ممل: لماذا يتجاوز ما يجري حدود الخلاف الحزبي؟
يميل المتابع العابر إلى قراءة ما يجري في إقليم كردستان كأنه فصل جديد من مسلسل مألوف: حزبان كبيران يتنافسان، وحكومة تتأخر، وبغداد تنتظر، وموظفون يترقبون رواتبهم. لكن من يتتبع المشهد في أكتوبر ونوفمبر 2026 بعين أدق يرى أن الأمر تجاوز تعثر توزيع الحقائب الوزارية. فالأزمة تمسّ سؤالًا أعمق: من يملك القرار في الإقليم؟ وبأي شرعية؟ وفي أي إطار دستوري؟ وعلى حساب من؟
التباينات الكردية حول تشكيل الحكومة، والانسحابات المعلنة من مسار التفاوض، وخطاب بافل طالباني الذي لوّح بفصل السليمانية عن أربيل وصولًا إلى إقليم مستقل، ليست ملفات متجاورة. هي حلقات في سلسلة واحدة عنوانها أزمة نموذج حكم تشكّل بعد عام 2003 على التوازن بين مركزين حزبيين، وظل يعيد إنتاج نفسه بالمساومات لا بالمؤسسات.
وفي الخلفية يتواصل الحوار الفني والمالي بين أربيل والحكومة الاتحادية حول النفط والرواتب، وهو لا ينفصل عن الأزمة الداخلية. فكلما ضعف الإقليم من الداخل ازداد اعتماده على بغداد ماليًا، وكلما تعثرت مؤسساته ضاقت قدرته على التفاوض بصوت واحد. ومن يطالب بأقصى استقلالية في إدارة الثروة والقرار يجد نفسه عاجزًا عن إدارة بيته السياسي.
تحاول هذه القراءة أن تضع الوقائع في سياقها، وأن تقرأ ما وراء الخطاب من مصالح، لأن الخطاب في السياسة العراقية كثيرًا ما يكون الواجهة لا المضمون.
أولًا: حكومة لا تكتمل.. جذور العقدة
إرث الشراكة المشروطة
لا يمكن فهم تعثر تشكيل الحكومة بمعزل عن بنية الحكم التي ورثها الإقليم من تسعينيات القرن الماضي. فبعد الاقتتال الداخلي بين 1994 و1998 انقسم الإقليم عمليًا إلى إدارتين: واحدة في أربيل ودهوك في فلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى في السليمانية في فلك الاتحاد الوطني الكردستاني. ثم جاء اتفاق التوحيد عام 2006 فوحّد الحكومة شكلًا، وبقيت أجهزة الأمن والمال والنفوذ الاقتصادي موزعة بين المركزين بدرجات متفاوتة.
هذا الإرث يفسّر لماذا يتحول تشكيل كل حكومة إلى مفاوضات شاقة على ما هو أبعد من الحقائب: من يتحكم في الأمن؟ ومن يشرف على الموارد؟ ومن يقرر في العقود؟ فالمحاصصة هنا اقتسام لمناطق نفوذ قبل أن تكون توزيعًا للمناصب.
نتائج انتخابات 2024 وحدودها
أفرزت انتخابات برلمان الإقليم في أكتوبر 2024 خريطة بدت محسومة للوهلة الأولى. نال الحزب الديمقراطي نحو تسعة وثلاثين مقعدًا، والاتحاد الوطني نحو ثلاثة وعشرين، وجاءت حركة الجيل الجديد ثالثة بنحو خمسة عشر مقعدًا، تلتها الجماعات الإسلامية والقوى الأصغر ومقاعد الكوتا. لكن التقدم العددي لا يكفي وحده لتشكيل حكومة، فالأغلبية المطلوبة تفرض تحالفات، والتحالفات تفرض تنازلات.
والمعضلة أن الحزبين الكبيرين هما الشريكان الطبيعيان في أي حكومة، وأن كلًّا منهما يرى في الآخر منافسًا على الموقع نفسه. فالديمقراطي يقدّم نفسه صاحب الثقل الانتخابي والحق في قيادة الحكومة، والاتحاد يرى أن ثقله في السليمانية وكركوك وعلاقاته ببغداد يمنحانه موقعًا لا يمكن تجاوزه. وهذه فجوة في تعريف الشراكة نفسها، ولا يردمها تفاهم إجرائي.
لماذا طال الجمود؟
يتداخل في التأخير عدة عوامل. أولها الحسابات الاتحادية، فكل طرف كردي يتعامل مع بغداد كساحة تفاوض موازية ويربط موقعه في أربيل بموقعه فيها. وثانيها اختلاف الرؤية للموارد، وخصوصًا النفط والمنافذ الحدودية والإيرادات غير النفطية، فتحويلها إلى مؤسسات شفافة يمسّ شبكات مصالح راسخة. وثالثها البعد الإقليمي، فلكل طرف علاقات وحساسيات مع الجوار والقوى الدولية تنعكس على خياراته في التحالف والرفض.
لكن الجمود نفسه صار بيئة يستفيد منها بعضهم. فحين لا تتشكل حكومة جديدة تستمر السابقة في تصريف الأعمال بصلاحيات واسعة ورقابة برلمانية ضعيفة، وتبقى العقود والتعيينات والقرارات المالية بيد من يمسك بالأمر الواقع. وهذا توصيف لآلية معروفة وليس اتهامًا لأحد: الفراغ المؤسسي يخدم من يملك أدوات الحسم خارج المؤسسات.
ثانيًا: الانسحابات.. بين الاحتجاج والمساومة
قراءة في معنى الانسحاب
حين يعلن طرف انسحابه من التفاوض فقد يعني ذلك قطيعة حقيقية مبنية على خلاف جوهري، أو رفعًا للسقف لتحسين شروط الصفقة. وفي التجربة الكردية يتداخل الاحتمالان إلى حد يصعب فصلهما. فالانسحاب أداة ضغط مألوفة، لكنه قد يتحول إلى واقع لا رجعة فيه إذا بلغ الطرفان نقطة لا يستطيع فيها أحدهما التراجع دون خسارة ماء الوجه أمام جمهوره.
والملاحظ في هذه الجولة أن الإشارات لم تصدر من الأطراف الصغيرة وحدها، بل من قلب الثنائية الحاكمة. وهذا يعني أن المشكلة لم تعد تحالفًا مع قوى أصغر، بل خلافًا داخل بنية الشراكة التاريخية.
