استُبعد القاضي وائل عبد اللطيف من السباق الانتخابي لأسباب تتعلق بالملف القضائي والتجاوزات التي ارتكبها عبد اللطيف، ولا علاقة بالاستهداف السياسي كما روج البعض. وإليكم ملف القاضي عبد اللطيف بالأرقام.
وائل عبد اللطيف، الذي شكّل مع أبنائه نموذجًا لعائلة خارجة على القانون في محافظة البصرة. فالأب، الذي سبق طرده من القضاء قبل عام ٢٠٠٣ بسبب قضايا فساد عندما كان يعمل قاضيًا في محافظة ذي قار، صدر بحقه حكم بات عن محكمة جنح الرصافة في ٢٠٢١، في الدعوى المرقمة (١٠/ج)، بتهمة تضليل الرأي العام بحق المشتكي هادي العامري، ثم صدر حكم آخر في ٢٠٢٤ في الدعوى المرقمة (٢٣٩/ج) عن التهمة ذاتها بحق المشتكي محافظ البصرة.
مخالفات قضائية موثقة بالأرقام
بالإضافة إلى ذلك، فإن وائل عبد اللطيف ملاحق بدعوى عن هدر المال العام لدى محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، في القضية المرقمة (٩٤/خ٣) في ٢٠٢٣، عن مخالفات ارتكبها عندما كان محافظًا للبصرة. كما أن هناك شكوى أخرى من “الحق العام” بحقه وبحق أبنائه محمد وعلي، تتعلق بقيامه بفتح فرع غير قانوني لمكتب إسمنت أم قصر في البصرة، واستحصال رسوم من المواطنين دون أي سند قانوني أو تدقيق محاسبي من الشركة العامة للإسمنت الجنوبية، إلى جانب مخالفات أخرى جسيمة.
وهناك أيضًا شكوى من “الحق العام” لدى محكمة تحقيق قضايا الفساد في البصرة، تتعلق بقيام المتهم وائل عبد اللطيف بتوزيع أراضٍ بصورة غير قانونية خلال فترة تولّيه منصب المحافظ.
تجاوزات الأبناء وملفات الفساد
أما أبناؤه، مجاهد وسرمد، فهما موضوع دعوى مسجلة لدى مكتب تحقيقات البصرة القضائي بتاريخ ٢٠٢٣، برقم الشكوى (٢٤٩٧)، وأحيلت إلى محكمة تحقيق الكرخ بتاريخ ٢٠٢٣، عن جريمة تهديد وفق المادة (٤٣٠) من قانون العقوبات، بعد إطلاقهما عيارات نارية على منزل المواطن نيزك غازي، وقد صدر بحقهما أمر قبض قضائي.
كما أن ابنه سرمد عليه دعوى خيانة أمانة لدى محكمة تحقيق أبي الخصيب، وفق المادة (٤٥٣) من القانون نفسه، بناءً على شكوى من المواطن إبراهيم مسلم ناصر، وقد صدر فيها حكم بالإدانة. ويواجه ابنه علي دعوى بالرقم (٧٦٥/ق٣) في ٢٠١٧ لدى محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، عن جريمة استغلال وظيفته كمنتسب إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقيامه بالاحتيال على المواطن عصام عباس طعّان، والاستيلاء على مبلغ قدره (١٥٠) مليون دينار من أصل (٥٠٠) مليون دينار، بزعم إصدار خطاب ضمان لصالح الشركة العامة لصناعة واستيراد السيارات/فرع الإسكندرية، وقدّم للمشتكي خطاب ضمان مزوّر منسوب صدوره إلى مصرف الرافدين فرع الوزيرية.
ويُضاف إلى ذلك دعوى مقامة من محافظ البصرة، ضد وائل عبد اللطيف وابنه مجاهد، بتهمة تزوير خطابَي ضمان صادرين عن مصرف الرافدين/فرع التأخي، الأول برقم (٥٢٢) في ٢٠١٥، بمبلغ (٢,٧) مليار دينار، والثاني برقم (٥٢٣) بنفس التاريخ، بمبلغ (٥,٤) مليار دينار، بشأن سلفة تشغيلية لمناقصة إنشاء كليات في الزبير وأبي الخصيب.
أما ابنه سرمد، فرغم كونه موظفًا في وزارة الخارجية، يمارس أنشطة تجارية ممنوعة قانونًا، وقد شارك في إصدار خطابي الضمان المزوّرين بالشراكة مع المدير المفوض لشركة “فيرندا” الإسبانية.
