المقدمة
في أعقاب تصاعد التوترات والاشتباكات العسكرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، سعت بعض دول الخليج الفارسي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى متابعة تحويل إيران إلى ملف أمني من خلال طرح مزاعم في المحافل الدولية. وقد انعكس هذا المسار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين تبرر إيران إجراءاتها في إطار شرعية الدفاع واستناداً إلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. وتستعرض هذه المقالة، معتمدةً على المنهج التحليلي ووفقاً لأسس القانون الدولي، هذا المسار الأمني وتنتقد الانحيازات السياسية في المؤسسات الدولية.
لقد وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط دور المؤسسات الدولية في إدارة الأزمات الأمنية موضع اختبار. ومع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، حاولت بعض دول الخليج تقديم شكاوى وطلبات رسمية في المؤسسات الدولية لتجسيد إيران كتهديد للسلام والأمن الإقليمي. ويمكن ملاحظة هذا المسار من خلال اعتماد قرارات في مجلس الأمن وطرح الموضوع في مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
على سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2026 قراراً أدان فيه هجمات إيران على دول منطقة الخليج، وطالب طهران بوقف عملياتها العسكرية فوراً. وقد تم اعتماد هذا القرار بدعم واسع من الدول الغربية وبعض الدول العربية، في حين لم يتم الإشارة إلى الهجمات الأولية ضد إيران؛ وهو ما أثار اعتراض ممثل إيران. هذا الوضع يعكس نوعاً من الانتقائية والازدواجية في المعايير في التعامل مع الأزمات الأمنية الإقليمية، وهو ما يتطلب دراسة أكثر دقة من منظور القانون الدولي والسياسة العالمية.
مفهوم التحويل إلى ملف أمني في العلاقات الدولية
يعد مفهوم “التحويل إلى ملف أمني” أو “الأمننة” أحد المفاهيم الرئيسية في نظريات العلاقات الدولية المعاصرة، وقد تطور بشكل خاص في مدرسة كوبنهاغن. ووفقًا لهذه النظرية، تحدث الأمننة عندما يحاول فاعل سياسي تقديم قضية ما كتهديد أمني من أجل تبرير اتخاذ إجراءات استثنائية وخارج الأطر السياسية المعتادة.
فيما يتعلق بإيران، تسعى بعض دول المنطقة من خلال تجسيد الإجراءات العسكرية الإيرانية وإظهار هذا البلد كتهديد للأمن الإقليمي والعالمي. في حين أن إيران تعتبر إجراءاتها رد فعل على الهجمات الأولية وفي إطار شرعية الدفاع. لذلك، ما يحدث هنا هو تنافس حول السرد الأمني حيث يسعى مختلف المعتدين إلى تثبيت شرعية إجراءاتهم.
شرعية الدفاع في القانون الدولي
يعد مبدأ شرعية الدفاع أحد أهم الأسس القانونية التي تعتمد عليها إيران لتبرير إجراءاتها العسكرية. تنص المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة على أنه في حال وقوع هجوم مسلح ضد دولة ما، يحق لتلك الدولة أن تدافع عن نفسها حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير والإجراءات اللازمة.
في الأزمة الأخيرة، تدعي إيران أن هجماتها ضد بعض الأهداف الإقليمية جاءت رداً على هجمات الولايات المتحدة وحلفائها. ومن منظور القانون الدولي، إذا ثبتت هذه الادعاءات، قد تندرج إجراءات إيران ضمن إطار شرعية الدفاع. ومع ذلك، ركز قرار مجلس الأمن بشكل أساسي على إدانة إجراءات إيران دون الإشارة إلى الأسباب الأولية للأزمة. وهذا يدل على نوع من الانتقائية في تقييم وتشخيص الأزمة.
دور دول الخليج في الأزمة
تشير بعض التقارير إلى أن دول الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لعبت دوراً بارزاً في تقديم شكاوي ضد إيران في المحافل الدولية. وقد حاولت هذه الدول من خلال تقديم تقارير حول هجمات إيران، أن تحصل على الدعم الدولي لإدانة طهران.
وفي هذا السياق، تم اعتماد قرار مجلس الأمن الذي قدم بمبادرة من البحرين وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، بأغلبية الأصوات. وقد اعتبر هذا القرار هجمات إيران انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلام العالمي. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا النهج غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية بسبب تجاهله للدوافع الأساسية للأزمة.
الانحياز السياسي في المؤسسات الدولية
إحدى الانتقادات الرئيسية في هذا المجال هي قضية الانحياز السياسي في المؤسسات الدولية. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب هيكليته الخاصة ودور القوى الكبرى، كان يواجه انتقادات كبيرة بشأن طبيعة صنع قراراته.
وفي الأزمة الأخيرة أيضاً، امتنعت بعض الدول، بما في ذلك روسيا والصين، عن التصويت على القرار ضد إيران، وبدلاً من ذلك اختارت التصويت على الامتناع عن ذلك. وهذا يدل على وجود خلاف في وجهات النظر بين القوى الكبرى حول كيفية إدارة الأزمة. وفي الوقت ذاته، أدى اعتماد القرار دون الإشارة إلى الهجمات الأولية ضد إيران إلى تعزيز الانطباع بأن بعض قرارات مجلس الأمن تتخذ تحت تأثير اعتبارات سياسية.
تداعيات تحويل إيران إلى ملف أمني
مشروع تحويل إيران إلى ملف أمني له تداعيات متعددة. أولاً، قد يؤدي هذا المسار إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران. ثانياً، تحويل إيران إلى ملف أمني قد يقيّد الأجواء الدبلوماسية ويقلّل من فرص الحوار وحلّ الأزمة بشكل سلمي.
بالإضافة إلى ذلك، تحويل إيران إلى ملف أمني قد يؤدي إلى زيادة العمليات العسكرية في المنطقة. في ظل هذه الظروف، ستتجه دول المنطقة بدلاً من التعاون الأمني نحو تعزيز قدراتها العسكرية، الأمر الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
ضرورة اتباع نهج متوازن في المؤسسات الدولية
لمنع تفاقم الأزمة، يجب على المؤسسات الدولية أن تتبع نهجاً متوازناً ومحايداً. ينبغي أن يشمل هذا النهج دراسة جميع أبعاد الأزمة، بما في ذلك الهجمات الأولية، ودور مختلف الأطراف، وظروف شرعية الدفاع.
كذلك، يجب على مجلس الأمن أن يمنع تحوله إلى أداة للتنافسات السياسية بين القوى الكبرى. وفي هذه الحالة فقط يمكن لهذه المؤسسة أن تلعب دوراً فعالاً في حفظ السلام والأمن الدولي.
الخاتمة
تشير التطورات الأخيرة إلى أن مشروع تحويل إيران إلى ملف أمنية في المؤسسات الدولية هو جزء من المنافسات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط. في حين أن بعض دول الخليج تحاول تجسيد إيران كتهديد أمني، فإن إيران تبرر إجراءاتها في إطار شرعية الدفاع.
ويعكس هذا الوضع ضرورة إعادة النظر في كيفية عمل المؤسسات الدولية وتعزيز الحياد في عملية صنع القرار. ولا يمكن منع تصعيد الأزمة وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة إلا من خلال اعتماد نهج متوازن قائم على القانون الدولي. وتعزيز الحياد في عملية صنع القرار. وفي غير ذلك، فإن تحويل إيران لملف أمني بشكل أحادي لن يسهم في حل الأزمة وحسب، بل قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
