في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أُعلن في إيران عن استكمال إجراءات تعويض مرضى انحلال البشرة الفقاعي، المعروفين بمرضى الفراشة، من عائدات شحنة نفطية صادرتها السلطات الإيرانية في إطار تنفيذ حكم قضائي ضد الحكومة الأمريكية. ويُعد هذا المرض من الأمراض النادرة التي تتسبب في هشاشة الجلد وتقرّحه عند الاحتكاك أو التعرض لإصابات طفيفة، ويحتاج المصابون به إلى مستلزمات طبية متخصصة، ولا سيما الضمادات العلاجية المستوردة من الخارج، ومنها السويد.
وقد امتدت آثار العقوبات الأمريكية إلى حياة هؤلاء المرضى، رغم وجود استثناءات قانونية للسلع الطبية والإنسانية؛ إذ أدّت القيود المصرفية والتجارية، وخشية الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران، إلى صعوبات فعلية في توفير المستلزمات الضرورية. وهي معاناة سبق أن وثّقتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر عام 2019، الذي تناول أثر العقوبات في وصول المرضى الإيرانيين إلى العلاج.
لقد دفعت هذه المعاناة المرضى إلى اللجوء للقضاء، حيث تقدّم 771 منهم بدعاوى أمام الشعبة الخامسة والخمسين المختصة بالقضايا الدولية في طهران، مطالبين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة القيود المفروضة على استيراد مستلزماتهم الطبية. وقد أولت المحكمة القضية اهتماماً جاداً، وسعت إلى توثيق الأضرار وإثبات العلاقة بينها وبين العقوبات.
وفي هذا الإطار، جمعت المحكمة أدلة ووثائق من جهات محلية ودولية، ومن مؤسسات الطب الشرعي ومنظمات غير حكومية، للتحقق من طبيعة الأضرار ومدى تأثير القيود المفروضة في الحالة الصحية للمرضى. وقد أسفرت هذه الإجراءات، بحسب ما أعلنته السلطات القضائية الإيرانية، عن صدور حكم مفصّل تجاوز مائة صفحة، اعتبر الإجراءات المنسوبة إلى الحكومة الأمريكية انتهاكاً لحقوق المرضى، وأقرّ استحقاقهم للتعويض.
ولم تقف القضية عند حدود إصدار الحكم القضائي، بل انتقلت إيران إلى مرحلة تنفيذه عملياً. ففي عام 2023، احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة النفط «أدفانتج سويت» في خليج عُمان، وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال وكانت مستأجرة من شركة شيفرون الأمريكية. وفي إطار تنفيذ الحكم، أعلنت السلطات الإيرانية لاحقاً مصادرة حمولتها النفطية وبيعها، بعد أن اعتبر القضاء الإيراني أنها تعود إلى الحكومة الأمريكية، وإن كانت هذه الصفة القانونية للملكية محل اختلاف مع الرواية المتعلقة بحقوق شركة شيفرون في الشحنة.
وقد قُدّرت قيمة النفط المباع بنحو 36 إلى 37 مليون دولار، وأعلنت السلطات الإيرانية تخصيص عائداته لتعويض المرضى. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أفادت التقارير الإيرانية بأن كل واحد من المرضى الـ771 المشمولين بالقضية حصل على تعويض قدره مليارا تومان إيراني، بعد استكمال إجراءات البيع وتوزيع الأموال تحت إشراف القضاء.
إن ما يلفت النظر في هذه القضية هو انتقال إيران من مرحلة المطالبة بالتعويض إلى مرحلة تنفيذه من خلال التصرف بأصول اعتبرتها خاضعة للحكم القضائي. فالقضية، في دلالتها السياسية والقانونية، تتجاوز مجرد صدور حكم لصالح المرضى؛ إذ تطرح تساؤلاً بشأن قدرة الدول المتضررة من العقوبات على تحويل مطالباتها القانونية إلى إجراءات تنفيذية لاسترداد بعض الخسائر التي لحقت بها.
غير أن هذا الانتقال يثير بدوره إشكاليات قانونية تتعلق بملكية الأصول المصادرة، وحدود الولاية القضائية الوطنية، ومدى الاعتراف بالأحكام وتنفيذها خارج الدولة التي أصدرتها. ولذلك، فإن نجاح تنفيذ الحكم داخل إيران لا يعني بالضرورة حسم جميع جوانب النزاع في القانون الدولي، لكنه يكشف عن محاولة إيرانية لاستخدام الأدوات القضائية إلى جانب الإمكانات المادية المتاحة في مواجهة آثار العقوبات.
وفي هذا السياق، قد تمتلك إيران أوراق ضغط أخرى يمكن توظيفها لمواجهة الأضرار الاقتصادية التي تكبّدتها. ومن المجالات التي تستحق النظر في إطار التحليل الاستراتيجي البنية التحتية للإنترنت والذكاء الاصطناعي في المنطقة، وما يرتبط بها من مصالح اقتصادية وتقنية بالغة الأهمية. فقد تُطرح هذه المصالح ضمن حسابات الضغط والردع، بالنظر إلى الدور المتزايد الذي تؤديه في الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن.
لكن الانتقال من توظيف أوراق الضغط إلى إلحاق الضرر بهذه البنى، سواء بصورة جزئية أو واسعة في حال نشوب حرب، يفتح الباب أمام تداعيات أمنية واقتصادية يصعب حصرها. فشبكات الاتصالات والخدمات الرقمية مترابطة، وقد تتجاوز آثار تعطيلها الجهات المستهدفة لتصيب مصالح دول وشركات ومجتمعات أخرى، فضلاً عن الإشكاليات القانونية التي يثيرها استهداف البنية التحتية المدنية. ومن هنا، تبرز أهمية التمييز بين امتلاك وسائل الضغط والقدرة على استخدامها دون التسبب في خسائر أكبر.
ولعلّ القيادة الإيرانية تضع مختلف هذه الخيارات وتداعياتها في حساباتها، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. فالتجربة القضائية المتعلقة بتعويض المرضى تُظهر إمكان الانتقال من المطالبة بالحقوق إلى محاولة تنفيذها، لكنها تذكّر أيضاً بأن توسيع نطاق المواجهة إلى مجالات اقتصادية وتقنية أكثر حساسية قد يدفع المشهد إلى مستويات من التصعيد يصعب التحكم بها أو إيجاد مخرج منها.
