ينتقد الطرح تمويل بعض الساسة الشيعة لمنصات إعلامية تحولت لاحقاً إلى مهاجمتهم وتعميق الانقسام الداخلي، مؤكداً أن المشكلة ليست في الإعلام المعارض، بل في غياب الرؤية والرقابة والمحاسبة، واستمرار تمويل أدوات تُستخدم ضد مموليها….
تُبرز الدراسة أزمة الانتخابات العراقية بوصفها نتاج فقدان الثقة الشعبية، ونظام المحاصصة، والمال السياسي، وضعف البرامج. انتخابات 2025 عمّقت الانسداد وشكّلت حكومات هشة، ما يجعل الإصلاحات البنيوية شرطًا لإعادة المصداقية والمشاركة….
تعكس الانتخابات العراقية الأخيرة تحوّلات واضحة في سلوك الناخب، مع صعود قوى شابة، وتراجع المدنيين، وتأثير المال السياسي، واستغلال بعض الأحزاب للسلطة، ما يؤكد أن التجربة الديمقراطية لا تزال في طور النضج وتحتاج زمناً للتكامل….
يكشف النص خلل الديمقراطية في العراق، حيث تتحكم البُنى الاجتماعية، والقوانين المشوَّهة، والمال السياسي، والضغوط الخارجية بالنتائج، فيتحول صوت الناخب إلى إجراء شكلي لا يحدد السلطة، فتُنتخب الوجوه ولا يحكم من اختاره الجمهور….
تكشف خسارة شيوخ العشائر تراجع النفوذ التقليدي أمام صعود المال السياسي والماكينات الحزبية، وتحوّل الناخب نحو خدمة ومصلحة لا وجاهة، ما يدلّ على انتقال العراق من شرعية الإرث إلى شرعية العمل والإنجاز…
تكشف الخسارة الواسعة لشيوخ العشائر تراجع نفوذهم السياسي أمام صعود شبكات المصالح والمال الحزبي، وتحوّل العشيرة إلى مجتمع متنوع بصوت حر، حيث بات الناخب يختار المنفعة لا الرمزية، والأدوات الحديثة لا الألقاب….
أظهرت الانتخابات أنّ قوة الأحزاب المتجذّرة وشبكات الولاء والمال السياسي ما تزال تحسم المشهد، فيما عجز الأكاديمي عن منافسة ماكينة حزبية تمتلك النفوذ والخدمات، مما عمّق الفجوة بين الخطاب الإصلاحي والواقع السياسي القائم….
الانتخابات أظهرت تأثير الأوزان الشخصية للمرشحين، ودور المال السياسي دون أن يكون حاسماً، واستمرار الولاءات التقليدية في تشكيل خيارات الناخبين، مع توقع برلمان منقسم يصعب فيه تمرير القوانين واختيار القيادات…
تكشف انتخابات 2025 تراجع نفوذ الشيخ التقليدي لصالح السياسي الحزبي–الخدماتي ورجل الأعمال، مع تحوّل الناخب نحو البراغماتية وصعود الشباب، ما أدى إلى انتقال العشيرة من احتكار التمثيل إلى إطار اجتماعي تتنافس داخله قوى جديدة…
تكشف الدراسة عن تحوّل الدعاية الانتخابية في العراق إلى قناة رئيسة لغسل الأموال، مع إنفاقٍ تجاوز أربعة تريليونات دينار عام 2025، في ظلّ ضعف الرقابة المؤسسية، ما يجعل المال الفاسد أداةً لتزييف الديمقراطية وتهديد الاقتصاد الوطني….
