الديون الخارجية العراقية
بلغت الديون الخارجية العراقية ذروتها قبل عام 2003 لتتجاوز 125 مليار دولار، نتيجة تراكمات ما قبل حرب الخليج الثانية.
بعد اتفاق نادي باريس 2004، أُعيدت هيكلة الديون وشُطبت نسب كبيرة منها ، وجدولة ديون اخرى ومنها ديون الكويت التي استمر العراق في تسديدها لسنوات طويلة حتى وصل الدين الخارجي الى ١٩ مليار دولار سنة ٢٠١٣
خلال الأعوام 2013–2018 ارتفع الدين الخارجي نتيجة الحرب التي واجهها العراق والازمة الامنية لتصل الى ٢٦ مليار دولار سنة ٢٠١٨
الديون العراقية في سنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠
ثم عادت الديون للانخفاض سنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ من ٢٥ – ٢٠ مليار دولار نتيجة الاستقرار وانتهاء الحرب
ارتفعت الديون سنة ٢٠٢٢ لتصل الى ما يقارب ٢٣ مليار دولار نتيجة تفشي جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط
عادت الديون الخارجية للانخفاض سنتي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ لتصل الى ما يقارب ١٤ مليار دولار منتصف عام ٢٠٢٥ نتيجة سداد الحكومة للديون وانتعاش الايرادات النفطية
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن العراق تمكن من الحفاظ على استقرار نسبي في إدارة الدين الخارجي بعد عام 2003، بفضل إعادة هيكلة الديون وإبرام الاتفاقيات مع المقرضين الدوليين. هذا النجاح لم يمنع وجود تحديات كبيرة مرتبطة بالأزمات الأمنية والسياسية، والتي أثرت على قدرة العراق على سداد بعض الالتزامات في مواعيدها المحددة. إن فهم طبيعة الدين الخارجي وأسبابه التاريخية أمر ضروري لوضع سياسات مالية فعالة ومستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب التفرقة بين الديون التقليدية والديون غير المتفق عليها، حيث تختلف التزامات السداد وطبيعة التعامل معها. هذا التمييز يسمح للحكومة بتحديد أولويات السداد وتخصيص الموارد بذكاء، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والحد من تأثير الأزمات الخارجية على السيولة المحلية. تبني استراتيجية واضحة لإدارة الديون يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
اما عن الديون التي يطلق عليها ( الديون غير المتفق عليها ) او ( الديون غير واجبه السداد ) او احيانا تسمى بـ ( الديون القذرة ) والتي تقارب ٤٥ مليار دولار ، فهي ليست ديون مالية بمعناها المحاسبي ، بل هي نتيجة تمويل عدد من دول الخليج اموالا للعراق في ظل الدعم المالي الممنوح للعراق في اطار الحرب ضد ايران .
اما عن الديون الداخلية ، فهي بالغالب نتيجة ( التمويل غير المباشر من البنك المركزي للحكومة ) اي نتيجة ( طبع واصدار العملة ) واداة من ادوات السياسة النقدية ، فهي اموال مسجلة كديون وغير واجبة الدفع من قبل الحكومة ، وقد يتم اعادة توصيفها بشكل أخر .
ان موقف العراق من حجم الديون الخارجية ( ممتاز جدا ) ومحدود جدا .
