رغم ان اسقاط الجمهورية الاسلامية عصيا على امريكا عسكريا بل مستحيلا ويسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا لها بلا جدوى كما كانت اليابان عصية عليها وتشابه بعض الحالات بين الجمهورية الإسلامية واليابان من حيث العقيدة القتالية والتضاريس الا ان استخدام القنبلة النووية ضد اليابان عام 1945 لم يكن قرارًا أحادي الدافع، بل جاء نتيجة تداخل أسباب عسكرية وسياسية واستراتيجية ونفسية، ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي:
أولًا: التعجيل بإنهاء الحرب العالمية الثانية
كانت اليابان ترفض الاستسلام غير المشروط رغم هزيمتها البحرية والجوية، وكانت الولايات المتحدة تتوقع أن يؤدي غزو اليابان برًّا (عملية داون فول) إلى مئات الآلاف من القتلى من الجنود الأمريكيين وملايين الضحايا اليابانيين وهذا ايضا متوقع جدا لو فعلت نفس الشي مع ايران، فاعتُبرت القنبلة وسيلة صادمة لإنهاء الحرب بسرعة.
ثانيًا: تقليل الخسائر البشرية الأمريكية
الرأي العام الأمريكي والقيادة العسكرية لم يكونوا مستعدين لتحمّل خسائر بشرية هائلة بعد سنوات طويلة من الحرب، فالقنبلة النووية قُدمت كخيار “أقل كلفة” من حيث الخسائر الأمريكية مقارنة بالغزو البري.
ثالثًا: كسر الإرادة القتالية اليابانية
العقيدة العسكرية اليابانية كانت تقوم على القتال حتى الموت وعدم الاستسلام (نفس الروح القتالية للشعب الايراني خلف الولي الفقيه)، وتجارب المعارك السابقة مثل إيووجيما وأوكيناوا أظهرت أن القصف التقليدي وحده غير كافٍ لإجبار اليابان على الاستسلام، فجاء استخدام سلاح غير مسبوق لإحداث صدمة نفسية وسياسية حاسمة.
رابعًا: استعراض القوة أمام الاتحاد السوفيتي
كان للقرار بُعد استراتيجي دولي، إذ أرادت الولايات المتحدة إظهار تفوقها العسكري والتكنولوجي للاتحاد السوفيتي مع اقتراب نهاية الحرب، تمهيدًا لترتيبات ما بعد الحرب وبداية ميزان قوى جديد.
خامسًا: تبرير مشروع مانهاتن
الولايات المتحدة أنفقت موارد هائلة على تطوير السلاح النووي، وكان هناك ضغط سياسي وعسكري لاستخدامه عمليًا لإثبات جدواه وعدم الاكتفاء به كسلاح نظري.
سادسًا: منع التوسع السوفيتي في آسيا
التعجيل باستسلام اليابان قبل أن يتمكن السوفييت من التوغل العميق في اليابان أو فرض نفوذهم السياسي عليها كان هدفًا أمريكيًا واضحًا، خاصة بعد دخول الاتحاد السوفيتي الحرب ضد اليابان في أغسطس 1945.
ان قرار ضرب هيروشيما وناغازاكي لم يكن فقط لإنهاء الحرب مع اليابان، بل كان إعلانًا عمليًا عن بداية عصر نووي جديد، ورسالة سياسية عالمية رسمت ملامح النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
حين أسقطت الولايات المتحدة القنبلة النووية على هيروشيما ثم ناغازاكي عام 1945، لم تكن تدشّن نهاية الحرب العالمية الثانية فقط، بل كانت تفتتح أخطر فصل في تاريخ البشرية. في تلك اللحظة، امتلكت واشنطن السلاح الأشد فتكًا في التاريخ، وامتلكت معه حرية استخدامه بلا رادع قانوني، ولا ميزان ردع مضاد، ولا خوف من عواقب استراتيجية تتجاوز ساحة المعركة. كان العالم حينها بلا درع، وكانت أمريكا وحدها تحمل السيف.
