في حال توقف صادرات النفط العراقي، تتحول الأولوية إلى اقتصاد الطوارئ: حماية الرواتب والغذاء والدواء واستقرار العملة. وزارة المالية والبنك المركزي يديران الأزمة دون طباعة نقود أو استنزاف الاحتياطيات. الإصلاح الحقيقي يبدأ بتنويع الاقتصاد….
تعتمد المالية العراقية على النفط بشكل خطير، مما يستلزم موازنة مرنة تقوم على سيناريوهات متعددة لأسعار النفط، لضمان الاستقرار المالي وتقليل المخاطر وتعزيز التخطيط والتنمية والاستدامة، وبناء إدارة مالية أكثر واقعية وشفافية…
يوضح النصّ أنّ غياب الشفافية المالية في العراق يهدد الحوكمة الديمقراطية عبر إضعاف الرقابة وتضليل التخطيط وفتح المجال للفساد، ويدعو لاعتماد معايير دولية ونشر بيانات دقيقة وتمكين الرقابة المستقلة لضمان إدارة رشيدة للمال العام…
يبيّن النص أنّ فوضى الإدارة المالية في العراق ناتجة عن ضعف التطبيق وتضارب التعليمات، ما يعرقل التدفقات النقدية والعدالة التخصيصية، ويدعو لاعتماد حساب نقدية مقيّدة ومعايير توزيع عادلة لضمان الشفافية وتنظيم التمويل وتحقيق إصلاح مالي فعّال…
يؤكّد النص أنّ إسناد وزارة التخطيط إلى شخصية من المكوّن الأكبر ضرورة لتحقيق العدالة التخصيصية، ومعالجة فجوات التنمية، وكسر الاحتكار السياسي، وضمان تمثيل المحافظات الأكثر فقراً ضمن السياسات التنموية التي تؤثر مباشرة في واقع العراقيين…
يحلّل النص مسار العراق بين توحيد النظام المحاسبي واعتماد المعايير الدولية، مبرزًا نهجًا هجينًا يجمع الرقابة الحكومية مع متطلبات الشفافية، مع التأكيد على الحاجة لإصلاح مؤسسي ومهني يضمن تطبيقًا فعّالًا لهذا التحوّل…
