يُعد القرار الأمريكي المتخذ تجاه إيران واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في السياسة الدولية المعاصرة، نظرًا لتشابك أبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، وانعكاساته المباشرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط والنظام الدولي ككل. فمنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، اتسمت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بالتوتر والعداء، وهو ما أسس لسياسات أمريكية قائمة على الاحتواء والضغط والعقوبات، وصولًا إلى القرارات الأخيرة التي تعكس استمرار هذا النهج مع بعض التحولات التكتيكية .
ينطلق القرار الأمريكي تجاه إيران من جملة من الدوافع الأساسية، في مقدمتها القلق من البرنامج النووي الإيراني . ترى الولايات المتحدة أن امتلاك إيران لقدرات نووية عسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن حلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم إسرائيل ودول الخليج العربي، فضلًا عن كونه تهديدًا لنظام عدم الانتشار النووي العالمي. وعلى الرغم من توقيع الاتفاق النووي عام 2015، فإن انسحاب الولايات المتحدة منه لاحقًا وإعادة فرض العقوبات شكّل نقطة تحول مفصلية في طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأعاد مناخ التصعيد وعدم الثقة . إلى جانب البعد النووي، يرتبط القرار الأمريكي أيضًا بالدور الإقليمي لإيران .
إذ تتهم واشنطن طهران بدعم جماعات مسلحة في عدد من الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، معتبرةً أن هذا الدور يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد المصالح الأمريكية . ومن هذا المنطلق، جاء القرار الأمريكي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من النفوذ الإيراني الإقليمي، وإعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأمريكية وحلفاءها .
اقتصاديًا، اعتمد القرار الأمريكي بشكل كبير على أداة العقوبات، سواء الأحادية أو متعددة الأطراف . فقد شملت هذه العقوبات قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني مثل النفط، والمصارف، والتجارة الخارجية، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور مستوى المعيشة للمواطن الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي يشكل وسيلة فعالة لإجبار إيران على تغيير سلوكها السياسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة .
غير أن هذه السياسة لم تخلُ من الانتقادات، سواء داخل الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي . فهناك من يرى أن العقوبات القاسية أثرت بشكل أساسي على الشعب الإيراني أكثر من تأثيرها على صناع القرار، وأسهمت في تعقيد الأوضاع الإنسانية دون تحقيق اختراق سياسي حقيقي. كما أن بعض الدول الأوروبية عبّرت عن تحفظها إزاء النهج الأمريكي الأحادي، مؤكدةً أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار بدلًا من التصعيد .
على الصعيد الإيراني، قوبل القرار الأمريكي بمواقف رسمية رافضة، حيث اعتبرته طهران انتهاكًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي. وردًا على ذلك، اتجهت إيران إلى تعزيز علاقاتها مع قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين، في محاولة لتقليل آثار العزلة الاقتصادية والسياسية. كما قامت بتقليص التزاماتها النووية تدريجيًا، في رسالة ضغط مضادة تهدف إلى إعادة التوازن في معادلة التفاوض .
أما إقليميًا، فقد انعكس القرار الأمريكي على حالة الاستقطاب في الشرق الأوسط، حيث رحبت به بعض الدول التي ترى في إيران تهديدًا مباشرًا لأمنها، في حين حذرت أطراف أخرى من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى صراع مفتوح لا تُحمد عقباه. كما ساهمت هذه القرارات في زيادة التوتر في الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز، ما أثار مخاوف عالمية تتعلق بأمن الطاقة والتجارة الدولية .
في المحصلة، يمكن القول إن القرار الأمريكي المتخذ تجاه إيران يعكس تعقيدات السياسة الخارجية الأمريكية في عالم متعدد الأقطاب، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والحسابات الجيوسياسية.
وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض رؤيتها للأمن والاستقرار في المنطقة، تبقى نتائج هذه السياسة مرهونة بمدى قدرتها على تحقيق توازن بين الضغط والدبلوماسية، وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تكون كلفتها باهظة على جميع الأطراف .
