الحروب الكبرى في التاريخ نادراً ما تكون مجرد مواجهات عسكرية بين دولتين. غالباً ما تتحول إلى لحظات كاشفة لبنية النظام العالمي نفسه. وما يجري اليوم في المواجهة بين الولايات المتحدة وايران يبدو أقرب إلى هذا النوع من اللحظات المفصلية، حيث تتجاوز الحرب حدودها العسكرية لتطرح سؤالاً أعمق: هل يمكن أن تتحول هذه الحرب إلى أزمة تضرب الأساس الاقتصادي الذي قامت عليه الهيمنة الأمريكية خلال العقود الأخيرة؟
من السهل النظر إلى الحرب بوصفها مواجهة غير متكافئة، فالتفوق العسكري الأمريكي لا يزال واضحاً من حيث التكنولوجيا والقدرة النارية والانتشار العسكري العالمي. لكن قراءة أعمق للصراع تكشف أن ميزان القوة الحقيقي لا يُقاس فقط بالترسانة العسكرية، بل بقدرة الاقتصاد على تحمل حرب طويلة ومكلفة. وهنا تحديداً تظهر المفارقة التي قد تجعل هذه الحرب أخطر على الولايات المتحدة مما تبدو عليه في ظاهرها.
فالقوة الأمريكية التي تشكلت بعد الحرب الباردة لم تعد قائمة على الاقتصاد الصناعي الذي دعم الانتصار في الحرب العالمية الثانية، بل على نظام اقتصادي معولم يقوم على التمويل والأسواق وسلاسل الإمداد العابرة للقارات. هذا النظام يعمل بكفاءة مذهلة في زمن السلم، لكنه يصبح شديد الهشاشة عندما تضربه صدمات جيوسياسية كبيرة.
النظام النيوليبرالي: قوة مالية بلا قاعدة صناعية
منذ انهيار نظام “بريتون وودز” عام 1971، بسبب وقف قابلية تحويل الدولار الى ذهب، دخل الاقتصاد الغربي مرحلة جديدة اتسمت بصعود النيوليبرالية المالية. في تلك المرحلة، جرى تفكيك جزء كبير من القاعدة الصناعية في الغرب ونقلها إلى آسيا، بينما تحولت الولايات المتحدة إلى مركز للنظام المالي العالمي.
لم يكن ذلك مجرد تطور اقتصادي طبيعي، بل خياراً سياسياً واعياً تبنته النخب الغربية. فقد اعتُبر أن الاقتصاد العالمي المعولم قادر على توزيع الإنتاج بكفاءة، بحيث تنتج آسيا السلع بينما يدير الغرب رأس المال والتكنولوجيا. هذه المعادلة بدت ناجحة لعقود، إذ سمحت للولايات المتحدة بالحفاظ على تفوق اقتصادي دون الحاجة إلى قاعدة صناعية ضخمة.
لكن المشكلة أن هذا النموذج الاقتصادي يعتمد على الاستقرار العالمي. فحين تبدأ الحروب الكبرى، تصبح الدول بحاجة إلى طاقة إنتاجية صناعية هائلة لدعم المجهود العسكري. وهنا يظهر التناقض: الاقتصاد الذي منح الولايات المتحدة تفوقاً مالياً هائلاً قد يكون في الوقت نفسه نقطة ضعفها في صراع طويل.
مضيق هرمز: الجغرافيا التي تهدد الاقتصاد العالمي
تدرك إيران جيداً أن مواجهة الولايات المتحدة في حرب تقليدية ستكون مغامرة خاسرة. لذلك تعتمد استراتيجيتها على تحويل الصراع إلى حرب استنزاف اقتصادي، مستفيدة من موقع جغرافي بالغ الحساسية، بوجود مضيق هرمز: هذا المضيق الضيق نسبياً يشكل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز، ما يعني أن أي اضطراب فيه يمكن أن يطلق موجة من الصدمات الاقتصادية العالمية.
