الدمار والتهجير والجوع إلى المجال العام بصورة يومية، يصبح من الصعب على الحكومات الغربية أن تفصل المساعدة العسكرية عن نتائج استخدامها.
عند هذه النقطة يتراجع هامش المناورة أمام إسرائيل، حتى لو استمرت الحكومات في دعمها. وقد لا يظهر الضغط في صورة قطيعة أو عقوبات مباشرة، بل في تشديد شروط التصدير، أو تأخير الشحنات، أو اتساع التحقيقات، أو تراجع الاستعداد السياسي للدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية. التناقض بين أهداف الحرب ووسائلها تقول إسرائيل إن هدفها الأمني يتمثل في منع تكرار الهجمات وتفكيك القدرات المسلحة، لكن الوسائل التي تعتمدها، حين تطول وتتوسع وتوقع خسائر مدنية كبيرة، تنتج بيئة تزيد صعوبة تحقيق الهدف نفسه؛ الدمار الواسع يضعف فرص بناء إدارة محلية مستقرة، ويعمق العداء، ويمنح الخصوم مادة تجنيد ودعاية، ويجعل أي شريك فلسطيني محتمل أكثر عرضة لفقدان شرعيته. لا يعني هذا أن العمليات العسكرية لا تحقق مكاسب تكتيكية. قد تؤدي إلى قتل قادة، أو تدمير بنية، أو تعطيل قدرة صاروخية، أو فرض ترتيبات مؤقتة. لكن المكسب التكتيكي لا يجيب عن الأسئلة السياسية التي تعود بعد انتهاء العملية. من سيحكم؟ من يعيد الإعمار؟ من يضمن الأمن؟ ما موقع السلطة الفلسطينية؟ وما العلاقة بين غزة والضفة؟ وكيف يتغير الحصار؟ وهل سحقت المقاومة وتدمرت قدرات حماس؟. تحتاج إسرائيل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة كي تحول التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية. أما تجاهلها فيعني أن الحرب ستنتج مساحة مدمرة أكثر قابلية للانفجار، لا نظامًا أمنيًا أكثر استقرارًا. السيناريوهات الممكنة يرجح أن تستمر إسرائيل في إدارة الأزمة بدل حلها ما دامت القيادة السياسية لا تملك ائتلافًا مستقرًا ولا تصورًا متفقًا عليه لليوم التالي.
قد تتغير شدة العمليات، وقد تدخل وساطات أو ترتيبات مؤقتة، لكن جوهر السياسة سيبقى قائمًا على الردع والضغط والاحتواء. يبقى احتمال تشكيل ائتلاف جديد قائمًا إذا التقت مصالح قوى من الوسط واليمين مع قطاعات حريدية مستعدة لإعادة التفاوض حول دعمها، غير أن هذا السيناريو سيصطدم بالخلاف حول التجنيد، وبموقف الأحزاب العربية، وبسؤال المسؤولية عن نتائج الحرب، لذلك لا يكفي تغيير تركيبة الحكومة كي تتغير الاستراتيجية تجاه غزة. أما السيناريو الأكثر كلفة فيتمثل في اتساع المواجهة إلى لبنان أو جبهات أخرى بالتزامن مع استمرار أزمة غزة.
هذا المسار قد يمنح الحكومة غطاءً سياسيًا مؤقتًا، لكنه سيضاعف الضغط على الجيش والاقتصاد والدعم الخارجي. كما سيجعل أي تسوية لاحقة أكثر تعقيدًا. السيناريو الأقل ترجيحًا في الظروف الحالية هو الانتقال السريع إلى تسوية سياسية شاملة. يحتاج هذا المسار إلى قرار إسرائيلي واضح بقبول كلفة سياسية داخلية، وإلى طرف فلسطيني قادر على إدارة القطاع، وإلى ضمانات عربية ودولية، وإلى وقف طويل ومستقر للقتال. ان اكثر ما يقلق اسرائيل المحتلة و يمنح الامل للشعب الفلسطيني أن الداخل الاسرائيلي في مسار تاريخي سلبي وارتدادات سياسية أمنية إقليمية تحول اسرائيل المحتلة الىعبأ استراتيجي على الخلفاء وخاصة الولايات المتحدة. مؤشرات ينبغي مراقبتها تستحق أربعة مؤشرات متابعة خاصة: الأول : هو صيغة قانون التجنيد وما إذا كانت القيادة الحريدية ستدعم الحكومة مقابل ترتيبات محددة. الثاني : هو طبيعة أي خطة إسرائيلية معلنة لليوم التالي في غزة أو لبنان، وهل تتضمن شريكًا سياسيًا وإطارًا إداريًا أم تكتفي بلغة أمنية عامة. الثالث : هو مستوى الشروط الأمريكية المرتبطة بالمساعدات والذخائر، لأن انتقال واشنطن من النصيحة إلى ربط الدعم بتغييرات عملية سيشكل تحولًا مهمًا. الرابع : هو انتقال المواقف الأوروبية من الإدانة السياسية إلى إجراءات قانونية أو دبلوماسية أو بحرية قابلة للتنفيذ.
الخلاصة لا تكمن أزمة إسرائيل في غياب القوة، بل في عدم قدرتها على تحويل القوة إلى ترتيب سياسي قابل للبقاء. غزة والضفة تكشف هذا العجز منذ عقود. فقد ظهرت في الحسابات الإسرائيلية المبكرة بوصفها مشكلة سكانية وسياسية وأخلاقية، ثم عادت في الحاضر بوصفها حربًا مفتوحة، وأزمة شرعية، وسببًا لتوتر العلاقات مع الحلفاء، وعنصرًا في الانقسام حول شكل الدولة وواجبات مواطنيها. يكشف النقاش حول التجنيد أن الجبهة الداخلية ليست كتلة واحدة، ويكشف الجدل حول المساعدات أن القرار العسكري ليس مستقلًا عن البيئة الدولية، بينما يوضح الحديث عن لبنان أن توسيع الحرب لا يعفي من الإجابة عن اليوم التالي. أما المواقف الأوروبية الأكثر حدة، ومنها طرح ميلانشون، فتدل على أن كلفة غزة لم تعد محصورة في حدود القطاع. يمكن ترجيح استمرار إدارة الأزمة في المدى القريب، مع فترات تصعيد وتهدئة، ما لم يظهر تغير سياسي داخل إسرائيل أو ضغط خارجي يفرض مسارًا مختلفًا. لكن هذا الترجيح لا يعني استقرارًا. إنه يعني تأجيلًا جديدًا للمشكلة نفسها. وكل تأجيل يرفع كلفة الحل، ويزيد عدد الأطراف المتضررة، ويجعل العودة إلى صيغة سياسية أقل صعوبة من استمرار الحرب فحسب، بل أكثر إلحاحًا.
