بدهی عمومی ایالات متحده به ۳۷ تریلیون دلار نزدیک میشود که ۸۸۱ میلیارد دلار آن مربوط به پرداخت بهره است.
این بزرگترین جزء بودجه ایالات متحده است که به معنای کاهش توانایی دولت در حمایت از برنامههای اجتماعی مانند «مدیکر»، «خدمات جانبازان» و موارد دیگر است.
به نظر میرسد که این مشکل هیچ راه حلی ندارد، بنابراین هر دولتی ترجیح میدهد که حل مشکل را به دولت بعدی موکول کند.
هرچه بدهی عمومی بیشتر باشد، نرخ بهره نیز بالاتر است.
دفتر خزانهداری کنگره پیشبینی میکند که بهره بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۵ به یک تریلیون دلار برسد . این نشان دهنده افزایش ۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
نرخ بهره در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۳۲ درصد افزایش یافت.
چه کسی مالک بدهی عمومی ایالات متحده است؟
۲۹ تریلیون دلار یا ۸۰ درصد بدهی ملی ایالات متحده متعلق به عموم مردم، چه سرمایهگذاران داخلی و چه سرمایهگذاران خارجی، است.
و ۷ تریلیون دلار، یا ۲۰٪ از «بدهی عمومی ایالات متحده»، بدهی داخلی است، به این معنی که این بدهی، انتقال وجوه بین بخشهای داخلی دولت فدرال است.
در حالی که اقتصاددانان بر بدهی متعلق به عموم مردم تمرکز میکنند، این بدهی است که بر بازارهای مالی و نرخ بهره تأثیر میگذارد.
در سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی به ۲۸ تریلیون دلار افزایش یافت که معادل ۹۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است و این موضوع خطرناکی است.
دلیل اصلی این افزایش، یا یکی از عوامل اصلی، افزایش بدهیهای داخلی است که در دهه گذشته سه برابر شده و از ۷ تریلیون در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ تریلیون در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، نقش مهمی ایفا میکند. از زمان همهگیری کووید-۱۹، چین داراییهای خود از اوراق قرضه خزانهداری آمریکا را دو برابر کرده و نقدینگی قابل توجهی را تزریق کرده است که به تثبیت اقتصاد آمریکا کمک کرده است .
اما از اواسط سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی شروع به کاهش ترازنامه خود کرده است، که هدف آن مقابله با تورم بود و به تشدید آن کمک کرد.
سرمایهگذاران محلی که بدهی دارند شامل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، صندوقهای بازنشستگی، بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه، دولتهای محلی، افراد و شرکتها میشوند.
در خارج از ایالات متحده، تا پایان سال ۲۰۲۴، سرمایهگذاران خارجی ۸.۵ تریلیون دلار، معادل ۳۰٪ از بدهی متعلق به عموم مردم، را در اختیار دارند.
این بدان معناست که داراییهای خارجی از سال ۲۰۱۱ به دلیل خرید گسترده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده توسط فدرال رزرو در طول همهگیری کووید-۱۹، ۵۰ درصد کاهش یافته است.
اگرچه تقاضا برای بدهی ایالات متحده بالا است، اما اخیراً به دلیل تضعیف اعتماد به ایالات متحده، که نتیجه بیمسئولیتی مالی و تغییرات ژئوپلیتیکی قدرت است، کاهش قابل توجهی داشته است.
چین و ژاپن هر کدام ۱.۸ تریلیون دلار یا ۶.۵ درصد از بدهی عمومی ایالات متحده را در اختیار دارند.
شایان ذکر است که میزان داراییهای چین از بدهی عمومی آمریکا در طول دهه گذشته کاهش یافته است، در حالی که داراییهای ژاپن ثابت مانده است.
در حالی که بریتانیا و سایر کشورها سرمایهگذاریهای خود را در بدهی عمومی ایالات متحده افزایش دادند.
سرمایهگذاری در بدهی عمومی ایالات متحده هم شامل مزایا و هم خطراتی است، اما به حمایت از رشد اقتصادی ایالات متحده، به ویژه در مواقع بحران، کمک میکند.
با این حال، این به معنای افزایش پرداخت بهره به سرمایهگذاران است که به معنای افزایش جریان پول به خارج از ایالات متحده و درآمد کمتر در داخل آن است.
همچنین به این معنی است که ایالات متحده در آینده در کنترل بدهی عمومی خود با مشکل مواجه خواهد شد و ثبات مالی آن ضعیف خواهد بود.
اگر به بدهیهای درون دولتی برگردیم، ۷.۷ تریلیون بدهی در نهادهای دولتی وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی ۲.۵ تریلیون، صندوق بازنشستگی کارمندان فدرال، صندوق بیمه درمانی و صندوق بیمه بزرگراهها از آن جملهاند.
این پول بدهی واقعی نیست، به مردم بدهکار نیست و هیچ تاثیری بر اقتصاد واقعی ندارد.
اما آنها منعکس کننده تعهدات دولت در آینده و نیاز به بودجه پایدار برای این برنامه ها هستند.
ادامه سطح بالای بدهی عمومی ایالات متحده خطرات متعددی را به همراه دارد.
این ممکن است سرمایهگذاری خصوصی را از بین ببرد، به این معنی که شرکتها قادر به رشد نخواهند بود.
همچنین منجر به افزایش نرخ بهره میشود که به معنای افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان است. و دولت.
بدهی بالا همچنین فضای کمی برای رسیدگی به بحرانهای اقتصادی، زیستمحیطی یا ژئوپلیتیکی باقی میگذارد.
بدهی عمومی بالا، نسلهای آینده را تحت فشار قرار میدهد و اگر وامدهندگان اعتماد خود را به توانایی دولت آمریکا در بازپرداخت بدهی از دست بدهند، میتواند بحران مالی ایجاد کند.
اگر وامدهندگان توانایی ایالات متحده در مدیریت مسئولیت مالی خود را زیر سوال ببرند، ممکن است بحران مالی رخ دهد، چیزی که همین حالا هم در حال وقوع است.
موسسه رتبهبندی مودیز روز جمعه رتبه اعتباری ایالات متحده را از Aaa به Aa1 کاهش داد و به این ترتیب به فیچ و استاندارد اند پورز در کاهش رتبه بزرگترین اقتصاد جهان از بالاترین رتبه خود یعنی AAA پیوست.
این کاهش یک رتبهای بیش از یک سال پس از آن رخ میدهد که موسسه مودیز چشمانداز خود از رتبه اعتباری ایالات متحده را به منفی تغییر داد. این سوال مطرح میشود: چه زمانی بحران مالی رخ خواهد داد؟ نه، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ .
تا زمانی که قانونگذاران آمریکایی بر سر یک مسیر اقتصادی پایدار به توافق نرسند، بدهی عمومی و نرخ بهره همچنان افزایش خواهد یافت و بودجه پروژههای حیاتی را تهدید میکند.
این موضوع اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به خطر میاندازد.
این نشان دهنده یک بحران مالی در اقتصاد آمریکا است.
و هر آنچه که در راه است، دور نیست.
