مقدمة: هل تتغير النظرة العراقية إلى سوريا؟ لم تعد العلاقة بين العراق وسوريا مجرد ملف من ملفات العلاقات الثنائية التقليدية، بل أصبحت جزءاً من معادلة إقليمية أوسع تتداخل فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتتقاطع عندها حسابات القوى الدولية والإقليمية. فالتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا، وصعود حكومة جديدة في دمشق، يضعان بغداد أمام اختبار استراتيجي يتعلق بكيفية التعامل مع واقع إقليمي مختلف عن المرحلة السابقة. لسنوات طويلة، تعامل العراق مع سوريا باعتبارها إحدى أبرز ساحات المخاطر الأمنية، خصوصاً بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وتصاعد نشاط التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي استثمر الحدود المشتركة والمساحات الجغرافية الخارجة عن السيطرة المركزية في البلدين لبناء شبكة عابرة للحدود.
لكن المشهد اليوم يطرح سؤالاً مختلفاً: هل تستطيع بغداد الانتقال من منطق إدارة التهديدات القادمة من سوريا إلى منطق بناء المصالح المشتركة معها؟ وهل يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تتحول من مصدر قلق أمني إلى شريك استراتيجي في حماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وإعادة تنشيط الاقتصاد، وتعزيز استقلالية القرار العراقي؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا ترتبط فقط بنوايا الحكومتين، بل بطبيعة التحولات داخل النظام السياسي العراقي، وبموقف القوى المؤثرة فيه، وبمدى قدرة دمشق على بناء دولة مستقرة تمتلك مؤسسات أمنية وسياسية موحدة.
أولاً: التحول في النظرة الأمنية العراقية إلى سوريا من الضروري فهم الخلفية التاريخية التي شكلت التصور الأمني العراقي تجاه سوريا. فمنذ عام 2003، عانى العراق من اختراقات أمنية وتدفقات للمقاتلين والتنظيمات المسلحة عبر الحدود، ثم جاءت الأزمة السورية لتضاعف هذه المخاطر، خصوصاً مع تحول أجزاء واسعة من الأراضي السورية إلى ساحات صراع مفتوح. وكان سقوط الموصل عام 2014 وسيطرة داعش على مساحات واسعة من العراق وسوريا دليلاً عملياً على أن الأمن في البلدين لا يمكن فصله جغرافياً أو استراتيجياً. ومن هنا، فإن أي تغيير في طبيعة السلطة السورية أو في بنية المؤسسات الأمنية والعسكرية في دمشق ينعكس بصورة مباشرة على الحسابات الأمنية العراقية.
لكن ينبغي التمييز بين تغيير السلطة وتغيير طبيعة الدولة. فمجرد وجود حكومة سورية جديدة لا يعني تلقائياً انتهاء المخاطر الحدودية، كما أن الاعتراف السياسي بها أو توسيع العلاقات معها لا يشكل ضمانة كافية للاستقرار. إن المصلحة العراقية تقتضي اختبار قدرة الحكومة السورية الجديدة على ثلاثة مستويات: – المستوى الأمني: قدرتها على ضبط الحدود ومنع انتقال المقاتلين والسلاح والجماعات المتطرفة، وملاحقة شبكات داعش. – المستوى السياسي: قدرتها على بناء مؤسسات دولة تتسع لمختلف المكونات السورية، وتمنع عودة الصراعات الداخلية. – المستوى الاستراتيجي: قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، وعدم تحويل الأراضي السورية إلى منصة تهديد لدول الجوار أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
إذا تحقق تقدم ملموس في هذه المستويات، فإن سوريا يمكن أن تتحول تدريجياً من مصدر تهديد محتمل إلى عنصر مساعد في منظومة الأمن الإقليمي. ثانياً: الانقسامات داخل العراق.. من يرحب بالتقارب ومن يتحفظ عليه؟ إن توسيع العلاقات مع دمشق لن يكون مجرد قرار دبلوماسي تتخذه الحكومة العراقية، بل سيختبر طبيعة التوازنات داخل النظام السياسي العراقي، خصوصاً أن السياسة الخارجية في بغداد تتأثر بتعدد القوى السياسية واختلاف رؤيتها لموقع العراق في الإقليم. القوى المرتبطة بالإطار التنسيقي والفصائل المسلحة تمثل هذه القوى أحد أكثر الأطراف حساسية تجاه التحول في العلاقة مع سوريا.
