المشهد الشيعي في العراق يمرّ بأزمة قيادة لا يمكن اختزالها في الخلافات بين تياراته، بل تتجاوزها إلى سؤال أعمق يتعلق بالقدرة على إنتاج مشروع وطني جامع. فالتيار الصدري بانسحابه من العملية الانتخابية، والإطار التنسيقي بتماسكه القائم على المصالح التي وفرتها الحكومة الحالية لا على رؤية استراتيجية متماسكة، يعكسان في العمق هشاشة البنية السياسية الشيعية. هذا التماسك الظاهري يخفي تناقضات عميقة بين أطراف الإطار، سرعان ما تطفو عند أول اختبار يرتبط بتوزيع النفوذ أو بإدارة الموارد.
دور المرجعية الدينية العليا في ظل الفوضى
في ظل هذا المشهد، بدا واضحاً أن المرجعية الدينية العليا، التي التزمت منذ سنوات سياسة النأي بنفسها عن تفاصيل العمل السياسي، لم تفعل ذلك بدافع الفصل المجرّد بين الدين والسياسة فحسب، بل أيضاً نتيجة شعور بالإحباط من الأداء السياسي والإداري للقيادات الشيعية الحاكمة. فقد تحولت نصائحها المتكررة بشأن الإصلاح ومكافحة الفساد إلى صرخة في وادٍ، ما دفعها في المحطات الانتخابية الماضية إلى دعوة الناخبين بلهجة أكثر صراحة إلى التمحيص والتثبت في اختيار ممثليهم، والتنبيه من إعادة منح الفرص لمن ثبت فشله بالتجربة. وهذه إشارة غير مباشرة إلى أن المرجعية باتت ترى في سلوك القيادات عقبة جدية أمام مشروع الدولة العادلة، وليست مجرد انحرافات عابرة يمكن إصلاحها بخطاب الوعظ أو النصح.
الفراغ الاستراتيجي في القيادة الشيعیة العراقية
هذا الفراغ الاستراتيجي في القيادة السياسية الشيعية يتجلى اليوم بوضوح. فبينما تراجعت المرجعية عن لعب دور الضامن اليومي للعملية السياسية، لم تنجح القوى الشيعية في بلورة قيادة جامعة تمتلك رؤية للدولة وإرادة لإصلاحها. الانقسامات القائمة لم تعد مجرد تنافس على المقاعد، بل أصبحت عنواناً لعجز هيكلي عن إنتاج مشروع وطني متماسك يوازن بين المصالح الفئوية ومتطلبات الدولة الحديثة.
وتبقى النتيجة الأكثر خطورة أن الفساد السياسي والإداري، وقد صار ظاهرة بنيوية لا مجرد حالات فردية، يضعف شرعية أي خطاب إصلاحي ويعمّق الفجوة بين الجمهور وقواه السياسية. ومع غياب آليات حقيقية لمحاسبة الفاشلين، تتحول الانتخابات إلى عملية إعادة تدوير للوجوه، بينما تتسع دائرة الإحباط الشعبي ويزداد شعور المرجعية نفسها بأن صوتها لم يعد يجد أذناً صاغية.
ومن هنا يمكن القول إن إعادة الاعتبار للقيادة الشيعية تتطلب بناء آليات شفافة للمساءلة، وتعزيز مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن الانتماءات الفئوية الضيقة، ما يخلق بيئة سياسية متماسكة تستطيع ترجمة الإصلاح النظري إلى واقع ملموس، ويعيد الثقة بين الجمهور وقياداته.
إن أزمة القيادة الشيعية بهذا المعنى ليست حدثاً عابراً، بل انعكاس لمأزق النظام السياسي العراقي في صيغته الحالية. فالمطلوب ليس فقط استبدال وجوه بوجوه، بل إعادة تعريف لمفهوم القيادة داخل البيت الشيعي على أسس الكفاءة والنزاهة والرؤية الوطنية. الانتخابات المقبلة ستكون اختباراً جديداً: إما أن تكرّس واقع الجمود والانقسام، أو أن تفتح الباب أمام تجديد طال انتظاره، يعيد الثقة بين الناخبين وقياداتهم، ويمنح المرجعية سبباً للعودة إلى دورها المعنوي الداعم لا المحبط.
