يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمرّ من خلاله نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً، ويمثل شرياناً حيوياً للصادرات النفطية للدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، إضافة إلى إيران والعراق. ورغم أن العراق لا يطل مباشرة على المضيق، إلا أن أي إغلاق محتمل لهذا الممر الاستراتيجي ستكون له انعكاسات مباشرة وعميقة على الاقتصاد العراقي.
ان أهمية مضيق هرمز للتجارة النفطية العالمية تأتي من كونه يمر من خلاله نحو 18-20 مليون برميل من النفط يومياً, ويُعد نقطة الربط الأساسية بين الخليج العربي وبحر العرب، ومنه إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية, وان أي تهديد لغلقه، حتى إن لم يُنفذ فعلياً، يؤدي إلى تقلبات فورية في أسعار النفط وارتفاع تكاليف التأمين والنقل.
التأثيرات المحتملة على العراق:
- اضطراب حركة تصدير النفط العراقي: حيث يعتمد العراق على ميناء البصرة (جنوب البلاد) لتصدير نحو 85-90% من نفطه، ويتم التصدير عبر الخليج العربي وفي حال تصاعد التوتر وإغلاق المضيق، ستُعيق حركة ناقلات النفط، ما يؤدي إلى تأخر الشحنات أو توقفها جزئياً، وبالتالي سيؤدي الى (انخفاض الإيرادات النفطية) و(تراكم النفط دون تصدير)، مما قد يُجبر العراق على تقليص الإنتاج.
- تقلبات أسعار النفط: قد يؤدي غلق المضيق إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا، وهو ما قد يكون ذا أثر مزدوج على العراق وعلى مديين الأول قصير الأمد (إيجابي) لأن ارتفاع الأسعار قد يُعوّض الانخفاض في حجم الصادرات, والثاني طويل الأمد (سلبي لأن استمرار التوتر قد يُقلق الأسواق ويؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، ما ينعكس سلبًا على العراق.
- ارتفاع تكاليف الاستيراد: العراق يستورد أغلب احتياجاته من السلع الاستهلاكية، الصناعية، والغذائية عبر الخليج العربي وان غلق المضيق أو التهديد به سيرفع (تكاليف النقل والتأمين) ويرفع (أسعار السلع المستوردة) ما يسبب ضغوطاً تضخمية وارتفاعاً في مستوى الأسعار داخل البلاد.
- التأثير على الاستقرار المالي: كما معلوم ان العراق يعتمد على النفط كمصدر لأكثر من 90% من موازنته العامة.وأي تراجع في التصدير أو اضطراب في تدفق العوائد النفطية سيُضعف قدرة الدولة على أمور عديدة أهمها (دفع الرواتب) و (تمويل مشاريع البنية التحتية) و (دعم السلع والخدمات الأساسية).
الأثر الجيوسياسي والضغط الخارجي:
ان غلق المضيق سيُعيد ترتيب التحالفات الإقليمية وسيدفع العراق إلى الاصطفاف الحذر بين أطراف الأزمة حيث سيواجه العراق ضغوطاً دولية متزايدة للحفاظ على الحياد أو لعب دور في التهدئة، مما قد يؤثر على قراراته السيادية.
خيارات العراق لتقليل الضرر:
- تفعيل خط الأنابيب عبر تركيا (خط جيهان) لتقليل الاعتماد على موانئ الجنوب.
- التوسع في استخدام خط العقبة (الأردن) في حال استكماله مستقبلاً.
- تأمين ناقلات النفط عبر التنسيق مع القوات البحرية الدولية.
- بناء احتياطي مالي احترازي لتغطية أي طوارئ مالية.
- تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد المفرط على النفط.
