تكرّس ظاهرة “مرشح التسوية” في العراق تجاوز نتائج الانتخابات وإقصاء الفائزين لصالح صفقات سياسية خلف الكواليس، ما أضعف الديمقراطية وحوّل الانتخابات إلى أداة لشرعنة المحاصصة بدل التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تمثلهم…
ينتقد النص تأثير الضغوط الأميركية على تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2025، متحدثاً عن نفوذ سياسي ومالي واسع عبر اللوبيات والبنك الفيدرالي، مع الإشارة إلى الانقسامات الداخلية وتداعيات الصراع الإقليمي على القرار العراقي والسيادة الوطنية…
يناقش النص تجربة العراق بعد 2003، مشيراً إلى وصول قوى غير مهيأة للحكم، واستمرار ذهنية المعارضة داخل الدولة، ما أدى إلى نظام محاصصة وفشل متكرر، مع التأكيد على ضرورة مراجعة المسار وبناء مشروع وطني حقيقي….
ينتقد النص ترشيح علي الزيدي لرئاسة الوزراء باعتباره نتاج صفقات سياسية مغلقة تفتقر للشفافية والشرعية الشعبية، مع إبراز غياب الخبرة السياسية والبرنامج، والتحذير من تأثيرات حزبية وخارجية على القرار العراقي….
يبرز نوري المالكي كشخصية مؤثرة في السياسة العراقية بفضل خبرته ورؤيته للدولة وإدارته للأزمات، رغم تحديات الأدوات المحيطة به. ويظل رقماً صعباً في المعادلة السياسية، مع فارق واضح في التجربة والقدرة القيادية…
يتناول النص عودة نوري المالكي المحتملة إلى رئاسة الحكومة بوصفها اختبارًا سياسيًا حساسًا، بين إرث حكم مثير للجدل وتحديات عراق اليوم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلًا عن قدرته على التحول من إعادة إنتاج الماضي إلى استيعاب مطالب الشارع والتوافقات الجديدة….
يرى النص أن ترشيح نوري المالكي جاء بحقّ الأغلبية داخل الإطار التنسيقي، ويعدّه خطوة ناضجة، محذّراً من حملات خارجية، وداعياً إلى وحدة القوى، واستكمال منجزات الحكومة، ومواجهة التحديات المقبلة بروح الشراكة والمسؤولية….
يطرح النص اتهاماً بتدخل قطري–أميركي لمنع عودة المالكي، عبر ضغط سياسي وإعلامي ومالي، مع التأكيد على أن اختياره شأن سيادي عراقي يستند إلى إرادة الأغلبية، وأن أي تدخل خارجي قد يقود إلى تصعيد إقليمي خطير….
يحلّل النصّ الانتخابات العراقية بوصفها انتقالًا من الاضطراب الظاهر إلى تردٍّ صامت، حيث تستمر العملية السياسية شكليًا بينما يتآكل معناها. ويخلص إلى أن غياب الدولة الحضارية حوّل الانتخابات إلى أداة لإدارة النظام لا لإعادة بناء الدولة…
ينتقد النص استغلال اسم المرجعية لتحقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن دورها إرشادي لا سلطوي، وأن مواقفها واضحة ومستقلة عن المصالح الحزبية، مع الأمل بأن تؤدي الحكومة القادمة دورًا أفضل في معالجة التحديات الوطنية….
