ملاحظات مهمة:
- تعديل الدستور: جميع التعديلات المقترحة هنا ترتبط بشرط أساسي وهو تعديل الدستور العراقي، لتوفير بيئة قانونية تسمح بتنفيذ هذه التعديلات.
- التطبيق طويل المدى: رغم أن تطبيق هذه التعديلات قد يكون صعبًا في الوقت الحالي، إلا أن الأجيال القادمة ستشهد نجاح هذه الأفكار في تحسين النظام الانتخابي. النظام الحالي يعاني من العديد من السلبيات، مثل استغلال السلطة والمال العام، مما يعرقل تحقيق الديمقراطية الحقيقية.
- النقد المتكرر: قد يعترض البعض بحجة أن هذه التعديلات ليست مألوفة في الأنظمة الديمقراطية الحالية. لكننا نقدم هذه المقترحات لتصحيح الخلل الموجود، بعيدًا عن التقليدية التي أثبتت فشلها في ضمان نزاهة الانتخابات.
جوهر البحث:
مقترحات لتعديل بعض فقرات الانتخابات العراقية:
نظراً لكثرة الأزمات التي رافقت عملية الانتخابات في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري، نطرح مقترحات تهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي بما يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي. تتضمن هذه المقترحات عدة نقاط رئيسية:
النقطة الأولى: شروط الترشيح – كيفية اختيار المرشحين:
- مجلس المحافظات:
يجب أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة الماجستير على الأقل، موظفًا على الملاك الدائم، وذو خدمة لا تقل عن خمس سنوات.
يُمنع من الترشح من يشغل منصب المحافظ أو رئيس المجلس أو أعضائه.
- مجلس النواب:
يشترط أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة الماجستير كحد أدنى، موظفًا على الملاك الدائم، ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة.
يُمنع من الترشح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.
- تمكين المرأة:
لإعطاء فرصة أكبر للنساء، يُقترح أن يُحتسب صوت المرأة الذي تنتخب فيه مرشحة مضاعفًا (أي يُحتسب صوتين). هذا يعزز مشاركتهن السياسية ويضمن تمثيلًا أكبر في العملية الانتخابية.
النقطة الثانية: آلية الانتخابات – كيفية إجراء الانتخابات:
تُجرى الانتخابات على مرحلتين لضمان تمثيل شامل للجميع مع التركيز على الكفاءات.
- المرحلة الأولى:
يُشارك فيها كل مواطن بلغ سن 18 عامًا، حتى لو لم يكن حاصلًا على شهادة جامعية. يتم انتخاب عدد معين من المرشحين (على سبيل المثال، 300 من أصل 1000 مرشح)
- المرحلة الثانية:
يشارك فيها كل مواطن حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل. يتم انتخاب عدد معين من الفائزين في المرحلة الأولى (على سبيل المثال، 30 من 100 مرشح)
هذه الطريقة تُسهم في اختيار نخبة من المرشحين المؤهلين علميًا وتجريبيًا.
شروط إضافية:
مدة عضوية عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة تكون سنتين قابلة للزيادة بناءً على شروط يحددها مجلس النواب.
يُمنع استخدام المال العام أو التمويل الخارجي في الحملات الانتخابية، وتُعد المخالفة لذلك خيانة للديمقراطية وتستوجب منع المرشح من الترشح لعدد من الدورات.
النقطة الثالثة:
الحكومة التنفيذية .. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
المرحلة الاولى :
شروط المرشح لرئاسة الجمهورية :
- ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وله خدمة في الوظيفة لا تقل عن 25 سنة.
- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الناخبين في المرحلة الثانية في المطلب الثاني. أي يشترك في اداءها كل مواطن اكمل الثامنة عشر من عمره وحاصل على شهادة جامعية اولية فما فوق.
- وبدوره يقوم بتكليف رئيس للحكومة من الكتلة التي فازت بأعلى مقاعد في الانتخابات البرلمانية وليس الكتلة التي تقوم بتأليف تحالف بعد ظهور النتائج. فلو فرضنا ان الكتلة (س) حصلت على 50 مقعد والكتلة (ص)حصلت على 49 مقعد فان الكتلة (س) هي من تختار مرشحها لرئاسة الحكومة حتى لو تحالفت الكتلة (ص) مع كتلة اخرى حاصلة على 10 مقاعد مثلا.
وللتخلص من موضوع الاتفاقات والتوافقات بين الاحزاب والكتل التي طالما عطلت تشكيل الحكومات السابقة، ومنعت رئيس الحكومة من اختيار كابينته الوزارية نقترح ان يتم اعادة تكليف رئيس الحكومة ثلاث مرات اذا فشل في الحصول على العدد الكافي من المصوتين في مرتين متتاليتين تحت قبة البرلمان.
وفي المرة الرابعة يتم قبول الكابينة من قبل رئيس الجمهورية حصرا دون الرجوع الى مجلس النواب.
وهذه واحدة من صلاحيات رئيس الجمهورية في تعديلنا الحالي للعملية الانتخابية ، فضلا عن تسميته القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول عن اعلان الحرب والسلام في البلاد.
المرحلة الثانية :
شروط المرشح لرئاسة الحكومة
اولا: ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وله خدمة في الوظيفة لا تقل عن 25 سنة.
ثانيا: يختار رئيس الحكومة المرشح كابينته الوزارية خلال 30 يوما من تاريخ التكليف وفق القواعد الاتية :
- لا يجوز ترشيح أي نائب او عضو مجلس محافظة فائز في الدورة الحالية.
- يمنع ترشيح القادة العسكريين لوزارات مدنية والعكس صحيح .
- ان يكون الوزير المرشح موظفا على الملاك الدائم وله خبرة 15 سنة على الاقل وحاصل على شهادة الماجستير كحد ادنى.
ويمكن إضافة وتعديل الفقرات المقترحة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة..