فبعض القوى السياسية والفصائل المسلحة التي بنت علاقاتها الإقليمية خلال سنوات الحرب السورية على أساس التحالف مع النظام السابق في دمشق، لا تنظر بالضرورة إلى الحكومة الجديدة باعتبارها امتداداً للمشهد السياسي الذي اعتادت التعامل معه. كما أن صعود سلطة سورية جديدة ذات خلفية سياسية مختلفة عن النظام السابق يثير تساؤلات لدى بعض هذه القوى حول مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا، وطبيعة التوازنات التي ستنشأ بعد التغيير. لكن من الخطأ وضع جميع قوى الإطار التنسيقي في موقف واحد. فهناك اختلافات في الحسابات والأولويات بين القوى التي تركز على استمرار العلاقات مع إيران، والقوى التي تضع الاستقرار الداخلي والمصالح الاقتصادية للدولة العراقية في مقدمة أولوياتها.
ومن الممكن أن تتعامل بعض هذه القوى مع دمشق ببراغماتية إذا أثبتت الحكومة السورية الجديدة قدرتها على حماية الحدود، وضمان عدم استهداف المصالح العراقية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة. أما الفصائل التي ترى في التحولات السورية تراجعاً لنفوذ المحور الإقليمي الذي ارتبطت به، فقد تتعامل مع التقارب بحذر أكبر، خصوصاً إذا اعتقدت أن الانفتاح العراقي على دمشق يجري ضمن مشروع إقليمي يهدف إلى إعادة ترتيب النفوذ وتقليص الدور الإيراني.
القوى السياسية السنية قد تجد القوى السنية العراقية في الانفتاح على سوريا الجديدة فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المحيط العربي، وإعادة تنشيط الروابط الاجتماعية والتجارية بين المناطق الغربية العراقية والمناطق السورية المجاورة. كما أن هذا التقارب قد يمنح المحافظات العراقية ذات الامتداد الجغرافي والتاريخي نحو سوريا فرصاً جديدة في التجارة والنقل وإعادة الإعمار. لكن موقف هذه القوى لن يكون بالضرورة موحداً؛ إذ ستتأثر مواقفها بطبيعة العلاقة مع الحكومة المركزية، وبمدى شعورها بأن الانفتاح على دمشق يحقق شراكة وطنية متوازنة، وليس مجرد إعادة توزيع للنفوذ بين القوى السياسية.
القوى الكردية وإقليم كردستان يمثل العامل الكردي بعداً إضافياً لا يمكن تجاهله في أي مقاربة استراتيجية للعلاقة العراقية السورية. فإقليم كردستان العراق يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية متعددة، وله مصالح مباشرة في استقرار المناطق الحدودية، وفي مستقبل التوازنات بين الحكومة السورية الجديدة والمكونات الكردية في شمال وشرق سوريا. ومن هنا، فإن أي تقارب بين بغداد ودمشق يجب ألا يتحول إلى مسار ثنائي يتجاهل المصالح الكردية أو ينعكس سلباً على التفاهمات الداخلية العراقية.
كما أن مستقبل العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية الكردية، وترتيبات دمج المؤسسات الأمنية والإدارية، سيكون له تأثير مباشر في حسابات أربيل وبغداد، وفي طبيعة التعاون الأمني عبر الحدود. إن مصلحة العراق تكمن في دعم استقرار سوريا ووحدة مؤسساتها، مع ضمان الحقوق السياسية والثقافية للمكونات، وعدم السماح بتحويل القضية الكردية إلى مصدر توتر جديد بين الدولتين.
