يُعدّ موضوع ملاءمة الدستور والنظام السياسي مع الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق من القضايا الجوهرية التي شغلت الفكر الأكاديمي والسياسي منذ عام 2003، إذ أفرزت التجربة العراقية نموذجاً ديمقراطياً خاصاً اتسم بتعقيدات بنيوية وإجرائية انعكست على طبيعة الحكم وآليات تداول السلطة. لقد تأسس النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 على أساس دستور عام 2005، الذي تبنّى نموذج الديمقراطية التمثيلية البرلمانية، مع اعتماد مبدأ التعددية السياسية والفصل بين السلطات. إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام أظهر وجود فجوة واضحة بين النص الدستوري والممارسة السياسية، حيث تحوّلت العملية الديمقراطية إلى ما يشبه “الديمقراطية التوافقية المشوهة”، التي تقوم على تقاسم السلطة بين الكتل السياسية وفق منطق المحاصصة الحزبية والطائفية، بدلاً من الاستناد إلى الإرادة الشعبية المباشرة. ومن الناحية العملية، فإن الانتخابات التي تُجرى بشكل دوري لم تُفضِ إلى تغيير حقيقي في بنية السلطة أو في طبيعة النخب الحاكمة، إذ غالباً ما تُعاد إنتاج ذات القوى السياسية عبر تحالفات ما بعد الانتخابات، التي تُبنى على أساس المصالح الحزبية وليس البرامج الانتخابية. وبذلك، أصبح الصوت الانتخابي للمواطن محدود التأثير، حيث لا ينعكس بشكل مباشر على اختيار القيادات التنفيذية العليا، مثل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، بل يتم ذلك عبر التوافقات السياسية داخل البرلمان. كما أن آلية اتخاذ القرار داخل مجلس النواب تُظهر خللاً في التمثيل، إذ تتساوى الكتل السياسية في التأثير النسبي داخل بعض مفاصل التفاوض، بغض النظر عن حجمها الحقيقي في البرلمان، مما يُضعف مبدأ الأغلبية السياسية ويُعزّز منطق التوافق القسري. وهذا الأمر أدى إلى تشكيل حكومات ائتلافية هشة، تفتقر إلى الانسجام والقدرة على تنفيذ برامج إصلاحية حقيقية. وعليه، فإن الدعوة إلى تعديل الدستور العراقي تنطلق من حاجة واقعية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس أكثر فاعلية وارتباطاً بالإرادة الشعبية. ومن بين أبرز المقترحات التي يطرحها الأكاديميون والمختصون في هذا السياق: 1. اعتماد نظام انتخاب مباشر للسلطة التنفيذية: من خلال انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مباشرة من قبل الشعب، بما يعزز من شرعية القيادة التنفيذية ويقلل من تأثير الصفقات السياسية. 2. إصلاح النظام الانتخابي: بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للإرادة الشعبية، ويحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة، ويمنع إعادة إنتاج النخب نفسها. 3. تقليص مبدأ المحاصصة: عبر النص صراحة على اعتماد الكفاءة والنزاهة في شغل المناصب العامة، بدلاً من الانتماءات الحزبية أو الطائفية. 4. تعزيز دور المجتمع المدني: من خلال إشراك النقابات المهنية، والمؤسسات الأكاديمية، والعشائر، والمرجعيات الدينية في صياغة رؤية إصلاحية شاملة للنظام السياسي. 5. تعديل العلاقة بين السلطات: بما يضمن توازناً حقيقياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمنع تداخل الصلاحيات الذي يعرقل الأداء الحكومي. إن التجربة العراقية تُظهر بوضوح أن الديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود انتخابات دورية، بل بمدى قدرة هذه الانتخابات على إحداث تغيير فعلي في بنية السلطة وتحقيق تطلعات المواطنين. ومن هنا، فإن الإصلاح الدستوري لم يعد خياراً نظرياً، بل ضرورة سياسية واجتماعية لضمان استقرار النظام السياسي وتعزيز ثقة المواطن بالدولة. وفي الختام، فإن أي مشروع لتعديل الدستور يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل، تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع، ويستند إلى قراءة واقعية للتجربة الماضية، بهدف بناء نظام سياسي أكثر عدالة وكفاءة، يعكس الإرادة الحقيقية للشعب العراقي ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد.
