النقاط الرئيسية:ارتفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3 نقطة مئوية إلى 94.7% في عام 2025، لكنها لا تزال أقل من ذروتها في عصر الجائحة البالغة 98.7% في عام 2020. وتظل اليابان الدولة الأكثر مديونية في العالم بنسبة 230% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها السودان (222%) وسنغافورة (176%). تستمر مستويات الديون العالمية في الارتفاع، حيث يمثل عام 2025 عامًا آخر من الضغوط المالية في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية. تظهر هذه الخريطة مدى مقارنة الدين الحكومي لكل دولة مع ناتجها الاقتصادي، والذي يتم قياسه كنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر نظرة ثاقبة على المرونة المالية والضعف في جميع أنحاء العالم. البيانات والمناقشة؟تأتي بيانات هذا التصور من أحدث تحديث أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية العالمية اعتبارًا من أكتوبر 2025. ويقيس هذا التقرير إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 190 دولة بحلول عام 2025، وهي جميعها مذكورة في جدول البيانات أدناه. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 94.7%، مقارنة بـ 92.4% في العام السابق. في حين تباطأ نمو الدين بسبب موجة جائحة كوفيد-19 ووصوله إلى 98.7%، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة والنمو البطيء يبقيان مستويات الدين العام مرتفعة. الدول ذات أعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025؟وعلى رأس القائمة، تسجل اليابان نسبة مذهلة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 230%، وهو ما يعكس عقوداً من التحفيز المالي والشيخوخة الديموغرافية. ويأتي السودان في المرتبة الثانية بنسبة (222%)، بسبب سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والصراع. سنغافورة (176%)، على الرغم من مكانها المتقدم في القائمة، تستخدم الديون بشكل مختلف – فهي مرتبطة إلى حد كبير بالاستثمار من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بها. وتشمل البلدان الأخرى ذات الديون المرتفعة فنزويلا (164%)، ولبنان (164%)، واليونان (147%)، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير من ذروتها البالغة 210% في عام 2020. الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة والناشئةومن بين الاقتصادات المتقدمة، يبلغ متوسط الدين الحكومي نحو 113% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة دول مثل اليابان (230%)، وإيطاليا (137%)، والولايات المتحدة (124%). وعلى النقيض من ذلك، يبلغ متوسط النمو في الأسواق الناشئة نحو 74%، حيث تقود الاقتصادات الكبيرة مثل الصين (84%) والهند (81%) معظم الزيادة في السنوات الأخيرة. وفي حين تحافظ الاقتصادات الناشئة عموما على نسب أقل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى تكثيف التحديات المالية، وخاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الاقتراض الخارجي. وما يتعلق بالعراق؟يبلغ نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي للعراق نحو 53% ..وبهذه النسبة تقع المديونية الخارجية للعراق ضمن الحد الخطير High Risk البالغة 50% وفق مؤشرات القدرة على الدفع حسب ما حدده كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اطار الى القدرة على الدفع على تحمل الديون في ابريل عام 2005 وكذلك المراجعة لهءا الاطار من قبل المجالس التنفيذية لهذه المؤسسات النقدية المتعددة الأطراف..ومن الجدير بالذكر ان حجم الدين الحكومي الداخلي للعراق اكثر من 92 تريليون دينار عراقي واكثر من 50 مليار دولار معظمها ديون كريهه لم تدخل في المفاوضات نادي باريس التي جرت ما بعد الاحتلال عام 2003 دون حضور ممثل عن العراق بسبب الأوضاع انذاك.. |