ثالثاً: إيران وتركيا والولايات المتحدة.. الصراع على موقع العراق في المعادلة السورية لا يمكن فهم التحول العراقي تجاه دمشق بمعزل عن القوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على تحديد مستقبل سوريا. إيران: خسارة النفوذ أم إعادة صياغة العلاقة؟ إن التحول السياسي في سوريا يمثل تطوراً مهماً بالنسبة إلى إيران، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي ربطتها بالنظام السوري السابق، وإلى الدور الذي لعبته سوريا في شبكة علاقاتها الإقليمية. ومن هذا المنطلق، فإن التقارب العراقي مع الحكومة السورية الجديدة قد يُقرأ لدى بعض القوى المرتبطة بطهران باعتباره جزءاً من إعادة تشكيل التوازن الإقليمي على حساب النفوذ الإيراني.
لكن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك؛ فالعراق لا يستطيع بناء سياسته الخارجية على أساس مراعاة المصالح الإيرانية وحدها، كما لا يستطيع تجاهل الجغرافيا والتاريخ والمصالح الأمنية والاقتصادية التي تربطه بإيران. والسياسة العراقية الأكثر اتزاناً هي التي تستطيع الحفاظ على علاقات مستقرة مع طهران، وفي الوقت نفسه بناء علاقات طبيعية مع دمشق وأنقرة والرياض وواشنطن، دون السماح لأي طرف بفرض أولويات سياسته الإقليمية على القرار العراقي. تركيا: فرصة اقتصادية وتحدٍ جيوسياسي تنظر تركيا إلى سوريا باعتبارها مجالاً حيوياً لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
ولذلك فإن أي تحسن في العلاقات العراقية السورية قد يتقاطع مع المشاريع التركية المتعلقة بالنقل والتجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وقد ينشأ مجال للتعاون الثلاثي بين بغداد ودمشق وأنقرة في تطوير الممرات التجارية والطرق البرية والطاقة، لكن ذلك يتطلب معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الوجود العسكري التركي في شمال العراق، والملف الكردي، وقضايا المياه. وبالتالي، فإن التعاون مع سوريا لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لزيادة الاعتماد على القرار التركي، بل يجب أن يكون جزءاً من رؤية عراقية مستقلة توازن بين مصالح الأطراف الثلاثة.
الولايات المتحدة: إعادة ترتيب النفوذ أم دعم استقرار الدول؟ تسعى واشنطن إلى إعادة صياغة حضورها في الشرق الأوسط، مع التركيز على تقليص بعض أشكال الانخراط العسكري المباشر، وتعزيز علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الحكومات المركزية. وفي هذا السياق، يمكن أن تنظر الولايات المتحدة إلى التقارب بين بغداد ودمشق باعتباره فرصة لتعزيز الاستقرار الحدودي، والحد من نشاط الجماعات المسلحة، وتقليص الفراغات الأمنية التي يمكن أن تستفيد منها التنظيمات المتطرفة.
لكن هناك احتمالاً آخر يتمثل في استخدام الانفتاح على سوريا ضمن سياسة أوسع لإعادة ترتيب النفوذ الإقليمي والحد من قدرة إيران على التأثير في القرار العراقي والسوري. وهنا يجب على بغداد أن تميز بين التعاون الذي يخدم مصالح الدولة العراقية، والتعاون الذي قد يحولها إلى طرف في استراتيجية احتواء إقليمية تقودها قوى خارجية.
رابعاً: الاقتصاد والطاقة.. هل تصبح سوريا بوابة العراق إلى المتوسط؟ إن البعد الاقتصادي قد يكون أحد أهم المحركات الحقيقية لإعادة بناء العلاقة بين العراق وسوريا. فالعراق يمتلك موارد طاقة ضخمة، لكنه يحتاج إلى تنويع طرق تصدير النفط، وتقليل الاعتماد على الممرات التي يمكن أن تتأثر بالتوترات الجيوسياسية، بينما تمتلك سوريا موقعاً جغرافياً مهماً يربط العراق بالبحر المتوسط والأسواق الأوروبية. ومن هنا، يمكن أن يشكل التعاون في خطوط النفط والغاز والنقل البري والسكك الحديدية والموانئ مدخلاً لإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد.
