#الإصلاح_السياسي

يدعو الطرح إلى تجاوز اللامبالاة السياسية والولاء الحزبي الأعمى، وبناء مواطنة واعية تجعل الأداء والإنجاز والمساءلة معياراً للحكم على المسؤولين، بعيداً عن العصبيات والانتماءات الضيقة، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويحمي مصالح الدولة والمواطن…

تؤكد الدراسة أن أزمة الديمقراطية العربية لا تنبع من ضعف الطلب الشعبي، بل من الفجوة بين الانتخابات وبناء المؤسسات، وتخلص إلى أن استدامة الإصلاح تتطلب سيادة القانون، وأحزاباً مؤسسية، ومجتمعاً مدنياً فاعلاً، وحكماً يربط الشرعية بالأداء والتنمية….

يناقش النص أزمة الفساد في العراق بوصفها خللاً مؤسسياً لا مجرد أخطاء فردية، داعياً إلى إصلاح بنيوي يقوم على الشفافية، استقلال الرقابة والقضاء، الرقمنة، وربط السلطة بالمساءلة لاستعادة ثقة المجتمع بالدولة…

يناقش النص مسار الحكومات العراقية بعد 2003، ويرى أن حكومة الزيدي تواجه اختبار بناء الدولة عبر مكافحة الفساد، وتعزيز المؤسسات، وتقليل المحاصصة، وتحويل النظام السياسي من إدارة أزمات إلى مرحلة استقرار وإنجاز….

تؤكد أزمة تشرين أن معالجة الاحتجاج لا تكون بتخوينه، بل بكشف أسباب الغضب ومحاسبة المتورطين في العنف، فيما يعيد تصريح العامري فتح ملف «الطرف الثالث» ومسؤولية الدولة عن الإصلاح والعدالة وحماية حق الاحتجاج….

يدعو الطرح إلى إعادة تعريف مسؤولية الفساد السياسي في العراق بعيداً عن التعميمات الخارجية، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين تبدأ بتحديد أصحاب القرار والأفعال، مع ضرورة التفريق بين سياسات الدول وسلوك المسؤولين العراقيين…