في سياق التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل معادلات القوة في الإقليم، يبرز تهديد دونالد ترامب بوصفه تعبيرًا مكثفًا عن انتقال الخطاب الأمريكي من إدارة الأزمات إلى هندسة الضغوط القصوى عبر استهداف البنى التحتية الحيوية، وهو انتقال لا يعكس فقط تصعيدًا في الأدوات، بل يكشف أيضًا عن تحوّل عميق في فلسفة الصراع ذاتها، حيث لم يعد التفريق قائمًا بين ما هو عسكري وما هو مدني، بقدر ما أصبح كلاهما جزءًا من منظومة الضغط الشامل.
إن التلويح بتدمير محطات الطاقة في إيران ضمن مهلة زمنية ضيقة، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تهديد تكتيكي، بل هو محاولة لإعادة إنتاج معادلة الردع عبر توجيه الضغط نحو الحاضنة الاجتماعية للدولة الإيرانية، أي نقل مركز الثقل من النظام إلى المجتمع، على أمل خلق حالة تآكل داخلي تدفع نحو الانفجار. غير أن هذه المقاربة تصطدم بحقائق بنيوية تتعلق بطبيعة المجتمع الإيراني الذي راكم خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، ما يجعل فرضية الانهيار الداخلي السريع تقديرًا مبالغًا فيه، إن لم يكن ساذجًا في بعض جوانبه.
في المقابل، تتعامل إيران مع هذا النمط من التهديد ضمن إطار ردع مركّب يقوم على توسيع نطاق المخاطر بدل احتوائها، أي تحويل أي استهداف أحادي إلى أزمة متعددة الأطراف. ومن هنا يأتي التلويح باستهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه في دول الخليج ليس كخيار هجومي بقدر ما هو إعادة تعريف لسقف الكلفة، فهذه الدول، بحكم بنيتها الجغرافية والاقتصادية، تعتمد اعتمادًا شبه مطلق على منظومات مترابطة من الطاقة والتحلية، ما يجعل أي خلل فيها قابلًا للتحول إلى أزمة وجودية خلال زمن قياسي، وهو ما يمنح الردع الإيراني بعدًا غير تقليدي يتجاوز ميدان المواجهة المباشرة.
وعند تفكيك هذا المشهد، تتضح مفارقة استراتيجية لافتة، إذ إن التهديد الذي يفترض أنه موجّه لإيران، يرتد في جوهره كعامل تهديد كامن لدول الخليج نفسها، التي تجد ذاتها في موقع الحلقة الأضعف ضمن معادلة تصعيد لا تتحكم بإيقاعها. وهنا تتجلى إحدى أبرز إشكاليات السياسة الأمريكية في عهد دونالد ترامب، حيث يُعاد توظيف التحالفات ليس كشبكة حماية، بل كأدوات ضمن لعبة توازنات أوسع، ما يعني عمليًا أن هذه الدول، رغم تحالفها وتمويلها المباشر أو غير المباشر لهذه السياسات، قد تُدفع لتكون أول من يدفع كلفة نتائجها.
ومن هذا المنظور، يمكن القول إن الخطاب التهديدي لا يعكس فقط نزعة تصعيدية، بل يكشف أيضًا عن استعداد ضمني لبيع أمن الحلفاء مقابل تحقيق أهداف تتقاطع بدرجة كبيرة مع المصالح الإسرائيلية، سواء من حيث إضعاف الخصوم الإقليميين أو إعادة رسم موازين الردع. وفي هذا الإطار، يبدو ما يُسوَّق بوصفه “نصرًا” محتملاً أقرب إلى كونه إنجازًا إعلاميًا هشًا، لا يستند إلى استقرار حقيقي، بل إلى إدارة مؤقتة للأزمات عبر تعقيدها لا حلّها.
إن خطورة هذا المسار لا تكمن فقط في احتمالات المواجهة، بل في طبيعة الأدوات المستخدمة، حيث تتحول البنى التحتية المدنية إلى أهداف مركزية، ما يعني أن أي انزلاق نحو التنفيذ الفعلي سيقود إلى تفاعلات متسلسلة يصعب احتواؤها، تبدأ من اضطراب إمدادات الطاقة ولا تنتهي عند أزمات المياه والأمن الإنساني، وهو ما يضع المنطقة بأسرها أمام سيناريوهات مفتوحة على احتمالات عالية الكلفة.
في المحصلة، يعكس هذا التصعيد لحظة اختبار حقيقية لمنطق القوة في مقابل منطق الصمود، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض معادلاتها عبر التهديد المباشر، بينما تراهن إيران على امتصاص الصدمة ورفع كلفة الاستهداف إلى الحد الذي يجعل أي مغامرة غير قابلة للحسم السريع. وبين هذين المسارين، تقف المنطقة على حافة توازن هش تحكمه حسابات معقدة، قد تجعل من أي خطأ في التقدير شرارة لتحول استراتيجي واسع لا يمكن التنبؤ بمآلاته.
باختصار، يمكن تلخيص جوهر الرسائل المتبادلة في هذا التصعيد على نحو صادم: الرسالة الأمريكية إلى الشعب الإيراني هي “بدّلوا النظام أو واجهوا مصيره”، بينما الرسالة الإيرانية إلى دول الخليج تقول: “تذوقوا عَضّات الكلب الذي جلبتموه إلى المنطقة، ودفعتم له أموالكم بحجة حمايتكم منا وإيذائنا”.