كما أن إعادة إعمار سوريا يمكن أن تفتح المجال أمام الشركات العراقية، وتوفر أسواقاً جديدة للمنتجات العراقية، وتعيد تنشيط المناطق التجارية الحدودية. لكن هذه الفرص ليست تلقائية. فهي تحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة، وضمانات استثمارية، وتفاهمات بشأن أمن المنشآت وخطوط النقل، فضلاً عن معالجة العقوبات والقيود المالية الدولية ذات الصلة. والأهم أن العراق يجب ألا يكتفي بدور الممر الجغرافي لنقل الطاقة والتجارة، بل عليه أن يسعى إلى أن يكون مركزاً اقتصادياً ولوجستياً إقليمياً، يستفيد من موقعه بين الخليج وتركيا وسوريا والأردن. خامساً: هل يمكن أن يصبح التقارب العراقي السوري مدخلاً لاستقلال القرار السياسي العراقي؟ هذه هي النقطة الأكثر أهمية في التحليل الاستراتيجي. إن استقلالية القرار السياسي لا تعني قطع العلاقات مع إيران أو الولايات المتحدة أو تركيا، ولا تعني الانحياز إلى محور عربي في مواجهة محور آخر. بل تعني قدرة الدولة على بناء علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية.
لقد دفع العراق خلال السنوات الماضية أثماناً كبيرة نتيجة تحوله في بعض المراحل إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية. ولذلك فإن توسيع علاقاته مع سوريا الجديدة يمكن أن يمثل فرصة لإعادة بناء دوره الإقليمي، بشرط ألا يصبح التقارب نفسه أداة في صراع المحاور. فإذا استطاعت بغداد إقامة علاقة متوازنة مع دمشق، وتطوير التعاون مع الخليج، والحفاظ على علاقات مستقرة مع طهران، وإدارة شراكتها مع واشنطن وأنقرة وفق مصالحها، فإنها ستكون أمام فرصة لتعزيز موقعها كدولة محورية لا كدولة تابعة. لكن هذا التحول يتطلب معالجة مشكلة أعمق من العلاقات الخارجية، وهي تعدد مراكز القرار السياسي والأمني داخل العراق. فلا يمكن الحديث عن استقلالية حقيقية للسياسة الخارجية ما دامت هناك قوى مسلحة أو سياسية تمتلك القدرة على اتخاذ مواقف تتعارض مع توجهات الحكومة الرسمية. ومن هنا، فإن توحيد القرار الأمني والسيادي تحت سلطة الدولة يمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي استراتيجية إقليمية عراقية.
سادساً: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العلاقات العراقية السورية يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة سيناريوهات استراتيجية: السيناريو الأول: شراكة استراتيجية متوازنة يتحقق هذا السيناريو إذا نجحت الحكومة السورية الجديدة في بناء مؤسسات مستقرة، وضبط الحدود، وتقديم ضمانات سياسية وأمنية للعراق، ونجحت بغداد في إدارة علاقاتها مع دمشق بعيداً عن الاستقطابات الداخلية والخارجية. في هذه الحالة، يمكن أن يتحول البلدان إلى شريكين في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتطوير التجارة والطاقة والنقل، وإعادة الإعمار.
وسيمثل هذا المسار فرصة للعراق لاستعادة دوره في التوازنات الإقليمية، وتوسيع علاقاته العربية والدولية. السيناريو الثاني: انفتاح حذر مع استمرار الانقسامات الداخلية قد تتوسع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، لكن دون الوصول إلى شراكة استراتيجية متكاملة، بسبب استمرار الخلافات داخل القوى السياسية العراقية، وتباين مواقفها من الحكومة السورية الجديدة، إضافة إلى استمرار التنافس الإيراني والتركي والأمريكي على الساحة السورية. في هذه الحالة، ستبقى العلاقة محكومة بالمصالح العملية والضرورات الأمنية، دون تحول جذري في التوجه الإقليمي العراقي.
