منذ اللحظة الأولى لقيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، لم تكن الفكرة الصهيونية محصورة بحدود جغرافية ضيقة، بل وُلدت محمّلة بمشروع توسعي أكبر، يتجاوز الواقع نحو ما يمكن تسميته بـ“الأسطورة السياسية” التي عُرفت لاحقًا بـ«إسرائيل الكبرى». هذا المفهوم، الذي يستند إلى تفسيرات دينية وتاريخية مشحونة بالأيديولوجيا، رسم خرائط تمتد “من النيل إلى الفرات”، واضعًا في نطاقه فلسطين التاريخية كاملة، وأجزاء واسعة من لبنان وسوريا والأردن، بل وامتد في بعض الطروحات المتطرفة ليطال سيناء العراقية وأراضي من السعودية.
غير أن هذا المشروع، الذي راود خيال الجيل المؤسس من قادة الحركة الصهيونية، سرعان ما اصطدم بحقائق الواقع. فالتاريخ لا يُصنع بالأوهام، والجغرافيا لا تُعاد صياغتها بقرارات أيديولوجية مجردة. ومع مرور الزمن، تبيّن أن تحقيق هذا الطموح التوسعي يصطدم بعقبات بنيوية عميقة، تجعل منه أقرب إلى الوهم منه إلى المشروع القابل للتنفيذ.
أولى هذه العقبات تتمثل في العامل الديموغرافي، وهو عنصر حاسم في أي مشروع توسعي. فالأراضي التي يُفترض ضمها ضمن هذا التصور ليست فراغًا جغرافيًا، بل موطن لعشرات الملايين من البشر، معظمهم من العرب المتجذرين في أرضهم تاريخيًا وثقافيًا. إن فكرة اقتلاع هذا العدد الهائل من السكان أو إخضاعهم بشكل دائم تبدو مستحيلة، ليس فقط أخلاقيًا، بل عمليًا أيضًا، في ظل توازنات دولية معقدة ووعي شعبي متنامٍ.
أما العقبة الثانية، فتتعلق بالقدرة البشرية للكيان نفسه. فعدد سكان إسرائيل، رغم كل سياسات الهجرة والاستيطان، لا يكفي لملء هذا الامتداد الجغرافي الشاسع. كيف يمكن لدولة لا يتجاوز عدد سكانها بضعة ملايين أن تفرض سيطرة دائمة على مساحة تمتد عبر عدة دول ذات كثافة سكانية عالية؟ هذا التناقض البنيوي يكشف هشاشة الفكرة من أساسها.
العامل الثالث، وربما الأكثر تأثيرًا، هو التجربة الميدانية. فالمواجهات العسكرية، خصوصًا مع نماذج المقاومة في المنطقة، أظهرت حدود القوة الإسرائيلية. حين يتمكن بضعة مئات من المقاتلين من إيقاف تقدم جيش مدجج بالتكنولوجيا على تخوم بلدات صغيرة، وتكبيده خسائر ملموسة، فإن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية فرض مشروع توسعي بهذا الحجم. ما حدث في جنوب لبنان ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر على معادلة ردع تتجاوز الحسابات التقليدية.
لكن، هل يعني ذلك أن فكرة «إسرائيل الكبرى» قد انتهت؟ ليس تمامًا. فالمشروع، وإن سقط جغرافيًا، يبدو أنه يعاد تشكيله بصيغة أكثر واقعية ودهاءً. بدلًا من الاحتلال المباشر، تتجه الاستراتيجية نحو نوع آخر من السيطرة: السيطرة الاقتصادية.
في هذا السياق، تتحول المنطقة إلى سوق مفتوحة للمنتجات الإسرائيلية، من الغذاء إلى التكنولوجيا، ومن الخدمات إلى الصناعات. ويتم السعي للهيمنة على مفاصل الاقتصاد الإقليمي، عبر النفوذ في القطاعات المصرفية والسياحية والتجارية. هذا النمط من “الاحتلال الناعم” لا يحتاج إلى دبابات، بل إلى اتفاقيات، وشركات، ونفوذ سياسي واقتصادي متراكم.
هنا، تكمن الخطورة الحقيقية. فبينما قد يبدو الاحتلال العسكري مرفوضًا ومكلفًا، فإن الاختراق الاقتصادي قد يتم بصمت، وتحت عناوين التعاون والانفتاح. وبهذا المعنى، فإن “إسرائيل الكبرى” لم تعد مشروع حدود، بل مشروع نفوذ.
إن المعركة القادمة، على ما يبدو، لن تكون فقط على الأرض، بل على الأسواق والقرارات الاقتصادية والسيادية. وبين وهم الجغرافيا ومستطاع الاقتصاد، تتغير أدوات الصراع، لكن الهدف يبقى واحدًا: فرض الهيمنة بأقل كلفة ممكنة.
وهنا، يصبح السؤال الحقيقي: هل تدرك دول المنطقة طبيعة هذا التحول، أم أنها ستكتشف متأخرة أن الاحتلال قد غيّر شكله فقط ؟