غير أن تلك اللحظة لم تتكرر، ولن تتكرر بالشكل ذاته. فالقنبلة التي استُخدمت مرة واحدة لإجبار اليابان على الاستسلام، تحولت لاحقًا إلى سلاح محظور عمليًا، لا بفعل الأخلاق، بل بفعل الحسابات الباردة. ومن هنا يبدأ الخلط الشائع حين يُطرح سؤال: هل يمكن لأمريكا، بقيادة دونالد ترامب أو غيره، أن تكرر ما فعلته في اليابان ضد إيران؟
لفهم الجواب، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي والسياسي لا إلى الانطباعات.
اليابان عام 1945 كانت دولة منهكة بالكامل. أسطولها البحري محطم، مجالها الجوي مخترق، مدنها تحترق بالقصف التقليدي، وشعبها محاصر بلا أمل خارجي. الأهم من ذلك، أنها كانت بلا حلفاء قادرين على الرد، وبلا نفوذ خارج حدودها، وبلا أدوات انتقام استراتيجي. إسقاط القنبلة النووية، رغم بشاعته، كان ضربة في فراغ دولي، لم تترتب عليها سلسلة ردود متشابكة.
أما إيران اليوم، فهي نقيض تلك الصورة تمامًا. ليست دولة مهزومة، ولا معزولة، ولا محاصرة استراتيجيًا بالمعنى العسكري. هي دولة إقليمية ذات نفوذ ممتد، وشبكة علاقات وتحالفات وأذرع غير تقليدية قادرة على تحويل أي ضربة كبرى ضدها إلى حريق إقليمي واسع. أي استخدام للقوة النووية ضدها لن يكون ضربة خاطفة، بل شرارة لحرب مفتوحة متعددة الجبهات، تمتد من الخليج إلى المتوسط، وتهدد مباشرة مصالح وحلفاء الولايات المتحدة.
بعد 1945، دخل العالم مرحلة جديدة سُمّيت لاحقًا بـ“توازن الرعب”. منذ أن امتلك السوفييت السلاح النووي، انتهت فكرة الضربة الآمنة. لم يعد النووي أداة نصر، بل أداة ردع. لم يعد وسيلة فرض إرادة، بل وسيلة منع الانتحار. ولهذا امتنعت أمريكا عن استخدامه في كوريا، وفي فيتنام، وفي أزمات أشد خطورة، رغم تفوقها العسكري الساحق.
هنا يظهر اسم دونالد ترامب، ويظهر معه القلق. ترامب لا يشبه الرؤساء التقليديين، لا في لغته ولا في احترامه للأعراف الدولية. سجله السياسي حافل بالتهديدات، وكسر القواعد، وتجاهل القانون الدولي، سواء في الانسحاب من الاتفاقيات، أو في استخدام العقوبات، أو في إدارة الملفات الحساسة بأسلوب تصادمي. ما جرى مع فنزويلا، أو مع إيران نفسها، يعزز هذا القلق لدى كثيرين.
لكن الخطأ القاتل هو اختزال الدولة الأمريكية في شخص الرئيس. الولايات المتحدة ليست نظامًا فرديًا، وقرار استخدام السلاح النووي ليس قرارًا انفعاليًا يمكن اتخاذه في لحظة غضب أو استعراض. هذا القرار يخضع لمنظومة معقدة من الضوابط: عقيدة نووية مكتوبة، قيادة عسكرية محترفة، أجهزة استخبارية، ومؤسسات سياسية تدرك أن الضربة النووية ليست عملًا عسكريًا، بل حدثًا تاريخيًا يعيد تشكيل العالم.
حتى في ذروة تهور الخطاب الترامبي، كانت الأفعال مختلفة. هدد كوريا الشمالية بالإبادة، ثم جلس مع زعيمها. انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، لكنه لم يذهب إلى الحرب. اغتال قاسم سليماني في عملية محسوبة، لكنه امتص الضربة الإيرانية اللاحقة ضد قواعده في العراق دون تصعيد. هذه التناقضات لا تعكس ضعفًا، بل تعكس حدود القوة حين تقترب من الخطوط الحمراء.
الفرق بين خرق القانون الدولي واستخدام السلاح النووي فرق نوعي لا كمي. الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي مرارًا، في حروب، واغتيالات، وعقوبات، واختطافات، لكنها لم تكسر المحرّم النووي منذ 1945. السبب بسيط: النووي لا يمكن احتواؤه سياسيًا، ولا تبريره أخلاقيًا، ولا ضبط نتائجه عسكريًا. استخدامه ضد دولة غير نووية كإيران سيُسقط آخر أوراق الشرعية الأمريكية، ويفتح الباب أمام سباق تسلح نووي عالمي لا يمكن السيطرة عليه.