السيناريو الثالث: عودة الاستقطاب الإقليمي وانعكاساته على بغداد إذا تعثرت عملية بناء الدولة في سوريا، أو تصاعدت الخلافات بين مكوناتها، أو تحولت الأراضي السورية إلى ساحة جديدة للصراعات الإقليمية، فقد يجد العراق نفسه مجدداً أمام تحديات أمنية وسياسية. وقد تتصاعد الانقسامات داخل القوى العراقية بين أطراف تدعم الانفتاح على دمشق، وأخرى ترى فيه تهديداً لتوازناتها الإقليمية، الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة على بناء سياسة خارجية مستقلة.
وفي هذا السيناريو، لن تكون المشكلة في العلاقات العراقية السورية وحدها، بل في احتمال عودة العراق إلى موقع ساحة التنافس بدلاً من موقع الدولة التي تدير علاقاتها وفق مصالحها الوطنية. سابعاً: الشروط الضرورية لبناء شراكة استراتيجية حقيقية إن الانتقال من العلاقات الدبلوماسية إلى الشراكة الاستراتيجية يحتاج إلى خطوات عملية، أهمها: – إنشاء آلية أمنية مشتركة ودائمة لتبادل المعلومات ومكافحة داعش والجماعات العابرة للحدود. – وضع ترتيبات واضحة لضبط الحدود ومنع استخدام أراضي البلدين للإضرار بأمن الطرف الآخر. – تطوير التعاون التجاري والجمركي وفتح المعابر وفق ضوابط قانونية وأمنية. – دراسة مشاريع مشتركة في النفط والغاز والنقل والربط الكهربائي والسكك الحديدية. – ضمان أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. – إشراك القوى السياسية والمكونات العراقية في صياغة رؤية وطنية موحدة تجاه سوريا. – دعم الاستقرار السياسي في سوريا، بما يشمل حقوق جميع مكوناتها، لأن استقرار الدولة السورية لا يتحقق بالإجراءات الأمنية وحدها. – الخاتمة: هل يستطيع العراق أن يكون جسراً بين المشرق والخليج؟ إن التحولات التي تشهدها سوريا تضع العراق أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف دوره الإقليمي. فالعراق ليس مجرد دولة مجاورة لسوريا، بل يمثل نقطة اتصال استراتيجية بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران.
وإذا استطاع العراق الانتقال من سياسة رد الفعل تجاه الأزمات السورية إلى سياسة المبادرة وبناء المصالح المشتركة، فإنه قد يتمكن من استعادة جزء مهم من دوره الإقليمي، وأن يتحول إلى طرف مؤثر في صياغة التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط. لكن هذه الفرصة تحمل في الوقت نفسه مخاطر حقيقية، لأن نجاح التقارب العراقي السوري يتطلب استقلالية القرار السياسي في بغداد، ووجود دولة سورية قادرة على إدارة تنوعها الداخلي، وعدم السماح للقوى الإقليمية بتحويل العلاقة بين البلدين إلى أداة في صراعاتها الخاصة.
إن مستقبل العلاقات العراقية السورية لن تحدده طبيعة العلاقات الدبلوماسية وحدها، بل ستحدده قدرة الطرفين على الانتقال من منطق التحالفات المؤقتة إلى منطق المصالح الاستراتيجية المستدامة. فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العراق سيقترب من سوريا الجديدة، بل أي عراق نريد أن نراه في النظام الإقليمي القادم: عراقاً يتحرك وفق حسابات المحاور، أم دولة تمتلك مشروعها الوطني وتستطيع بناء علاقات متوازنة مع الجميع؟ وهنا تكمن أهمية اللحظة الراهنة؛ فاستقرار سوريا يمكن أن يكون جزءاً من استقرار العراق، واستقلال القرار العراقي يمكن أن يشكل أحد أعمدة التوازن الإقليمي، إذا جرى بناء العلاقة بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة والسيادة الوطنية، لا على أساس التبعية أو إعادة إنتاج الصراعات السابقة.
