ارتفعت مبيعات نافذة العملة الأجنبية لدى البنك المركزي خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي المبيعات في 2023 حوالي 56.103 مليار دولار، بينما ارتفع في العام 2024 إلى 80.969 مليار دولار.
إجمالي مشتريات البنك المركزي لعام 2023 بلغ 64 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المشتريات في عام 2024 ليصل إلى 68.654 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة قدرها 4.654 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
ارتفعت مبيعات البنك المركزي بمقدار 25 مليار دولار بين عامي 2023 -2024 مما ادى ذلك الى انخفاض الاحتياطيات الاجنبية بمقدار 13 مليار دولار، وانخفضت الاحتياطيات من 145 ترليون دينار في العام 2023 الى 130 ترليون في العام 2024.
ارتفع الدين الداخلي بمقدار 12.4 ترليون دولار بين عامي 2023-2024 ويعطي انطباع عن ارتباط الانفاق الحكومي بعرض النقد بضغط الدين الداخلي عبر الطلب الكلي في الموازنة الموجه نحو الاستيرادات والذي يغطيه البنك المركزي من خلال تمويله لها بالعملة الاجنبية.
بلغ معدل نمو الدين الداخلي حوالي 18%، وهو معدل يفوق النمو الاقتصادي في العراق الذي بلغ 5%، مما يشكل خطرًا على المالية العامة واستمرار هذا الاتجاه سيفاقم أزمة السيولة، خاصة في ظل تنامي الدين الداخلي وارتفاع تكاليف خدمته، حيث بلغت خدمة الدين نحو 12.7 ترليون دينار سنويًا.
الإصدارات من سندات المالية العامة ستؤثر سلبًا على استدامة المالية العامة وعلى الاحتياطيات الاجنبية بسبب ارتفاع مستوى التضخم المتولد من الانفاق الحكومي والمغطى بسياسة “التعقيم النقدي” وتنقيد الديون” عبر خصم الحوالات والسندات لدى البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة بصورة غير مباشرة بضغط من المالية العام هذا اولا، وثانياً سعي البنك للحفاظ على قيمة الدينار وسحب السيولة الفائضة.
في كل هذه التحولات في الاصدار النقدي وعجز الموازنة وارتفاع الايرادات النفطية ومشتريات البنك المركزي نجد أن الاساس النقدي بدلاً من أن يرتفعا انخفضاً – فقد أنخفض الاساس النقدي من 165.1 ترليون دينار في العام 2023 الى 140.7 ترليون في العام 2024 والعملة المصدرة من 101 ترليون دينار الى 100 ترليون دينار وشكلت نسبة العملة خارج البنوك 94% ولدى المصارف 6%.
ربما يعود ذلك الى تغيير هيكل عرض النقد فقد ارتفع في الفصل الثالث من عام 2024 الى 158 ترليون بعد ان كان 152 ترليون في العام 2023 بمفهومه الضيق، بالاضافة الى ارتفاعه من 173 ترليون دينار في العام 2023 الى 179 ترليون في العام 2024 وهذا ما يفسر ارتفاع المضاعف النقدي بنسبة ضئيلة جداً من 1 الى 1.21.
