إعمامات الكمارك بين البيروقراطية والفساد وغياب الحلول العملية التاجر يخسر، المواطن يدفع، والدولة بلا إيراداتنتائج إعمامات بلا جدوى
في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تسهيل التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل آمنة للتجار، تخرج إلينا بين فترة وأخرى إعمامات وكتب رسمية تصدر من الهيئة العامة للكمارك أو وزارات معنية، محمّلة بعبارات تنظيمية وقانونية، لكنها على أرض الواقع تتحول إلى أعباء إضافية على حركة التجارة، وتفتح الباب أمام الفساد والشلل الاقتصادي.
أين المشكلة؟
الكتاب الأخير المتعلق بتنظيم الفواتير التجارية وربطها بالتحويلات المصرفية وضع قائمة طويلة من الشروط:
- تفاصيل دقيقة عن الفاتورة (الأرقام، شروط الدفع، المناشئ، العناوين…).
- إلزامية تطابق كامل بين الفاتورة الأولية والنهائية.
- ربط التحويلات المالية بعمليات التخليص الكمركي.
هذه الإجراءات تبدو جيدة على الورق، لكنها في التطبيق العملي تؤدي إلى:
- تعطيل حركة التجارة: أي اختلاف بسيط بين الفاتورة الأولية والنهائية يؤدي إلى إيقاف المعاملة بالكامل.
- تكدس البضائع: الموانئ والمنافذ امتلأت بالحاويات بسبب تأخر التخليص.
- خسائر مالية للتجار: غرامات الخزن، أجور إضافية، فرق أسعار الصرف.
- ارتفاع أسعار السلع للمواطن: لأن التاجر يعوّض خسائره من خلال تحميلها على المستهلك.
- انخفاض الإيرادات الحكومية: كل تأخير يعني حرمان الخزينة من رسوم كمركية وضرائب مستحقة.
- فتح أبواب الفساد: الإجراءات المعقدة خلقت فرصة جديدة للابتزاز والوساطات داخل المنافذ.
الإعمامات لم تضبط السوق ولم تمنع التلاعب، بل زادت من معاناة التاجر والمواطن على حد سواء، وأضعفت إيرادات الدولة، فيما ظل الفساد مستفيداً من كل ثغرة وبيروقراطية جديدة.
ما هي الحلول العملية؟
1.تبسيط الفواتير التجارية
الاكتفاء بالبيانات الأساسية الموثقة أصولياً (المصدر، القيمة الإجمالية، تفاصيل البضاعة).
معالجة الفروق بين الفواتير الأولية والنهائية بشكل مرن، دون تعطيل كامل للشحنة.
2.التحول إلى الأتمتة الرقمية
إنشاء منصة إلكترونية موحدة بين البنوك والكمارك والمنافذ الحدودية.
ربط إلكتروني مباشر للفواتير والبيانات الجمركية يمنع التلاعب ويقلل الوقت.
3.اعتماد نظام إدارة المخاطر (Risk Management)
التركيز على البضائع ذات المخاطر العالية أو المبالغ الكبيرة للتدقيق المشدد.
السماح بمرور البضائع الاعتيادية وفق إجراءات سريعة لتقليل التكدس.
4.تفعيل المراقبة اللاحقة (Post Audit)
بدلاً من تعطيل الشحنات في الميناء، يتم السماح بالإفراج عنها مع وجود متابعة لاحقة للتأكد من صحة البيانات.
5.إعادة النظر في دور المصارف
عدم جعل التحويلات المصرفية عائقاً، بل وسيلة دعم للتجارة من خلال مرونة أكبر وتبسيط شروط الاعتماد.
6.شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
إشراك غرف التجارة واتحادات التجار في صياغة التعليمات قبل إصدارها.
اعتماد آلية حوار مؤسسي منتظم بين الدولة والتجار لتجاوز المشاكل بشكل عملي.
إن تكرار إصدار الكتب والإعمامات بهذا الشكل، دون دراسة واقعية لنتائجها، يعني أن العراق يسير نحو تضييق التجارة بدلاً من تشجيعها، ونحو تعزيز الفساد بدلاً من مكافحته.
الحل ليس في مزيد من البيروقراطية، بل في الإصلاح الجذري عبر الرقمنة، المرونة، والرقابة الذكية. وعلى الحكومة أن تسمع صوت التجار، لأنهم واجهة الاقتصاد، وهم الأقدر على كشف أثر هذه التعليمات على السوق.
المطلوب اليوم ليس “كتاباً جديداً”، بل رؤية اقتصادية متكاملة تحافظ على التوازن بين الرقابة والانسيابية التجارية.
