الحضور العسكري الأمريكي في دول الخليج أدى إلى تدهور الأمن والاقتصاد واستقرار المنطقة، وسبّب هروب رؤوس الأموال وزعزعة الثقة. الحل المقترح يتركز على انسحاب القوات وتهيئة تحالف أمني يشمل إيران لضمان الاستقرار والسلام….
تحليلٌ جيو-اقتصاديٌّ يبيّنُ كيف حوّلَ التصعيدُ العسكريُّ ضدَّ إيران الخليجَ إلى بؤرةِ مخاطرٍ ماليةٍ وطاقوية، مع قراءةٍ نقديةٍ لدورِ شبكاتِ الضغطِ السياسية، ودعوةٍ إقليميةٍ لاحتواءِ الأزمةِ وتعزيزِ الاستقرارِ الاقتصادي….
يبحث أثر التوسع النقدي غير المنضبط في توليد التضخم وتآكل القوة الشرائية، ويعرض أنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن التوازن بين عرض النقود والإنتاج الحقيقي وسياسات مالية ونقدية منضبطة شرط أساس للاستقرار والنمو….
القرار الجمركي الانتقالي يمثل محاولة لتبرير خطأ اقتصادي غير مشروع، إذ أحدث اضطراباً سعرياً وفوضى قانونية، بينما الحل الحقيقي يقتضي مراجعة الأساس القانوني، وتقييم الأثر الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار عبر قرارات مدروسة لا مؤقتة….
تحقيق السيادة الكاملة عبر حصر السلاح بيد الدولة يشكّل مدخلاً أساسياً للاستقرار والتنمية، ويخفض المخاطر الاقتصادية، ويعزز الاستثمار، ويقوّي القطاع الخاص، ويكافح الفساد والتهريب، ويفتح الطريق أمام شراكات استراتيجية ونمو اقتصادي مستدام….
يؤكد ارتفاع بطالة الشباب في العراق ضرورةَ تعزيز التشغيل الوطني ومواجهة العمالة الأجنبية غير المرخّصة، لما يسببه ذلك من تهديد اقتصادي واجتماعي. ويُعد تمكين الشباب أداةً استراتيجية لترسيخ الاستقرار وحماية المجتمع وتعزيز الثقة بالدولة….
يُبرز القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية تقييد صلاحيات الحكومة خلال تصريف الأعمال، مما يخلق تباطؤًا إداريًا ويؤخر القروض والمشاريع، ويزيد عدم اليقين المالي، ويتطلب إجراءات تنظيمية عاجلة لحماية الاستقرار الاقتصادي….
تواجه السياسة النقدية في العراق مخاطر متعددة أبرزها ضعف الناتج المحلي وتقلب أسعار النفط، ما يستدعي إنشاء هيئة للسياسة النقدية تعزز استقلال البنك المركزي وتضمن تنسيقاً فعالاً بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام….
تُبيّن الدراسة أن السياسة النقدية في العراق تواجه اختلالات بنيوية وضعفًا في التنسيق بين الأدوات النقدية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي. يتطلب التصحيح اعتماد سياسات مرنة ومستقلة تُعيد التوازن بين عرض النقد وسعر الصرف والنمو المستدام…
ارتفاع الدين العام يشكل خطراً حتى على الاقتصادات الكبرى، كما في فرنسا حيث تجاوز 113٪ من الناتج المحلي. الأسباب تشمل فقدان النفوذ الخارجي، النفقات العسكرية والسياسات الحمائية. الحل يكمن في إدارة رشيدة وإصلاحات جادة تضع المصلحة الوطنية أولاً….
