يُعاني العراق منذ سنوات من أزمة متكررة في صرف رواتب موظفي القطاع العام، والتي تعكس بشكل مباشر هشاشة الوضع المالي للدولة واعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية. إن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإيرادات الحكومية، بل في ضعف السيولة المتاحة لتغطية الالتزامات الشهرية للدولة. فعلى الرغم من امتلاك العراق لاحتياطيات مالية ونفطية مهمة، إلا أن غياب التنويع في مصادر السيولة يجعل الحكومة عرضة لأزمات متكررة عند انخفاض أسعار النفط أو تأخر وصول الإيرادات النفطية. ومن هنا تبرز أهمية تنويع مصادر السيولة باعتبارها خطوة جوهرية لمعالجة أزمة الرواتب وضمان استقرارها على المدى الطويل.
◇ السيولة ودورها في تمويل الرواتب
تُعد السيولة المالية حجر الزاوية في قدرة أي دولة على الوفاء بالتزاماتها الجارية، وعلى رأسها رواتب الموظفين. وتُقاس السيولة بمدى توفر النقد الجاهز لتغطية النفقات دون تأخير. في العراق، يعتمد تدفق السيولة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية بالدولار، والتي تحتاج إلى تحويل إلى الدينار العراقي عبر البنك المركزي. هذه الآلية تجعل عملية توفير السيولة عرضة للتأخير والصدمات الخارجية، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط أو اضطراب في التصدير يؤدي مباشرة إلى شح السيولة وتكرار أزمة الرواتب.
◇ انعكاسات أزمة السيولة على الاقتصاد والمجتمع
أزمة السيولة التي تؤدي إلى تأخر صرف الرواتب تترك آثارًا واسعة النطاق:
- اقتصادياً: يقلل شح السيولة من حجم الإنفاق الاستهلاكي للأسر، مما يؤدي إلى ركود في الأسواق المحلية وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما يضعف النشاط المصرفي المرتبط بتدفق الرواتب.
- اجتماعياً: يُسبب تأخر الرواتب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التوتر الاجتماعي، فضلًا عن فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية.
3.إدارياً: انخفاض انتظام الرواتب قد يؤدي إلى ضعف إنتاجية الموظفين، ويؤثر على أداء القطاع العام بشكل عام.
◇التحديات التي تواجه العراق في إدارة السيولة
- الاعتماد المفرط على النفط: أكثر من 95% من الإيرادات الحكومية تأتي من النفط، مما يجعل السيولة رهينة تقلبات الأسعار العالمية.
- ضعف النظام الضريبي: الإيرادات غير النفطية محدودة جدًا بسبب ضعف آليات التحصيل الضريبي والجمركي.
- ارتفاع النفقات الجارية: توسع التوظيف الحكومي وزيادة الرواتب والأجور تضغط على موارد الدولة وتزيد الحاجة للسيولة.
- ضعف النظام المصرفي: غياب أدوات مالية فعالة لإدارة السيولة قصيرة الأجل مثل السندات وأذونات الخزينة.
- الفساد المالي والإداري: يؤدي إلى هدر الموارد وتراجع كفاءة إدارة الأموال العامة.
- الظروف السياسية والأمنية: تحد من الاستثمارات وتمنع تدفقات نقدية جديدة إلى الاقتصاد.
◇السبل المقترحة لتنويع مصادر السيولة
لمعالجة أزمة الرواتب وضمان استدامة التمويل، يتطلب الأمر إصلاحات جذرية تركز على تنويع مصادر السيولة، ومن أبرزها:
- تعزيز الإيرادات غير النفطية: تطوير النظام الضريبي والجمركي بما يضمن تحصيل عادل وفعّال للضرائب.
- تفعيل أدوات الدين الداخلي: إصدار سندات وأذونات خزينة قصيرة الأجل لتوفير السيولة عند الأزمات.
- تحفيز القطاع المصرفي: تطوير البنية المصرفية لزيادة قدرتها على تمويل الحكومة والقطاع الخاص.
- تنويع الاقتصاد الوطني: الاستثمار في قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة لتوليد تدفقات نقدية مستقرة.
- إصلاح الإنفاق العام: ترشيد النفقات الجارية وتوجيه الموارد إلى الإنفاق الاستثماري المنتج.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية: لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
◇الرؤية المستقبلية: (الزراعة والسياحة) كمصادر بديلة للسيولة
يُمثل تنويع مصادر السيولة عن طريق الاستثمار في الزراعة والسياحة خيارًا إستراتيجياً يُمكن أن يخفف من أزمة الرواتب في العراق.
●الزراعة:
يمتلك العراق مقومات زراعية واسعة تتمثل في الأراضي الخصبة ووفرة المياه الجوفية، إلا أن هذا القطاع ظل مهمشًا لسنوات. إن تطوير البنية التحتية الزراعية، وتبني أساليب حديثة في الري والإنتاج، وتشجيع الصناعات الغذائية التحويلية، من شأنه أن يرفع من حجم الإنتاج المحلي ويقلل من الاستيراد، الأمر الذي يوفّر عملة صعبة ويعزز السيولة الوطنية. كما أن تصدير الفائض الزراعي يمكن أن يشكّل مصدرًا إضافيًا من العملة الأجنبية يسهم في تمويل الموازنة.
● السياحة:
يمتلك العراق ثروة سياحية دينية وأثرية وتاريخية فريدة على مستوى المنطقة. إن تطوير السياحة الدينية (النجف، كربلاء، سامراء) والسياحة الأثرية (بابل، أور، نينوى) يمكن أن يدر عوائد مالية كبيرة ترفد الاقتصاد بالسيولة الأجنبية.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الموازنة ويخفف من الاعتماد على النفط.
وبذلك، فإن تبني رؤية مستقبلية تقوم على استثمار القطاعين الزراعي والسياحي يوفّر للعراق قاعدة مالية أوسع وأكثر استدامة، ويعزز من قدرته على تجاوز أزمات السيولة وضمان انتظام صرف الرواتب.
إنّ أزمة الرواتب في العراق ليست مجرد مشكلة مؤقتة مرتبطة بتقلب أسعار النفط، بل هي انعكاس لأزمة سيولة هيكلية ناجمة عن ضعف التنويع المالي والاقتصادي. لذا فإنّ تنويع مصادر السيولة يمثل خطوة استراتيجية لضمان انتظام الرواتب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر إصلاحات مالية واقتصادية شاملة تعيد التوازن إلى هيكل الاقتصاد وتمنحه المرونة اللازمة لمواجهة الأزمات المستقبلية.
