يتناول ضعف الدبلوماسية العراقية في إدارة أزمة خور عبدالله، مقابل ارتكاز الكويت إلى مرجعيات قانونية دولية، ويؤكد أن غياب استراتيجية تفاوضية متكاملة يهدد مصالح العراق الإقليمية ومشروعاته الحيوية، داعياً إلى إعادة بناء رؤية دبلوماسية وطنية فعّالة….
يتناول النص مأساة الصيادين العراقيين في خور عبدالله الذين يتعرضون لانتهاكاتٍ متكرّرة من خفر السواحل الكويتية وسط صمتٍ رسمي، مؤكداً أن السيادة الحقيقية تُقاس بحماية المواطنين وكرامتهم، داعياً لإجراءاتٍ دبلوماسية وأمنية تصون البحر والكرامة الوطنية….
أزمة خور عبدالله تنبع من إلغاء التصديق على اتفاقية 2012، ما يثير مخاوف دستورية وسيادية ويهدد حقوق العراق البحرية؛ الحل يتطلب إعادة التصديق أو تفاوضاً فنياً مشتركاً وربما وساطة إقليمية أو أممية لحماية المصالح وإعادة الثقة….
يحذّر النص من أن تعطيل الدستور في العراق وتحويله إلى غطاء شكلي سمح بتمرير صفقات تهدد السيادة، مثل خور عبدالله والصحراء الغربية وميناء الفاو. ويؤكد أن إنقاذ الدولة يتطلب إما تطبيقًا صارمًا للدستور أو إصلاحه جذريًا….
قضية خور عبدالله تكشف هشاشة الذاكرة الشعبية، وخيانة القوى السياسية، وتلاعب الإعلام الموجَّه، ما يجعلها رمزًا لصراع السيادة. الصمت المجتمعي خيانة جماعية، والتهاون اليوم يعني خسارة الاستقلال غدًا في لعبة جيوسياسية أكبر….
الخلافات البحرية في خور عبد الله وملف لبنان – قبرص تكشف استغلال الفساد والوصاية الأميركية لتضييع الحقوق. المنهجية الثلاثية ومبدأ إستوبل يؤكدان إمكانية إعادة الترسيم وإنصاف العراق ولبنان قانونياً، رغم محاولات فرض صفقات مجحفة تهدد سيادتهما البحرية….
تُدرس سُبل قانونية ودبلوماسية لإلغاء أو تعديل قرار مجلس الأمن 833، عبر التفاوض مع الكويت، أو الطعن أمام محكمة العدل الدولية، أو التحرك بمجلس الأمن، أو الضغط السياسي، أو تعزيز الوجود البحري العراقي ميدانياً….
يشدد النص على أن قضية خور عبدالله نزاع وطني لا يجب اختزاله بخلافات سياسية أو أحداث 1990، بل معالجته كملف سيادي وفق القانون الدولي، خاصة أن ترسيم الحدود بعد 1991 تم دون مشاركة العراق وبقرارات مجحفة….
يمثل خلاف خور عبدالله نزاعًا سياديًا شائكًا بين العراق والكويت، يتداخل فيه البعد القانوني بالتاريخي والسياسي. ويُعد الحكم بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة نقطة تحول تُحتّم على العراق التوفيق بين التزاماته الدولية وضغوطه الشعبية المتصاعدة….
قرار المحكمة بشأن خور عبدالله يثير شبهات خطيرة حول تراجع قضائي مريب، وتهمٌ بتفريطٍ في سيادة العراق لصالح الكويت، وسط اتهامات بالفساد والضغوط السياسية، مما يهدد ميناء الفاو ويستدعي تحركاً وطنياً وقانونياً عاجلاً….