المشكلة ليست في ارتفاع أسعار النفط وحسب، بل في أن ارتفاعها سيقود إلى سلسلة من التفاعلات الاقتصادية التي تؤدي الى تضخم عالمي، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، واضطراب الأسواق المالية، وتآكل القدرة الشرائية للطبقات الوسطى في مختلف الدول. وفي عالم مترابط اقتصادياً كما هو الحال اليوم، يمكن لهذه الصدمات أن تنتشر بسرعة هائلة عبر النظام المالي العالمي.
وهنا تكمن خطورة الحرب. فالقوة العسكرية الأمريكية قد تكون قادرة على ضرب أهداف داخل إيران، لكنها لا تستطيع بسهولة ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية إذا تحول الخليج إلى ساحة صراع مفتوحة.
حرب الاستنزاف: الدرس الذي تجاهلته امريكا
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة على الحروب التي دخلتها الولايات المتحدة بثقة عالية ثم تحولت إلى صراعات استنزاف طويلة. فقد بدأت حرب فيتنام، بافتراض أن التفوق العسكري الأمريكي سيحسم المعركة سريعاً، لكن الصراع امتد لسنوات وانتهى بانسحاب أمريكي مؤلم.
الأمر نفسه تكرر لاحقاً في حرب أفغانستان (2001–2021) وفي حرب العراق.
غير أن الفرق اليوم هو أن الاستنزاف لا يقتصر على الجبهة العسكرية. فالحرب مع إيران قد تتحول إلى استنزاف اقتصادي عالمي، لأن مسرحها الجغرافي يقع في قلب سوق الطاقة العالمي. وهذا يعني أن تأثيراتها لن تقتصر على ساحة المعركة، بل ستصل إلى الأسواق المالية والاقتصادات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.
في مثل هذا السيناريو، تصبح الحرب اختباراً لقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل صدمة طويلة في أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
التكنولوجيا العسكرية الجديدة
الحروب الحديثة تشهد تحولاً عميقاً في طبيعة القوة العسكرية. فانتشار الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة غيّر كثيراً من قواعد اللعبة. في الماضي كانت الحروب تعتمد على أنظمة تسليح ضخمة ومعقدة تملكها الدول الكبرى فقط، أما اليوم فقد أصبح من الممكن استخدام أدوات رخيصة نسبياً لإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية أو الممرات البحرية.
هذه الظاهرة تخلق مفارقة اقتصادية واضحة، والدفاع ضد هذه التهديدات غالباً ما يكون أكثر كلفة بكثير من الهجوم نفسه. فالصواريخ المتطورة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي تستخدمها القوى الكبرى لاعتراض الطائرات المسيّرة تكلف أضعاف ما تكلفه الوسائل الهجومية.
وبذلك تتحول الحرب تدريجياً إلى صراع اقتصادي بقدر ما هي صراع عسكري، حيث تصبح القدرة على تحمل الكلفة المالية عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع.
التحول الجيوسياسي: ونهاية القطب الواحد
لا يمكن فهم الحرب الحالية بمعزل عن التحول الأوسع في ميزان القوى العالمي. فالعالم لم يعد أحادي القطب كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. اليوم هناك قوى صاعدة مثل الصين و روسيا تمتلك قواعد صناعية ضخمة وقدرات إنتاجية كبيرة.
هذه الدول تدرك أن الحروب الحديثة لا تُحسم فقط بالتكنولوجيا العسكرية، بل بالقدرة الصناعية والاقتصادية على دعم صراع طويل. ولذلك فإن أي مواجهة كبيرة في النظام الدولي اليوم تحدث في سياق تنافس أوسع بين نماذج اقتصادية مختلفة.
بهذا المعنى، فإن الحرب في الخليج قد تكون جزءاً من مرحلة انتقالية في النظام العالمي، حيث يتراجع التفوق الأحادي الذي تمتعت به الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة.
