المقدمة:
ليست أزمة أسماء بل أزمة قرار
أزمة اختيار رئيس الوزراء في العراق ليست مجرد خلاف على اسم مرشح أو تأخير في إجراء دستوري، بل هي أزمة قرار سياسي تتعلق بكيفية إنتاج توافق قادر على إدارة الدولة. فالموقع ليس رمزياً، بل هو مركز السلطة التنفيذية، واختياره يتطلب قبولاً سياسياً واسعاً يضمن القدرة على الحكم، لا مجرد أغلبية عددية داخل البرلمان. ورغم إنجاز بعض الاستحقاقات الدستورية، ما يزال هذا المنصب عالقاً داخل مثلث ضغط تتداخل فيه عوامل داخلية وخارجية، وتؤثر بشكل مباشر في مسار القرار.
أولاً: واشنطن – نفوذ خارجي يتسع مع الانقسام الداخلي
لا يمكن تجاهل أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات تأثير واسعة في العراق، تتراوح بين النظام المالي والتحويلات الدولية، مروراً بملفات التعاون الأمني والتسليح، وصولاً إلى قدرتها على التأثير في المواقف الدولية تجاه العراق. هذه الأدوات تجعل حضورها في مشهد اختيار رئيس الوزراء أكثر وضوحاً من أي طرف خارجي آخر.
لكن هذا النفوذ لا يتحول إلى قرار حاسم بذاته، بل يتضخم حجمه كلما ازداد الانقسام الداخلي، ويتراجع تلقائياً حين ينجح الداخل في إنتاج توافق سياسي متماسك.
الخلاصة:
الضغط الخارجي الأوسع يأتي من واشنطن، لكنه لا يفرض القرار منفرداً؛ إنما يستفيد من هشاشة الداخل ليصبح أكثر تأثيراً.
ثانياً: رئاسة البرلمان – عنصر داخلي يعكس مستوى التوافق
رئاسة البرلمان ليست جهة تصنع القرار، بل هي جزء من التوازن الداخلي الذي يدير المسار الدستوري لاختيار رئيس الوزراء. الاتفاق الحقيقي يتم بين القوى السياسية خارج قاعة البرلمان، بينما يقتصر دور الرئاسة على تحويل هذا الاتفاق إلى إجراء رسمي.
ويتجسد دورها في:
– تحديد الجلسات
– التأكد من اكتمال النصاب
– إدارة التصويت وإعلان النتائج
الخلاصة:
رئاسة البرلمان عنصر داخلي في التوازن السياسي، لكنها تتحول إلى أداة ضغط حين يغيب التوافق الجامع، فتبدو وكأنها تعطل المسار بينما هي في الأصل انعكاس لمستوى الانقسام أو التوافق داخل القوى السياسية.
ثالثاً: المكوّن الكردي – شريك تفاوضي في النظام الاتحادي
المكوّن الكردي جزء أصيل من التوازن الداخلي في النظام الاتحادي. فالقوى الكردية تتحرك ضمن منطق تفاوضي يهدف إلى ضمان:
– الحقوق المالية
– الصلاحيات الإدارية
– التوازن السياسي داخل الدولة
وبالتالي، فإن ما يُفهم أحياناً كتعطيل هو في جوهره عملية تفاوض طبيعية ضمن نظام قائم على الشراكة.
الخلاصة:
المشكلة ليست في المطالب الكردية، بل في غياب إطار تفاوضي واضح ومستقر ينظم هذه المطالب ويحولها إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، بحيث يصبح المكوّن الكردي جزءاً من الحل لا جزءاً من الأزمة.
مسارات الحل:
من إدارة الأزمة إلى إنتاج الاستقرار
- اختيار شخصية متوازنة وقابلة للقبول: المطلوب رئيس وزراء يمتلك قدرة على التوازن بين القوى المختلفة، دون أن يكون طرفاً في الصراع، وقادر على إدارة الخلاف لا تصعيده.
- بناء اتفاق على برنامج حكومي واضح: الاستقرار لا يتحقق بالاتفاق على الاسم فقط، بل على برنامج حكم محدد يوضح الأولويات وآليات التنفيذ، لتجنب الأزمات اللاحقة.
- تعزيز التوافق الداخلي قبل التفكير بالخارج: كلما توحدت القوى السياسية داخلياً، تقلص تأثير العوامل الخارجية تلقائياً. فالقرار القوي داخلياً يصعب تعطيله خارجياً.
- إدارة العلاقات الخارجية بواقعية متزنة: العراق بحاجة إلى سياسة خارجية متوازنة تقوم على حماية المصالح الوطنية، دون صدام غير ضروري أو تبعية لأي طرف.
الخاتمة:
التوازن الداخلي هو مفتاح الحل
أزمة اختيار رئيس الوزراء ليست أزمة نصوص دستورية ولا أزمة أسماء، بل هي انعكاس لاختلال التوازن السياسي داخل النظام. إن “مثلث الضغط” — واشنطن، رئاسة البرلمان، والأكراد — لا يشكّل عائقاً بذاته، بل يعكس فراغ القرار الوطني الموحد. فواشنطن تمثل النفوذ الخارجي الأوسع، أما البرلمان والأكراد فهما جزء من التوازن الداخلي، لكنهما يتحولان إلى أدوات ضغط حين يغيب التوافق الجامع. فإذا ما استعاد الداخل قدرته على إنتاج قرار موحد، انكمش تأثير الخارج، وتحوّل دور البرلمان والأكراد إلى عناصر طبيعية في مسار دستوري مستقر.