الأخطر من ذلك، أن ضربة نووية ضد إيران ستمنحها، لا تسلبها، شرعية تاريخية. ستجعل امتلاك السلاح النووي هدفًا مشروعًا لكل دولة تشعر بالتهديد، وستقوّض النظام الدولي الذي قامت عليه الهيمنة الأمريكية ذاتها. أي رئيس أمريكي، مهما بلغ اندفاعه، سيصطدم بهذه الحقيقة قبل أن يضغط أي زر.
من هيروشيما إلى طهران، تغير كل شيء: تغير ميزان القوى، تغير معنى الحرب، تغير موقع النووي من سلاح الحسم إلى سلاح المنع. ما يمنع الكارثة اليوم ليس إنسانية القادة، بل خوف الدول من نتائج لا يمكن احتواؤها. النووي لم يعد خيار القوة، بل خيار النهاية.
والتاريخ، مهما بدا قاسيًا، علّم من استخدم القنبلة مرة واحدة، أن لا يستخدمها مرة ثانية.
ان القلق والتحليل السياسي من استخدام ترامب السلاح النووي ضد ايران او اعلان حرب شاملة ضدها هو أكثر من كونه توصيفًا عاطفيًا، وهذا القلق مشروع، لكن من الضروري التفريق بين سلوك شخص وقدرة دولة على تنفيذ قرار نووي او اعلان حرب شاملة.
سأكون دقيقًا وهادئًا:
أولًا: حتى لو كان الرئيس متهورًا
الرئيس الأمريكي لا يملك زرًا نوويًا مطلق الصلاحية. قرار استخدام السلاح النووي يمر عبر:وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة ومنظومة أوامر معقدة وعقيدة عسكرية مكتوبة،أي قرار غير عقلاني يمكن تعطيله أو تأخيره، وقد حصل هذا فعليًا في أزمات سابقة مع رؤساء أكثر اندفاعًا من ترامب.
ثانيًا: تجاوز القانون الدولي يتوقف امريكا عند استخدام النووي ويصبح خطا احمر.الولايات المتحدة خرقت القانون الدولي مرارًا اغتيالات،اختطافات،حروب دون تفويض أممي
لكن لم تلجأ للنووي لأن النووي ليس أداة ضغط
بل أداة كسر نظام دولي كامل واستخدامه لا يمكن احتواؤه سياسيًا أو عسكريًا.
ثالثًا: حالة فنزويلا مختلفة جذريًا
ما جرى مع فنزويلا (سواء اعتقال أو خطف أو ضغط أمني) هو عمل أمني سياسي منخفض الكلفة بلا رد عسكري بلا خطر تصعيد عالمي.أما إيران فان أي ضربة نووية ضدها تقابلها ردود إقليمية فورية،انهيار أسواق الطاقة،تهديد مباشر لحلفاء أمريكا وربما رد روسي أو صيني غير مباشر وهذا خط أحمر أمريكي قبل أن يكون أخلاقيًا.
رابعًا: ترامب يستخدم “التهديد” لا “الضربة”
تجربة ترامب السابقة تُظهر أنه يرفع سقف التهديد لأقصى حد ثم يتراجع إلى صفقة أو ضربة محدودة،لم يبدأ حربًا كبرى، ولم يستخدم سلاحًا استراتيجيًا واحدًا، رغم امتلاكه الفرصة.
خامسًا: النووي ضد إيران يعني نهاية الردع الأمريكي فلو استخدمت أمريكا النووي ضد دولة غير نووية ستُشرعن امتلاك النووي لكل الدول وستجعل نفسها الهدف الأول لأي رد مستقبلي وهذا ما تعارضه المؤسسة العميقة في واشنطن بشدة.
نعم، ترامب خطِر في الخطاب،نعم، أمريكا لا تحترم القانون الدولي دائمًا لكن استخدام النووي ضد إيران شبه مستحيل، لأنه لا يخدم هدفًا عسكريًا ولا سياسيًا ولا استراتيجيًا
أقصى ما يمكن توقّعه هو ضربات دقيقة
عمليات استخبارية،تصعيد نفسي وإعلامي وليس قنبلة نووية.
