١. خلفية تاريخية لنظام الانتخابات العراقية
منذ سقوط نظام البعث في 2003، تبنى العراق نظامًا ديمقراطيًا تعدديًا ينبثق عن دستور جديد، يعتمد على انتخابات برلمانية كل أربع سنوات لاختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب، وعلى الرغم من أن هذا النظام كان يُنظر إليه في البداية كخطوة نحو الديمقراطية والعدالة، فإنه سرعان ما واجه تحديات عميقة مرتبطة بالواقع السياسي والاجتماعي في العراق.
٢. ما الذي يحدث في الانتخابات الحالية؟
في انتخابات 11 نوفمبر 2025، صوّت العراقيون لاختيار برلمان جديد يتألف من 329 نائبًا، وسط أجواء من التوتر السياسي وضعف الثقة في العملية الانتخابية.
خرجت العملية الانتخابية بما يأتي:
- أعلنت المفوضية نتائج بها نسبة مشاركة رسمية أعلى من السابق، لكنها قوبلت بتشكيك من بعض المحللين الذين يرون أن الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي في الشارع.
- دعوات المقاطعة ازدادت، خصوصًا من شخصيات بارزة مثل زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر الذي رفض المشاركة واعتبر العملية معطلة وغير حيادية.
٣. أسباب الأزمة
أ. فقدان الثقة الشعبية
أحد الأسباب الجوهرية لأزمة الانتخابات في العراق هو سخط المواطنين من السياسيين والمؤسسة السياسية بعد سنوات من الفشل في تحسين الوضع المعيشي وتقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة.
- في العراق اليوم، يشعر الكثير من الشباب والناخبين بأن الانتخابات لا تغيّر واقعهم: فرص العمل منخفضة، الخدمات العامة ضعيفة، والنظام السياسي مربك وصعب التغيير الحقيقي.
ب. نظام المحاصصة الطائفية
النظام السياسي العراقي يعتمد على توزيع السلطة بحسب الانتماءات الطائفية والإثنية (المعروف باسم محاصصة). في هذا النظام:
- تحصل القوى الكبرى (الشيعية، السنية، الكردية) على حصص ثابتة من المناصب.
- هذا يقلل من فرص القوى المدنية أو المستقلة في الوصول إلى مراكز القرار.
وهذا النظام يعزز الهيمنة على السلطة بدلًا من تمثيل إرادة الناخبين الحقيقية.
ج. المال السياسي وشراء الأصوات
المال سواء من الدولة أو الأحزاب القوية يلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات، حيث تُستخدم موارد الدولة لصالح مرشحين بعينهم، وفي بعض الأحيان تُقدّم حوافز مباشرة للناخبين. وهذا يضعف المنافسة ويمنح الأفضلية للقوى القديمة على حساب الأصوات الإصلاحية.
د. غياب برامج انتخابية واضحة
تُشير التحليلات إلى أن العديد من المرشحين يركزون على الهويات (طائفية/عرقية) أكثر من تقديم برامج وطنية حقيقية، مما يفاقم أزمة الثقة ويحول الحملة الانتخابية إلى صراع على النفوذ بدلًا من طرح حلول ملموسة لمشاكل الشعب.
٤. تأثير الأزمة على الساحة السياسية
أ. ضعف التمثيل المدني: نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت تراجعًا كبيرًا في تمثيل الحركات المدنية والعلمانية داخل البرلمان، ما يعكس صعوبة تمكن قوى التغيير من دخول أروقة السلطة الحقيقية.
ب. انسداد سياسي وتشكل حكومات ضعيفة: حتى بعد الانتخابات، لا تزال عملية تشكيل الحكومة تواجه صعوبات، خصوصًا في ظل قدرة التحالفات التقليدية على فرض شروطها، مما يؤدي إلى استمرار حالة الركود السياسي وعدم تشكيل حكومة قوية أو قادرة على تنفيذ إصلاحات جذرية.
٥. دور القوى الإقليمية والدوليين
الأزمة الانتخابية في العراق لا يمكن فصْلها عن التأثيرات الإقليمية والدولية:
- هناك ضغوط من قِبل بعض القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من زيادة نفوذ بعض القوى المقربة من الجمهورية الاسلامية في إيران داخل الحكومة العراقية، ما يؤدي إلى توترات في العلاقات والاقتصاد والقرار السياسي.
- في السياق الفعلي، التحالفات السياسية في العراق غالبًا ما يكون لها أجنحة مرتبطة بقوى إقليمية، ما يجعل الانتخابات منصة لصراع أوسع على النفوذ الخارجي.
٦. مستقبل النظام الانتخابي العراقي
الأزمة الحالية في الانتخابات هي انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بفقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي، وتَركيز السلطة في أيدي نخبة معينة. إذا لم تُرفع الإصلاحات الحقيقية، فإن الانتخابات القادمة قد تواجه تراجعًا أكبر في المشاركة الشعبية أو حتى مطالبات بتغييرات دستورية عميقة.
الخلاصة
أزمة الانتخابات في العراق ليست مجرد نزاع سياسي أو جدال حول نتائج التصويت، بل هي أزمة نظام سياسي وفقدان الثقة الشعبية في المؤسسات، متشابكة مع تأثيرات خارجية، ومحاصصة طائفية، واستمرار الفساد، وغياب برامج تنموية حقيقية. لتحريك الوضع نحو الأفضل، يحتاج العراق إلى إصلاحات حقيقية تعزز الشفافية، وتمكّن الشباب والمجتمع المدني، وتعيد ثقة الشعب بعملية صنع القرار.
