تعد الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لأي اقتصاد يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل واسعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والخدمات. ومع ذلك، فإن واقع الصناعة الوطنية في العراق ما زال يواجه تحديات كبيرة، جعلتها عالقة بين ضغوط السياسات الحكومية من جهة، وإغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من جهة أخرى، مما شكل بيئة معقدة أمام المنتج المحلي وأضعف قدرته على المنافسة.
إن البنية التحتية للإنتاج الصناعي تعاني من تقادم في المعدات ونقص في التجهيزات الحديثة، بالإضافة إلى مشكلة مزمنة في توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر، وهو ما يرفع من كلف الإنتاج ويضعف جودة المنتج النهائي. كما أن غياب سياسة صناعية واضحة المعالم واستراتيجية طويلة الأمد أدى إلى غياب الرؤية لدى المستثمرين الصناعيين، وأضعف من جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي.
من جانب آخر، أسهم الانفتاح غير المنظم للسوق العراقية على الاستيراد في إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية، بعضها ذو جودة منخفضة وأسعار متدنية، وهو ما جعل المنتج المحلي يخسر حصته السوقية تدريجياً. وقد انعكس ذلك سلباً على فرص العمل في المصانع المحلية، وأدى إلى إغلاق عدد كبير منها، فضلاً عن زيادة العجز التجاري واستنزاف العملة الصعبة.
أما على صعيد السياسات الحكومية، فلا تزال الإجراءات الجمركية والرقابية تعاني من ضعف في التطبيق، مما يسمح بدخول سلع مستوردة دون رقابة كافية على الجودة أو الأسعار، في حين يبقى الدعم الحكومي للصناعة محدوداً أو غير فعال، سواء على مستوى الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات التمويل الصناعي.
ولمعالجة هذه الإشكالية، لابد من تبني سياسة حماية ذكية للمنتج المحلي، من خلال فرض رسوم إغراق انتقائية على السلع المنافسة، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع الرديئة. كما أن من الضروري توفير تمويل صناعي ميسر، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، إلى جانب دعم الابتكار وتحسين جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.
في الختام، إن النهوض بالصناعة الوطنية لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويتطلب ذلك حواراً جاداً بين الحكومة والقطاع الصناعي لوضع خطة متكاملة تعالج التحديات الراهنة، وتعيد للمنتج المحلي مكانته في السوق، وتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.
