يُعدّ العراق من الدول الغنية بالموارد الطبيعية خاصّة النفط والغاز. لكن هذا الغنى لم يُترجَم دائماً إلى تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة بسبب مجموعة من التحديات البنيوية والسياسية والدولية.
نقاط القوة
- الموارد النفطية الكبيرة : النفط يُشكّل العمود الفقري للاقتصاد العراقي حيث تشكّل عائداته غالبية الإيرادات الحكومية تقريباً.
- التحسن النسبي في الاستقرار السياسي الخارجي والداخلي رغم التحديات هناك مؤشرات إلى استقرار نسبي سياسي أتاح للموازنة الحكومية أن تُصادق لفترة ممتدة (مثلاً موازنة 2023–2025).
- فرص غير مستغَلة في القطاعات غير النفطية الزراعة الصناعات التحويلية والخدمات يمكن أن تنمو أكثر إذا توفّرت بيئة ملائمة للاستثمار والتشغيل.
التحديات
- اعتماد مفرط على النفط
- أكثر من 90% من الإيرادات الفيدرالية تأتي من النفط.
- هذا يجعل البلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية والتزاميات إنتاج ضمن اتفاقيات أوبك.
- النفقات الحكومية المرتفعة والميزانية الهزيلة
- هناك ضغط كبير من رواتب الموظفين التقاعد والدعم
- العجز المالي في الموازنة يتزايد بسبب انخفاض إيرادات النفط أو انخفاض أسعاره في بعض الفترات.
- ضعف الإيرادات غير النفطية
- النظام الضريبي غير فعّال هناك منافذ تهرب ضريبي والجمارك غير منظّمة بشكل يُحقّق الإيراد المتوقع.
- البطالة خصوصاً بين الشباب وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل
- نسبة البطالة مرتفعة وخاصة في الفئة العمرية (15-24 سنة).
- النساء يعانين من قلة فرص العمل ونظم الحماية الاجتماعية منخفضة.
- البيروقراطية الفساد وضعف بيئة الأعمال
- الإجراءات الإدارية البطيئة الغموض في القوانين ضعف الشفافية.
- المؤشرات الدولية ترى العراق بلداناً بها مستويات فساد مرتفعة.
- التحديات البيئية والمائية
- الجفاف انخفاض منسوب المياه النهريّة التأثير السلبي لبناء السدود في دول الجوار
- التأثير على الزراعة والرعي وهو ما يقلّل من قدرة الريف على الإنتاج والكسب.
فرص التنويع والإصلاح
1- تطوير القطاعات غير النفطية
- الزراعة الصناعات الغذائية التصنيع الخفيف الخدمات (مثل التقنية السياحة الداخلية).
- تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2-تحسين النظام الضريبي وتوسيع المصدر الضريبي
- فرض ضرائب على الدخل الحدّ من الإعفاءات تحسين الجمارك.
- مكافحة التهرب وتحسين تحصيل الإيرادات.
3- إصلاح هيكل الأجور والموظفين
- الحد من التوظيف العشوائي مراجعة الرواتب والمزايا رفع سن التقاعد إن لزم الأمر.
4-جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال
- قانون استثمار واضح حماية المستثمر تقليل الفساد والبيروقراطية استقرار سياسي وإداري.
- تطوير البنية التحتية: الكهرباء الطرق المياه الخدمات الأساسية.
5-الاستقرار المالي والنقدي
- الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية سياسة نقدية مستقرة سعر صرف معقول يعكس القيمة الحقيقية مع المحافظة على القدرة الشرائية.
6-توظيف التكنولوجيا والتعليم
- الاستثمار في المهارات التقنية التعليم المهني الابتكار الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي لأن الشباب هم رأس المال الأكبر.
التوصيات والسياسات المقترحة
- موازنة إصلاحية تدريجية: تخفيض النفقات غير الضرورية والتركيز على المشاريع التي تُولّد عائدات طويلة الأجل.
- تركيز على الشفافية والمساءلة: تعزيز دور مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد.
- تنويع الاقتصاد كمطلب استراتيجي: ليس كخيار لأن اعتماد الاقتصاد على النفط وحده غير مستدام.
- تحسين جودة الخدمات العامة: الصحة التعليم النقل والبنية التحتية لأن تحسين هذه القطاعات يحسّن من رفاه المواطن ويقلّل من الهجرة الداخلية والخارجية.
- سياسات للتخفيف من تأثير الصدمات النفطية: صندوق استثماري أو ادخاري من فائض النفط لتغطية الفترات التي ينخفض فيها السعر أو الإنتاج
