المقدمة:
لم تعد ظاهرة العمالة المُهرَّبة في العراق قضية اقتصادية أو خدمية ثانوية، بل تحولت إلى ملف سيادي وأمني بالغ الخطورة، تتقاطع فيه الجريمة المنظمة مع استنزاف المال العام وضرب فرص العمل أمام الشباب العراقي. الأحداث الأخيرة التي شهدت ضبط عصابات تسليب تضم أجانب، إضافة إلى مهربين قادمين من شمال البلاد، كشفت حجم الخلل في إدارة هذا الملف. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى متى يبقى العراق ساحة مفتوحة للعمالة غير النظامية والمهربين دون ردٍّ حازم وصارم؟
أولاً: العمالة المُهرَّبة… اختراق أمني منظم
إن دخول العمالة الأجنبية خارج الأطر القانونية، وغياب التدقيق الأمني، جعل من هذه الظاهرة منفذاً خطيراً للجريمة المنظمة. بعض هذه العمالة استغلت الحدود الرخوة لتتحول إلى أدوات في عصابات التسليب أو واجهات لجهات مشبوهة ذات ارتباطات خارجية. الخطر لا يكمن في العدد فقط، بل في جهل الدولة بهويات هؤلاء ومسارات دخولهم، وهو ما يضع الأمن الداخلي أمام تحدٍ لا يُعالج بالحلول الترقيعية.
ثانياً: سوق العمل العراقي… إقصاء المواطن لصالح الأجنبي
العمالة الأجنبية الرخيصة خنقت فرص العمل أمام الشباب العراقي، خصوصاً في القطاع الخاص، حيث يفضل رب العمل العامل الأجنبي الأقل أجراً والأضعف قانونياً. لكن هذا الخيار ليس اقتصادياً فحسب، بل يمثل تهديداً وطنياً، إذ قد تتحول هذه العمالة إلى أدوات اختراق أمني أو اجتماعي.
ثالثاً: البطالة… وقود الحروب الخارجية
إقصاء الشباب عن سوق العمل الداخلي دفع بعضهم إلى الانخراط في صراعات دولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، في ظاهرة خطيرة تستنزف العراق بشرياً ونفسياً.
رابعاً: التعويضات والتقاعد لغير العراقيين… هدر صارخ للمال العام
من أكثر الملفات إثارة للغضب استمرار دفع رواتب تقاعد وتعويضات لغير العراقيين، رغم أن كثيراً منها بُني على دعاوى كاذبة أو مبالغ فيها بعد حرب الخليج. الأخطر أن بعض الأجانب الذين استلموا تعويضات عادوا بعد 2003 ليطالبوا بامتيازات مالية جديدة، في ازدواجية تمثل هدراً منظماً للمال العام.
وفق القانون الدولي، للعراق الحق في وقف هذه التحويلات وإلغائها، بل والمطالبة باسترداد ما دُفع منها، لأنها لا تستند إلى أساس سيادي أو عدالة وطنية.
خامساً: الغزو والاحتلال… أحقية العراق بالمطالبة بالتعويضات الدولية
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لم يكن بتفويض أممي، بل نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبولندا، فيما وفرت دول خليجية وعربية قواعد عسكرية وأجواء ومجالات بحرية لانطلاق الطائرات والقوات، منها:
– الكويت: القاعدة الرئيسية لانطلاق القوات البرية نحو البصرة وجنوب العراق.
– قطر: قاعدة العديد الجوية كانت مركز القيادة الجوية للتحالف.
– السعودية: وفرت دعماً لوجستياً واستخبارياً، رغم إعلانها عدم المشاركة المباشرة.
– مصر: وفرت دعماً سياسياً وفتحت أجواءها ومجالها البحري لعبور القوات الأمريكية والبريطانية.
– دول أخرى: إيطاليا، إسبانيا، هولندا، إضافة إلى دعم سياسي من بعض الدول العربية والإقليمية.
الانتهاكات أثناء الاحتلال
– نهب المتحف الوطني العراقي: سُرقت نحو 15 ألف قطعة أثرية، لم يُسترد سوى أقل من نصفها.
– تهريب الذهب والأموال: تقارير دولية وثقت تهريب أطنان من سبائك الذهب والأموال العراقية إلى الخارج.
– تدمير البنية التحتية: استهداف محطات الكهرباء والمياه والجسور، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية.
الأساس القانوني للمطالبة
– ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4): يحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول إلا بقرار أممي أو دفاع مشروع عن النفس.
– اتفاقيات لاهاي وجنيف: تلزم القوات المحتلة بحماية الممتلكات الثقافية والمدنية، وهو ما لم يحدث.
– محكمة العدل الدولية: للعراق الحق في رفع دعاوى ضد الدول المشاركة في الغزو استناداً إلى مبدأ المسؤولية الدولية عن العدوان.
– الأمم المتحدة: العراق يملك الحق في تقديم شكاوى رسمية للمطالبة بتعويضات عن الاحتلال والنهب، كما فعلت دول أخرى تعرضت لعدوان غير مشروع.
سادساً: استعادة السيادة ووقف النزيف
لا يجوز أن تبقى تركة النظام البائد والحروب عبئاً دائماً على الشعب العراقي. العراقيون لم يكونوا شركاء في قرارات الغزو ولا في سياسات التدمير، ومع ذلك يدفعون الثمن حتى اليوم. المطلوب موقف وطني حازم يعيد ضبط الحدود، ينظم سوق العمل، ويوقف نزيف الأموال إلى الخارج، مع تحرك قانوني دولي لاستعادة حقوق العراق.
الخاتمة:
ملف العمالة المُهرَّبة والتعويضات الأجنبية ليس مجرد خلل إداري، بل قضية سيادة وعدالة وطنية. العراق يمتلك الحق القانوني الدولي الكامل في وقف التقاعد للأجانب والعرب، والمطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة، ورفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ضد الدول التي شاركت في غزوه عام 2003. لن يستعيد العراق عافيته إلا بإغلاق أبواب الفوضى، وفتح أبواب العمل والكرامة، وحماية المال العام من العبث، واستعادة القرار الوطني من قبضة الإهمال والتساهل.
