في كل نظام سياسي، توجد لحظة فارقة تتحول فيها الأزمات المتراكمة إلى مؤشرات على قرب حدوث تغيير عميق. المشهد الحالي يشي بوضوح أننا أمام مرحلة من هذا النوع؛ فالتخبط بات السمة الغالبة، والاتهامات المتبادلة أصبحت أداة يومية، فيما فقدت الثقة بين القوى السياسية أي أساس يمكن البناء عليه. واللافت أن هذا كله يجري في ظل استحقاق انتخابي مؤجل أو مهدد بالتأجيل، ما يزيد الوضع هشاشة ويضع الجميع أمام اختبار مصيري.
لقد تحولت مقاعد البرلمان – التي يفترض أن تمثل الإرادة الشعبية – إلى غاية بحد ذاتها، يتصارع عليها اللاعبون السياسيون بوسائل مكشوفة، بعيدًا عن أي برامج أو رؤى إصلاحية. ومع احتدام التنافس، لم يعد الحديث عن التحالفات السياسية سوى غطاء هش لمعارك نفوذ شخصية أو فئوية. وبمجرد أن فقدت تلك التحالفات قدرتها على الصمود، انكشفت هشاشة البنية السياسية برمتها، وبرزت حالة فراغ في الثقة بين الشارع والطبقة الحاكمة.
إن هذا الفراغ في الثقة ليس تفصيلًا ثانويًا؛ بل هو العامل الحاسم الذي يمهد للتغيير. فحين يشعر المواطن أن اللعبة السياسية لا تعبر عن طموحاته، وحين تتكرر الوعود دون ترجمة عملية على الأرض، يصبح النظام القائم أمام لحظة مواجهة حقيقية. هذه اللحظة، وإن بدت بعيدة للبعض، باتت تقترب على نحو متسارع، حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى.
القراءة السياسية لمؤشرات المرحلة الراهنة
القراءة السياسية لمؤشرات المرحلة الراهنة تكشف عن ثلاث حقائق رئيسية:
- تصدع التحالفات التقليدية: حيث لم يعد ممكناً إخفاء حجم الانقسامات الداخلية التي تشل القرار السياسي.
- غياب الرؤية الوطنية المشتركة: فالأجندات الضيقة تطغى على المصلحة العامة، ما يجعل أي توافق مستدام أمرًا شبه مستحيل.
- تصاعد السخط الشعبي: وهو العنصر الأشد خطورة، إذ يعكس فقدان الشارع لأي قناعة بإمكانية الإصلاح من داخل البنية القائمة.
هذه العوامل الثلاثة تشكل معًا بيئة خصبة للتغيير، حتى وإن بدا المشهد متماسكًا ظاهريًا. فالتاريخ السياسي يعلمنا أن التغييرات الكبرى لا تأتي تدريجيًا في العادة، بل تأتي عبر لحظات انفجار تعقبها إعادة صياغة للنظام السياسي.
في هذا السياق، فإن السؤال لم يعد: هل سيحدث التغيير؟ بل: متى وكيف سيحدث؟
فالتغيير، بقدر ما يثير مخاوف القوى القائمة، يفتح أيضًا نافذة لإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته، وصياغة معادلة سياسية أكثر شفافية وعدالة.
إن ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة انتخابية عابرة، بل هو مؤشر على انتهاء صلاحية قواعد اللعبة القديمة، واستعداد المشهد لمرحلة جديدة قوامها البحث عن بدائل حقيقية قادرة على استعادة ثقة الناس. إن اقتراب موعد الانتخابات العراقية يضع هذه المؤشرات في قلب الاختبار الحقيقي، إذ تتقاطع أزمة الثقة الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة. وفي حال استمرار تفكك التحالفات وغياب الرؤية الوطنية، فإن صندوق الاقتراع قد يتحول من فرصة للتغيير إلى مرآة تكشف عمق الأزمة. عندها، سيكون الشارع هو الفاعل الأبرز في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وفي ضوء هذه الحقائق، يمكن القول بثقة إن التغيير لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح استحقاقًا يفرض نفسه بقوة، يطرق الأبواب، ويقترب بخطوات متسارعة
