قانون الأحوال الشخصية الجعفري: انتصار الهوية على محاولات الطمس .
فرغم كل ما قام به الملحد والملحدة، واللاديني واللادينية، واللامنتمي واللامنتمية، والشيوعي والشيوعية، والعَلماني والعَلمانية، والبعثي والبعثية، والسيداويون والسيداويات، وبعض الكرد وبعض السُّنة، معترضون على قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومدوّنته. وهؤلاء لو جمعناهم بقَضّهم وقضيضهم ما يُمثّلون عُشر العراق، ويريدون فرض رأيهم على الأغلبية الساحقة فيه، وهم ينادون بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكنهم يرفضون تطبيق ذلك على شريك الوطن والأخ الأكبر والمُضحّي الأكبر، بحجج واهية سخيفة، والغاية طمس الهوية الدينية لهذا الوطن وجعله مُنْسلِخًا عن جذوره السماوية في كل تفاصيل حياته العامة، كي يكونوا في تيهٍ وتمزّق أسَري كما هم كذلك.
والمضحك أنهم يعترضون بالمحكمة الاتحادية على تشريع القانون ومدوّنته، وهؤلاء لا يفعلون ذلك من فراغ، بل وفق خطط مدروسة مدعومة. وقد قالت الكردية ريزان دلير: “منعناه خلال كل الدورات النيابية السابقة بوجود زعماء كبار لهم، وسوف نمنعه.” ولكن شاء الله تعالى غير ذلك لأسباب يطول شرحها.
إن هذا النصر كبير وعظيم، وتهون عنده الكثير من التضحيات والدماء خلال السنوات الماضية لتثبيت حكم الأغلبية، كما هو النصر في قانون رفض التطبيع، وحرمة البغاء، وعيد الغدير، وخور عبد الله التميمي، وغيرها. والقادم ـ إن شاء الله تعالى ـ أفضل، وسوف يأتي اليوم الذي يعيش ويذوق فيه أعداء التشيّع ما ذقناه في العقود الماضية وأكثر، وإن غدًا لناظره قريب.
ملاحظة : قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لا يزال ساري المفعول فمن يرغب به فاليذهب له ولكن العجب من كل ما ذكرناهم في مقدمة المقال يريدون ان يفرضونه علينا رغم انوفنا كما كان في زمن الشيوعية والبعثية ونقول لهم موتوا بغيضكم .
