أدى الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، حيث تواجه الدولة تحديات غير مسبوقة على عدة مستويات، من الإنفاق العسكري إلى انهيار القطاعات الحيوية. فيما يلي أبرز الجوانب التي تأثرت:
-
تكاليف الحرب والإنفاق العسكري
– ارتفاع النفقات الدفاعية: بلغت تكلفة العمليات العسكرية خلال الأيام الأولى من المواجهة مع إيران 5.5 مليار شيكل (1.53 مليار دولار)، منها 2.25 مليار شيكل للهجمات الهجومية و3.25 مليار شيكل للدفاع الجوي وتعبئة الاحتياط.
– استنزاف الميزانية: توقع الخبراء أن تصل تكلفة الحرب إلى 40 مليار شيكل (11.1 مليار دولار) إذا استمرت لمدة شهر، مع تخصيص 200 مليار شيكل (57 مليار دولار) للميزانية العسكرية في 2025.
– صعوبة التمويل: تعاني إسرائيل من عجز مالي كبير بسبب الحرب في غزة، مما يزيد الضغط على قدرتها على الاقتراض دوليًا، مع مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني.
-
تدمير البنية التحتية والقطاعات الحيوية
– أضرار مصفاة حيفا: تعرضت مصفاة “بازان” النفطية في حيفا لأضرار جسيمة بعد القصف الإيراني، مما أدى إلى إغلاقها وتوقف إمدادات الوقود، كما قُتل 13 من عمال المصفاة.
– توقف إنتاج الغاز: أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي، الذي يغطي 40% من احتياجاتها، مما أثر على صادرات الغاز إلى مصر وأوروبا وأدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
– انهيار قطاع التكنولوجيا: عانت شركات مثل “إنتل إسرائيل” من نقص العمالة بسبب تجنيد الموظفين في الاحتياط، مما أجبر الشركة على تعليق مشاريع توسعية وتقليص الوظائف.
-
انهيار القطاع التجاري والاستهلاكي
– إغلاق المتاجر وندرة السلع: أُغلقت مراكز التسوق الكبرى بسبب المخاطر الأمنية، مما تسبب في شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار. انخفض الإنفاق عبر بطاقات الائتمان بنسبة 11.9%، ما يعادل 1.3 مليار شيكل (400 مليون دولار)
– توقف السياحة والطيران: ألغت شركات الطيران مثل “إلعال” جميع رحلاتها حتى منتصف يوليو، بينما أغلقت العديد من الشركات الأجنبية مقارها في إسرائيل، مما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
-
التأثيرات النفسية والهجرة العكسية
– نزوح المستثمرين والموظفين: أفادت تقارير بأن نصف مليون إسرائيلي غادروا البلاد منذ بداية الحرب، بينما بدأت شركات عالمية سحب استثماراتها.
– انهيار معنويات المستهلكين: انخفضت ثقة المواطنين في الاقتصاد بسبب القصف المتكرر، مما أدى إلى تراجع الإنفاق وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي بنسبة 0.3%.
-
تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد
– تراكم الديون والعجز: من المتوقع أن تصل خسائر إسرائيل الاقتصادية خلال العقد المقبل إلى 400 مليار دولار بسبب الحرب، مع انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتآكل القدرة الإنتاجية.
– تأثر سلاسل التوريد: اضطرابات الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين قد تعيق الواردات، خاصة إذا توسع النزاع ليشمل إغلاق مضيق هرمز، مما سيرفع أسعار النفط عالميًا.
الخلاصة: اقتصاد على حافة الانهيار
تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية مركبة بسبب تكاليف الحرب المباشرة، تدمير البنية التحتية، وانهيار الثقة الاستثمارية. إذا استمر التصعيد، قد تدخل الدولة في دوامة من الركود والديون، مع تداعيات تطال الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
