يسلط المقال الضوء على مشاريع المطارات والمدن الجديدة والطريق الحلقي الرابع والعاصمة الاقتصادية في العراق، معتبراً تكاملها فرصة لتعزيز الاستثمار والتنمية، ومؤكداً ضرورة تسريع التنفيذ وتجاوز البيروقراطية وتحويل الخطط الحكومية إلى إنجازات ملموسة…
يناقش النص مضامين مشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق، مركزاً على دقة التعريفات، وتناسب العقوبات، والتوازن بين حماية أسرار الدولة وحرية التعبير، وضرورة مراجعة مواده دستورياً وتشريعياً…
يناقش النص مشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق، موازناً بين ضرورة مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن والخصوصية، وبين ضمان حرية التعبير والصحافة ومنع التفسيرات القانونية التعسفية…
تسعى مبادرة «وطن» لتوفير مليون قطعة أرض سكنية في العراق، عبر تنسيق حكومي وشراكات استثمارية لتطوير البنية التحتية. ويُنتظر أن تسهم في معالجة أزمة السكن وتنشيط الصناعات الإنشائية وتوسيع فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية…
تستوجب التوترات الإقليمية استعداداً عراقياً شاملاً لتحصين السيادة والأمن والاقتصاد والخدمات الحيوية، ولا سيما الاتصالات والإنترنت، عبر خطط طوارئ استباقية وبدائل موثوقة وتنسيق مؤسسي فاعل، تجنباً لتداعيات حرب قد تتجاوز حدودها ساحات القتال…
يشيد النص بمبادرة رئيس الوزراء إلى أداء قسم الشرف والنزاهة، ويدعو الوزراء إلى تقديم المصلحة الوطنية على الولاءات الحزبية، ومكافحة الفساد والمحاصصة، وحماية المال العام، وربط المسؤولية الوزارية بخطط واضحة ونتائج قابلة للقياس…
يؤكد الطرح أن الدستور العراقي لا ينص على «هيئة رئاسة» تشارك رئيس الوزراء صلاحياته التنفيذية، وأن المواد 66 و78 و80 تحدد بوضوح بنية السلطة واختصاصاتها، فيما لا تتحول التفاهمات السياسية إلى صلاحيات دستورية بمجرد الاتفاق أو النفوذ…
يتطلب إصلاح الاقتصاد العراقي معالجة الاختلالات المالية، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع الإيرادات، ومكافحة الفساد، بعيداً عن المصالح الحزبية. وتبقى الإرادة السياسية والحوكمة الفاعلة وحماية الفئات الهشة ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وصون القرار الاقتصادي الوطني…
بعد اكتمال الحكومة العراقية، ينتقل الاختبار من توزيع الحقائب إلى إدارة الدولة، وسط تحديات المحاصصة والعجز المالي والاعتماد على النفط. ويتطلب الإصلاح استقلال الوزراء، وضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص.
لم يعد التوسع في التوظيف الحكومي بالعراق حلاً مستداماً للبطالة، بل أصبح عبئاً متزايداً على الموازنة العامة ويحدّ من الإنفاق الاستثماري. ويتطلب تجاوز الأزمة دعم القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وتحفيز الاستثمار، وإصلاح التعليم بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، لبناء اقتصاد منتج يوفر فرصاً حقيقية للشباب…
