يعرض مسار الحكومات العراقية بعد 2003 عبر تشخيص أخطاء القيادات، من غياب الشرعية والرؤية وتفاقم المحاصصة والفساد وضعف إدارة الأزمات، مؤكداً أن مستقبل الحكم يتطلب استقلال القرار، وتقديم الدولة على الحزب، وبناء اقتصاد فعّال، والاعتماد على الكفاءات…
تُظهر النتائج أن التغيير ما يزال بعيدًا، مع تراجع قوى تشرين وعودة نفوذ الأحزاب التقليدية، واستمرار التصويت المكوناتـي وضعف المشاركة. وتُتوقّع حكومة توافقية هشّة تُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها، وسط تعمّق فقدان الثقة الشعبية…
يبرز النص أزمة الإدارة في العراق عبر تشبيه تمسّك القوى الحاكمة بأساليب قديمة تعيق الإصلاح، موضحاً كيف تُهمَّش البدائل حفاظاً على المصالح، ويدعو إلى قيادة شجاعة تعتمد حلولاً جديدة لمواجهة الفساد والْأزمات المتراكمة التي تفاقمت عبر سنوات من المحاصصة السياسية….
يدعو النص إلى استبدال النظام البرلماني العراقي بنظام رئاسي قوي بضوابط دستورية، بدعوى إنهاء المحاصصة والشلل التنفيذي واستعادة وحدة القرار والسيادة، وتعزيز المحاسبة المباشرة للرئيس أمام الشعب، وبناء مؤسسات قادرة على فرض القانون ومواجهة نفوذ الأحزاب والميليشيات…
يحلّل المقال أزمة الشرعية في النظام العراقي، مبرزًا خوف النخب من التغيير واعتمادها على العشائر والدين كأدوات سلطة، فيما يكشف القلق من التحولات السورية هشاشة النظام الذي يعيش بين موت القديم وعجز الجديد عن الولادة…
تحلل المقالة المشهد الانتخابي في العراق منذ 2003، مسلطة الضوء على الصراع بين المقاطعين والمشاركين، مشيرة إلى أن المشاركة الواعية توفر فرصة للإصلاح، بينما تعزز المقاطعة استمرار الفساد والانقسامات الطائفية….
تحوّلت الانتخابات في أجزاء كبيرة من العالم العربي إلى سوق لشراء الأصوات، حيث تُستغل الفقر والعشائرية لتثبيت النفوذ، ويُحمّل الكاتب المواطن مسؤولية جزئية عبر بيعه صوته، داعياً إلى وعي يُقدّس الاختيار الحر….
العراق محتجز بين محاصصات داخلية وضغوط إقليمية ودولية؛ الأحزاب الكردية تسعى لدولة أقرب، والتيار السني متذبذب، والشيعة مستمرون في استنزاف المال العام، ما يجعل بناء دولة مدنية مستقرة أمراً معقَّداً….
يقيّم النص تجربة «المحاصصة» في العراق بعد 2003 ويخلص إلى فشل النسخة الدائمة في إنتاج دولة قوية وعادلة، مع التأكيد أن المحاصصة قد تنجح بشروط: مؤقتة، مقننة دستورياً، فصل الكفاءة عن التمثيل، وبناء ثقافة مواطنة…
أزمة جباية الماء والكهرباء في العراق تعكس فساد المحاصصة وضعف الإدارة؛ فواتير متأخرة تثقل المواطنين النظاميين مقابل إعفاء العشوائيات، مع غياب العدادات الذكية والتوزيع الحديث. الحل في إصدار فواتير شهرية، تحديث المنظومة، وتفعيل الشفافية…
